مناورة عسكرية «محدودة» لـ«حزب الله» في ذكرى التحرير

جدد رفضه المس بسلاحه رغم المطالبات اللبنانية

قوى لبنانية تطالب بأن يكون الجيش هو القوة المسلحة الوحيدة التي تحمي حدود البلاد (مديرية التوجيه)
قوى لبنانية تطالب بأن يكون الجيش هو القوة المسلحة الوحيدة التي تحمي حدود البلاد (مديرية التوجيه)
TT

مناورة عسكرية «محدودة» لـ«حزب الله» في ذكرى التحرير

قوى لبنانية تطالب بأن يكون الجيش هو القوة المسلحة الوحيدة التي تحمي حدود البلاد (مديرية التوجيه)
قوى لبنانية تطالب بأن يكون الجيش هو القوة المسلحة الوحيدة التي تحمي حدود البلاد (مديرية التوجيه)

جدد «حزب الله» تمسكه بسلاحه، رافضاً المطالب اللبنانية بنزعه، وذلك قبل يومين من إقامته «نشاطاً عسكرياً» حياً في جنوب لبنان، بحضور إعلامي، في الذكرى 23 للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

ويحيي الحزب ذكرى تحرير جنوب لبنان في عام 2000، باحتفالات سياسية وشعبية، ويقيم يوم الأحد، عرضاً عسكرياً حياً أمام وسائل الإعلام في أحد معسكراته بجنوب لبنان.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية بالحزب محمد عفيف، في بيان، إن النشاط العسكري المشار إليه «محدود بطبيعته مكاناً وزماناً، وسوف ينفذ أمام الإعلاميين ووسائل الإعلام حصراً بمناسبة عيد المقاومة والتحرير». وقال إن العرض «عينة بسيطة عن قدرات المقاومة الحقيقية في إطار توجيه رسالة إلى العدو الصهيوني عن جاهزية المقاومة لردع العدوان والدفاع عن لبنان».

ويقول الحزب إن سلاحه أسهم في تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي في عام 2000. وقال رئيس الهيئة الشرعية بـ«حزب الله» محمد يزبك، في تصريح له، إن «الذكرى السنوية للتحرير عام 2000 تؤكد ضرورة التمسك بالسلاح»، مضيفاً أنه «لولا السلاح وعزيمة المقاومين، لم يتحقق التحرير ولم تسقط المخططات لولادة شرق أوسط جديد في الحرب التي شنها العدو الإسرائيلي في يوليو (تموز) عام 2006».

وتطالب قوى سياسية لبنانية، وفي مقدمتها حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» بحصرية السلاح في لبنان بيد الجيش اللبناني، فيما تطالب قوى أخرى بإقرار استراتيجية دفاعية في لبنان، تضع سلاح الحزب وقرار السلم والحرب بيد الجيش اللبناني.

ورأى يزيك أنه «لولا السلاح لم تتحرر الجرود» الحدودية مع سوريا بشرق لبنان في صيف 2017 من المتطرفين، في إشارة إلى عملية عسكرية نفذها الحزب إلى جانب الجيش اللبناني لطرد تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» من منطقة حدودية بين لبنان وسوريا. ورأى يزبك أن «السلاح الذي حقق للبنان التحريرين يُطالب بنزعه، هذا السلاح هو الذي فرض على العدو معادلة توازن الردع، ولولا هذه القوة والمقاومة؛ أين كان لبنان وسيادته واستقلاله؟».



الإدارة الجديدة في سوريا تعتزم رفع رواتب القطاع العام 400 %

حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
TT

الإدارة الجديدة في سوريا تعتزم رفع رواتب القطاع العام 400 %

حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، الأحد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 في المائة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وتقدَّر تكلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج.

وقال الوزير لوكالة «رويترز»، إن هذه هي «الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد»، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستُصْرَف، هذا الأسبوع.

وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد، بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 13 عاماً.

وقال أبازيد: «الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولاراً... فهذا يدل على أنه غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كان تحت خط الفقر».

وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام، بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار.

وقال الوزير: «المبلغ الموجود في المركزي اليوم كافٍ لفترة البناء الأولى، الشهر أو الشهرين وثلاثة شهور. فترة تصريف العمل».

وأضاف: «نعاني مشكلات بالسيولة. شيء طبيعي، خرجنا للتو من الحرب. وعدنا بمساعدات من دول، من دول إقليمية وعربية، وعدنا بافتتاح استثمارات ضمن المنطقة في الفترة المقبلة. وهذا طبعاً شيء طبيعي أنه يعود بمنافع على خزينة الدولة، ونحن نستطيع تمويل هذه الزيادة (في الرواتب)».

وتتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية.

وتبحث الحكومة السورية المؤقتة أيضاً إعفاء دافعي الضرائب، قدر الإمكان من غرامات وفوائد، والعمل على إصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحقيق العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب، مع توقُّع صدور مسودة أولى للنظام الضريبي في غضون 4 أشهر.

وقال أبازيد: «خلال الفترة المقبلة، أي 3 شهور أو 4 شهور كحد أقصى، يبصر النور نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية للمكلفين بشكل عام».