مسلحو «الحشد» يغلقون مكتباً لنائب عراقي مستقل

سجاد سالم انتقد «السلاح خارج الدولة» وأبلغ عن منفذ لمحاولة اغتيال

صورة متداولة للشرطة امام مكتب النائب سالم سجاد لحمايته
صورة متداولة للشرطة امام مكتب النائب سالم سجاد لحمايته
TT

مسلحو «الحشد» يغلقون مكتباً لنائب عراقي مستقل

صورة متداولة للشرطة امام مكتب النائب سالم سجاد لحمايته
صورة متداولة للشرطة امام مكتب النائب سالم سجاد لحمايته

«مغلق بأمر الحشد»، بهذه العبارة التي خُطَّت على جدار مبنى في محافظة واسط (جنوب بغداد)، أغلقت قوة أمنية مكتب النائب المستقل سجاد سالم، في وقت متأخر من يوم الخميس.

واحتشد مسلحون يرتدون زياً رسمياً في محيط المكتب، يستقلون عجلات (سيارات) تحمل لوحاتها أرقاماً تابعة لـ«هيئة الحشد الشعبي»، للتظاهر أمام المكتب، بحسب النائب سجاد سالم.

صورة متداولة في وسائل التواصل للنائب المستقل سجاد سالم

وأظهرت مقاطع مسجلة، عجلات عسكرية، تُعرف باسم «الحوثية»، ويستخدمها «الحشد الشعبي»، تتجمع حول مكتب النائب، وتحمل عناصر مسلحة، وآخرين بزي مدني.

وغادرت القوة بعد أن خطَّت عبارات على سياج المبنى، لكن جموعاً من أنصار «الحشد الشعبي» حاولوا اقتحام المكتب، دون أن تتدخل قوات الشرطة لحماية الموقع الذي يشغله عضو في البرلمان.

وقال ناشطون موالون للإطار التنسيقي، إن التجمع في محيط مكتب النائب، كان احتجاجاً على تصريحاته التي وُصِفت بـ«المسيئة» ضد الفصائل و«الحشد الشعبي».

وظهر سالم في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، وهاجم «انتماء قادة الحشد إلى أحزاب وفصائل سياسية»، مطالباً بالرقابة على الأموال المخصصة لها من الموازنة العامة.

وفي مقابلة سابقة، دعا سالم إلى «محاكمة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي»، على خلفية قمع مئات المتظاهرين الشباب خلال الحراك الاحتجاجي الذي اندلع عام 2019.

لكن النائب سالم أكد أن «السبب الحقيقي وراء استهداف مكتبه في محافظة واسط هو قيامه بالتبليغ عن شخص ينتمي لفصيل مسلح كان يخطط لاغتيال شخصيات في المحافظة».

وقال سالم: «عندما علمنا أن الشخص توجَّه بعد فشل عملية الاغتيال إلى مقر فصيل مسلح في واسط، جرى تهريبه، وأخفت القوت الأمنية ملفه عن القضاء العراقي».

وجدد سالم الاعتراض على الأطر المسلحة خارج الدولة، وعدم شرعيتها، وتعارضها مع الدستور والقوانين، مشيراً إلى أنها تعيق التطور السلمي في البلد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتعيق التنمية والتداول السلمي للسلطة.

وسبق للنائب المستقل أن طالَب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحمايته من تهديدات تعرض لها من قبل أحد قادة الفصائل المسلحة التي تعمل ضمن الحشد الشعبي، بعد ساعات من تصريحات قال فيها إن «الإطار التنسيقي يمثل أقلية سياسية في الشارع العراقي».

وقال القيادي في الحشد الشعبي، أبو تراب التميمي، إن النائب سجاد التميمي ”يعمل بأجندة خارجية، ولولا الحشد لكان والياً تابعاً لـ"داعش".

وقال التميمي، عبر ”تويتر“، إن ”الذين يعتبرون الحشد ليس لهم فإنهم أعداء العراق“.

من جهته، أكد حامد السيد، عضو حركة ”وعي“، أن رد فعل الفصائل المسلحة، واستخدامها لعجلات الدولة وملابسها الرسمية، لإغلاق مكتب نائب في البرلمان، يؤكد صحة أقوال سجاد سالم عن خطر الفصائل في العراق.

 

 

 

 



ماكرون يلتقي الزيدي الاثنين لتعزيز التعاون وتنويع مسارات تصدير النفط

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند مدخل قصر الإليزيه في باريس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند مدخل قصر الإليزيه في باريس (إ.ب.أ)
TT

ماكرون يلتقي الزيدي الاثنين لتعزيز التعاون وتنويع مسارات تصدير النفط

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند مدخل قصر الإليزيه في باريس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند مدخل قصر الإليزيه في باريس (إ.ب.أ)

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لبحث تعزيز التعاون الدفاعي، و«تنويع» مسارات تصدير النفط، في ظل الحرب بالشرق الأوسط، وفق ما أعلن «الإليزيه»، الجمعة.

وقالت الرئاسة إن الزيدي سيحلّ في فرنسا، في أول زيارة إلى أوروبا منذ تولّيه منصبه في مايو (أيار) الماضي؛ وذلك بهدف «تعزيز الشراكة بين البلدين».

وأضافت أن ماكرون والزيدي اللذين سيجتمعان على مأدبة غداء عمل، سيبحثان «التعاون في قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة والنقل والبنى التحتية والمياه والصحة»، على أن يوقّعا عقوداً لم تُكشف تفاصيل بشأنها.

ويعتزم البلدان، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، «تعزيز تعاونهما في مجالي الأمن والدفاع»، وفق الرئاسة.

وأوضح «الإليزيه» أنه «في ظل التحولات المرتقبة في مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)، سيجدد الجانبان التزامهما المتبادل وعزمهما المشترك على مواصلة مكافحة الإرهاب بلا كلل ومنع تنظيم (داعش) من استعادة نشاطه، مع الاحترام الكامل لسيادة كل منهما».

ولفت إلى أنّ «ماكرون والزيدي سيناقشان تداعيات عدم الاستقرار الإقليمي على حركة التجارة وإمدادات الطاقة، ولا سيما صادرات النفط العراقية»، وسيعملان «على استئناف هذه الصادرات... للمساهمة في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة، ودعم اقتصادنا، وحماية القدرة الشرائية للشعب الفرنسي بشكل مستدام».


إقالة قائد بالجيش العراقي بعد هجمات بمسيرات استهدفت السعودية

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (رويترز)
TT

إقالة قائد بالجيش العراقي بعد هجمات بمسيرات استهدفت السعودية

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (رويترز)

ذكر بيان ​صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أنه تم إعفاء قائد ‌بالجيش ‌العراقي ​من منصبه ‌بعد ⁠تحقيقات ​أكدت أن ⁠أحدث هجمات بطائرات مسيرة استهدفت السعودية انطلقت من ⁠العراق.

وورد في ‌البيان ‌أن ​أمرا ‌صدر «بإعفاء ‌قائد العمليات (في محافظة ميسان) من منصبه، على خلفية ‌ثبوت انطلاق الاعتداءات التي ⁠طالت الأشقاء في ⁠المملكة العربية السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة».


عقوبات أميركية تطرق أبواب «التنسيقي» في العراق

مسؤولون من وزارة «البيشمركة» بإقليم كردستان خلال اجتماع للتنسيق الأمني في بغداد (إعلام حكومي)
مسؤولون من وزارة «البيشمركة» بإقليم كردستان خلال اجتماع للتنسيق الأمني في بغداد (إعلام حكومي)
TT

عقوبات أميركية تطرق أبواب «التنسيقي» في العراق

مسؤولون من وزارة «البيشمركة» بإقليم كردستان خلال اجتماع للتنسيق الأمني في بغداد (إعلام حكومي)
مسؤولون من وزارة «البيشمركة» بإقليم كردستان خلال اجتماع للتنسيق الأمني في بغداد (إعلام حكومي)

أُفيد في بغداد، أمس الجمعة، بأن عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية لعزل إيران، بدأت تطرق أبواب تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم في العراق وتقترب من شخصيات قيادية فيه.

وقالت «الخزانة الأميركية» إن تدابير تستهدف منظمات وأفراداً يدعمون «كتائب حزب الله»، شملت عبد المحسن علي أكبر نامدار، وماجد علي أكبر، وهما، بحسب مصادر، شقيقان لمحسن المندلاوي القيادي في «الإطار التنسيقي»، والنائب السابق لرئيس البرلمان. وأضافت «الخزانة الأميركية» أن الشخصيات المدرجة على قائمة العقوبات الأخيرة جزء من «شبكة إقليمية من الميليشيات المدعومة من إيران».

ودفعت هذه التطورات قيادياً في ائتلاف رئيس الوزراء السابق، محمد شياع السوداني، إلى توقع «زلزال سياسي» في المنطقة إلى جانب «عقوبات يصعب تفاديها».

وجاءت هذه المواقف في خضم نقاش حول مصير الفصائل التي اشترطت أخيراً سن قانون «يحصر سلاح الجميع دون استثناء»، إلا أن قيس الخزعلي وهو مسؤول «عصائب أهل الحق» قال إن «البيشمركة» قوات «معترف بها وفق القانون».