تجددت الخصومة السياسية بين النائب والمحامي المستقل سجاد سالم، وبعض الشخصيات المحسوبة على «الحشد الشعبي» وتقود إحدى الفصائل المسلحة المقربة من إيران.
وتمتد خصومة الجانبين إلى ما قبل نحو عام، حين اتهم سالم رئيس هيئة الحشد فالح الفياض ورئيس أركانها أبو فدك المحمداوي بالتورط في قتل المتظاهرين في احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وكان سالم من بين النشطاء البارزين المشاركين فيها بمحافظة واسط حيث يقيم.
الخصومة الأخيرة أتت على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها سجاد سالم جوابا عن سؤال حول الحشد الشعبي، قال فيها: إن «القضية ليست شخصية، إنما مع مشكلة قادة الحشد مع الشعب العراقي، مشكلة الميليشيات الموازية التي تحمل السلاح ولا تخضع للقانون والدولة، وهذه ستمثل مشكلة في المستقبل».
ورغم إشادته بتضحيات الحشد خلال الحرب مع «داعش» أشار سالم إلى أن بعض الفصائل المنضوية تحت مظلة الحشد «تتبع القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء شكليا، لكنها في الواقع غير ذلك، ووجود عناصر من مكونات أخرى غير شيعية في الحشد مجرد ديكور، هذه الفصائل تدافع عن نظام سياسي تحكمه اعتبارات طائفية وليس عن الدولة، ولو تغير شكل النظام السياسي لوقفوا ضده».
وعقب تصريحات سالم، هاجم آمر اللواء الثالث في الحشد أبو تراب التميمي، النائب سالم بقوة واتهمه بالارتباط بتنظيم «داعش».
وقال ولائي في بيان مخاطبا سالم: «احترم تحترم، فأنت تعتبر الحشد خارجا عن إطار الدولة وتصفه بلون سياسي ذي صبغة طائفية، نقول لك بعقلك وحجمك الصغير لا يمكن أن تستوعب ماهية الحشد وما هو دوره في تعزيز وحماية العراق».
وخلص التميمي إلى القول: «لولا الحشد لم تصبح أنت نائبا في البرلمان العراقي، ولكنت نائبا في تنظيم الدولة الإسلامية الذي أردت أن يحكم العراق وتكون واليا لمدينة واسط وترتدي الثوب القصير».
ورد النائب سجاد سالم، على اتهامات أطلقها التميمي، عبر بيان قال فيه: «ندين تصريحات أحد قادة الفصائل المسلحة والتي تضمنت تهديداً واضحاً وتجاوزاً لفظياً بحقنا واتهامات سخيفة بانتمائنا إلى (داعش الإرهابي)، ونطالب القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة المدعو (أبو تراب التميمي) الذي يدعي انتماءه لجهاز أمنى عراقي! وفي الوقت ذاته يتجاوز مهامه بتهديد عضو مجلس نواب عراقيا منتخبا من قبل الشعب ويمثل الإرادة الشعبية».
وأضاف أن «هذه التهديدات والاتهامات تأتي بعد تصريحاتنا في لقاء متلفز شددنا فيه على محاربة النهج الطائفي في البلد وتشخيص التجاوز على المال العام وظاهرة عسكرة المجتمع واستخدام السلاح والتي تعتبر حقوقا كفلها الدستور العراقي للنائب لغرض ممارسة مهامهِ وواجباته».
كانت هيئة «الحشد الشعبي» رفعت في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2022، دعوى قضائية ضد النائب المستقل سجاد سالم، بتهمة «الإساءة إلى رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، ورئيس أركان الهيئة أبو فدك المحمداوي» بعد أن اتهم بالتورط في دماء المتظاهرين في حراك تشرين الاحتجاجي. وغالبا ما يتهم سالم قادة الحشد بالاستيلاء على أموال طائلة مخصصة لهيئة الحشد في الموازنات المالية الاتحادية.
