مناورة عسكرية «محدودة» لـ«حزب الله» في ذكرى التحرير

جدد رفضه المس بسلاحه رغم المطالبات اللبنانية

قوى لبنانية تطالب بأن يكون الجيش هو القوة المسلحة الوحيدة التي تحمي حدود البلاد (مديرية التوجيه)
قوى لبنانية تطالب بأن يكون الجيش هو القوة المسلحة الوحيدة التي تحمي حدود البلاد (مديرية التوجيه)
TT
20

مناورة عسكرية «محدودة» لـ«حزب الله» في ذكرى التحرير

قوى لبنانية تطالب بأن يكون الجيش هو القوة المسلحة الوحيدة التي تحمي حدود البلاد (مديرية التوجيه)
قوى لبنانية تطالب بأن يكون الجيش هو القوة المسلحة الوحيدة التي تحمي حدود البلاد (مديرية التوجيه)

جدد «حزب الله» تمسكه بسلاحه، رافضاً المطالب اللبنانية بنزعه، وذلك قبل يومين من إقامته «نشاطاً عسكرياً» حياً في جنوب لبنان، بحضور إعلامي، في الذكرى 23 للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

ويحيي الحزب ذكرى تحرير جنوب لبنان في عام 2000، باحتفالات سياسية وشعبية، ويقيم يوم الأحد، عرضاً عسكرياً حياً أمام وسائل الإعلام في أحد معسكراته بجنوب لبنان.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية بالحزب محمد عفيف، في بيان، إن النشاط العسكري المشار إليه «محدود بطبيعته مكاناً وزماناً، وسوف ينفذ أمام الإعلاميين ووسائل الإعلام حصراً بمناسبة عيد المقاومة والتحرير». وقال إن العرض «عينة بسيطة عن قدرات المقاومة الحقيقية في إطار توجيه رسالة إلى العدو الصهيوني عن جاهزية المقاومة لردع العدوان والدفاع عن لبنان».

ويقول الحزب إن سلاحه أسهم في تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي في عام 2000. وقال رئيس الهيئة الشرعية بـ«حزب الله» محمد يزبك، في تصريح له، إن «الذكرى السنوية للتحرير عام 2000 تؤكد ضرورة التمسك بالسلاح»، مضيفاً أنه «لولا السلاح وعزيمة المقاومين، لم يتحقق التحرير ولم تسقط المخططات لولادة شرق أوسط جديد في الحرب التي شنها العدو الإسرائيلي في يوليو (تموز) عام 2006».

وتطالب قوى سياسية لبنانية، وفي مقدمتها حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» بحصرية السلاح في لبنان بيد الجيش اللبناني، فيما تطالب قوى أخرى بإقرار استراتيجية دفاعية في لبنان، تضع سلاح الحزب وقرار السلم والحرب بيد الجيش اللبناني.

ورأى يزيك أنه «لولا السلاح لم تتحرر الجرود» الحدودية مع سوريا بشرق لبنان في صيف 2017 من المتطرفين، في إشارة إلى عملية عسكرية نفذها الحزب إلى جانب الجيش اللبناني لطرد تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» من منطقة حدودية بين لبنان وسوريا. ورأى يزبك أن «السلاح الذي حقق للبنان التحريرين يُطالب بنزعه، هذا السلاح هو الذي فرض على العدو معادلة توازن الردع، ولولا هذه القوة والمقاومة؛ أين كان لبنان وسيادته واستقلاله؟».



إعادة البناء وتجاوز الفساد... تحديان أمام «مجلس الإنماء والإعمار» في لبنان

لبنانيون يقفون في مدخل مبنى تعرَّض لاستهداف إسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية يوم 1 أبريل الجاري (أ.ف.ب)
لبنانيون يقفون في مدخل مبنى تعرَّض لاستهداف إسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية يوم 1 أبريل الجاري (أ.ف.ب)
TT
20

إعادة البناء وتجاوز الفساد... تحديان أمام «مجلس الإنماء والإعمار» في لبنان

لبنانيون يقفون في مدخل مبنى تعرَّض لاستهداف إسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية يوم 1 أبريل الجاري (أ.ف.ب)
لبنانيون يقفون في مدخل مبنى تعرَّض لاستهداف إسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية يوم 1 أبريل الجاري (أ.ف.ب)

يندرج إتمام التعيينات في «مجلس الإنماء والإعمار»، (مؤسسة حكومية لبنانية)، ضمن الشروط التي يضعها البنك الدولي لدفع قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة الإعمار في لبنان، وهي مهمة يُفترض أن يتولاها المجلس في المرحلة المقبلة. وإضافةً إلى تحدي إعادة الإعمار، يواجه المجلس تحدياً آخر لا يقل صعوبة، وهو التصدي لمزاعم الهدر والفساد التي أُطلقت ضده على مدى السنوات الماضية.

وتحاول الحكومة اللبنانية إنجاز التعيينات المرتبطة بالمجلس في أسرع وقت ممكن، علماً أنها أعلنت ملء 5 مراكز تشمل: الرئيس، ونائب الرئيس، وأعضاء آخرين، على أن يتم تعيين مجلس الإدارة قبل 20 أبريل (نيسان) الجاري، موعد الاجتماعات المقررة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن.

وتقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي البنك الدولي تمنوا على المعنيين في لبنان أن يذهب وفدهم إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بعد إنجاز التعيينات في حاكمية مصرف لبنان وفي مجلس الإنماء والإعمار، إضافةً إلى إقرار قوانين مرتبطة بالمصارف ورفع السرية المصرفية.

وفي حين تلفت المصادر إلى أن ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد لا ثقة لهم بإدارة مجلس الإنماء والإعمار الحالية، تؤكد أن العمل جارٍ لإنجاز التعيينات الجديدة، علماً أن الرئيس يكون عادةً من الطائفة السُّنية فيما يكون نائب الرئيس مارونياً.

وتشير المصادر إلى أنه من الطبيعي أن تخضع إدارة مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذها في المرحلة المقبلة لرقابة مانحي القروض، لافتةً إلى أن مفوض الحكومة في المجلس سيكون له دور رقابي بالدرجة الأولى.

كان البنك الدولي قد قدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بنحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة.

لبنانيون يتفقدون الدمار الناتج عن الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في الأول من أبريل الجاري (د.ب.أ)
لبنانيون يتفقدون الدمار الناتج عن الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في الأول من أبريل الجاري (د.ب.أ)

ومجلس الإنماء والإعمار الذي يُعوَّل عليه اليوم في إعادة إعمار ما خلَّفته الحرب الإسرائيلية، كان قد تأسس نهاية عام 1976 بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان وإلغاء وزارة التخطيط، وحُددت مهامه بثلاثة أمور رئيسية هي: وضع خطة وتحديد جدول زمني لإعادة الإعمار والتنمية، وضمان تمويل المشاريع المقدمة، والإشراف على تنفيذها واستغلالها عن طريق الإسهام في عملية إعادة تأهيل المؤسسات العامة لتمكينها من تحمل مسؤولية تنفيذ مشاريع تحت إشراف مجلس الوزراء.

وطوال السنوات الماضية، لم يكن المجلس على قدر المهمات الموكلة إليه، حسبما يقول منتقدون لأدائه. ويشير هؤلاء إلى أن اسمه ارتبط في الفترة الأخيرة بمشاريع هدر وفساد وتقاسم حصص. وتشير معلومات إلى أن المجلس أشرف على مئات المشاريع التي تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار في السنوات العشرين الماضية، منها الطرق السريعة والجسور وإدارة النفايات. وواجه المجلس دعاوى قانونية عام 2019 على خلفية مزاعم بهدر المال.

ونتيجة عدم فاعلية هذا المجلس في السنوات الأخيرة، إضافةً إلى غياب القروض التي يعتمد عليها لتنفيذ المشاريع، ارتفعت أصوات مطالبة بإلغائه. وهذا الأمر يتحدث عنه محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، (شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات مستقلّة)، معتبراً أن اختيار المجلس لتولي إعادة الإعمار اليوم يأتي ضمن التوجّه العام للمرحلة الحالية في لبنان، مشيراً إلى أن هذا التوجه أدى إلى حصر الأمن بيد الجيش اللبناني، وحصر الشؤون المالية والنقد بالمصرف المركزي، وإعادة الإعمار بيد «مجلس الإنماء والإعمار»، بدل «توزيع المهام على الوزارات».

ويقول شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «أُعطيَ المجلس صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الوزارات، والمشكلة كانت أنه أدار الملفات بطريقة فاشلة إنْ لناحية تلزيم المشاريع بتكاليف خيالية أو تعيين الاستشاريين وغيرها، إضافةً إلى أن الموظفين العاملين فيه كانوا يتقاضون رواتب تفوق بأضعاف موظفي القطاع العام».