أكدت مصادر خاصة أن قوى الإطار التنسيقي رفضت بشكل قاطع المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في قائمة موحدة، وفضلت التنافس في قوائم منفردة.
وفي مارس (آذار) الماضي، حدد البرلمان العراقي 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، التي تشمل 15 محافظة من أصل 18، باستثناء مدن إقليم كردستان.
وخلال الأيام الماضية، خاض قادة الأحزاب الشيعية المنخرطة في التحالف الحاكم، في حوارات طويلة حول خريطة التحالفات السياسية التي ستتنافس في الانتخابات المحلية المقبلة.
وحاول زعيم تحالف «الفتح»، هادي العامري، إقناع القوى الشيعية بتحويل الإطار التنسيقي إلى قائمة انتخابية موحدة، لكن قادة آخرين أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يرون أن الإطار ليس تحالفاً انتخابياً، بل «مجلس للتنسيق بين القوى الشيعية».
واجتمع العامري، السبت، مع زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وبحثا «تقوية الإطار التنسيقي خلال الاستحقاقات المقبلة»، فيما قالت مصادر مطلعة على مجريات اللقاء إن خطط التحالفات الانتخابية كانت على الطاولة.
وقال قيادي بارز في ائتلاف «دولة القانون»، إن المالكي سيخوض الانتخابات المحلية بمفرده، وهو غير مقتنع تماماً بجدوى «قائمة شاملة لكل الإطار التنسيقي».
في المقابل، فإن القوى الشيعية التي ناقشت تحالفات الانتخابات المقبلة، ستدرس قريباً توزيع القوائم على الدوائر، للتفاهم على طريقة التنافس في المناطق المختلطة.
وبعد أن حسم الإطار التنسيقي المشاركة بقوائم منفردة في الانتخابات، تجري في الكواليس «مناورات» لتشكيل تحالفات ثنائية أو ثلاثية بين الأحزاب الشيعية، لكن اللافت فيها أن «بعض القوى اشترطت على حلفائها المحتملين عدم التحالف مع زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي».
وقالت المصادر، إن «الفيتو الذي وضعته أحزاب شيعية على الخزعلي، يعود إلى الطريقة التي تنافست بها العصائب في الانتخابات الماضية، من خلال مرشحين مستقلين تنافسوا في مناطق خاضعة لنفوذ أحزاب شيعية، والتحقوا بالعصائب بمجرد أن فازوا بمقاعد برلمانية».
بالتزامن، بدأت الأحزاب الشيعية الكبيرة بإعداد قوائم المرشحين الذين يتنافسون على مقاعد المجالس المحلية، فيما تتحرك باتجاه «وجوه جديدة بصفة مستقلين».
وفي النجف، تتواصل تأكيدات التيار الصدري بعدم المشاركة في الانتخابات المحلية، لكن مصادر «الحنانة» تتحدث أيضاً عن «حوارات مع مرشحين مستقلين، لا ينتمون للإطار التنسيقي، يفكر التيار في دعمهم للفوز في الاستحقاق الانتخابي المقبل».
ومن المرجح أن تتواصل المعركة الانتخابية على المرشحين المستقلين، رغم أن القانون الانتخابي بصيغته المعدلة (سانت ليغو)، يحد من فرص فوزهم لصالح القوى الكبيرة.
