يبقى التواصل الرئاسي بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وحزب «الكتائب» بالنيابة عن ائتلاف «قوى المعارضة» اللبنانية، في إطار اختبار النيات للتأكد من مدى استعداد باسيل للذهاب بعيداً في مقاربته لانتخاب رئيس للجمهورية يتلاقى فيها مع خصوم الأمس بالتوافق على المرشح الذي يخوض فيه الطرفان المعركة الرئاسية في مواجهة رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية المدعوم من محور الممانعة بقيادة «الثنائي الشيعي».
ومع أن أحد أعضاء اللجنة النيابية المصغّرة التي تضم ممثلين عن حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» والنواب المنتمين إلى «قوى التغيير» بدأ يتحدث عن بداية تقدم في التواصل القائم بين حزب «الكتائب» و«التيار الوطني الحر»، يُفترض أن يتطور، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، باتجاه التوافق على اسم المرشح الذي تلتف حوله لخوض الانتخابات الرئاسية، فإنه من السابق لأوانه التصرف وكأن الاتفاق أصبح في متناول اليد.
ورأى العضو في اللجنة المصغرة، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن التوافق يتوقف على مدى استعداد باسيل للسير قدماً إلى الأمام في المفاوضات الجارية، من دون أن يحسب ألف حساب لرد فعل «حزب الله». وقال بأن باسيل يميل، كما نقل عنه في اجتماع اللجنة، إلى مقاطعة جلسة الانتخاب لمنع وصول فرنجية، مقترحاً التشاور حول اسم المرشح الذي لا يشكل تحدياً لأي فريق وتحديداً لـ«حزب الله».
وفي هذا السياق، تردّد بأن باسيل سيطلب من «حزب الله»، في حال أُعيدت قنوات التواصل بينهما، بأن يوافيه بأسماء عدد من المرشحين الذين لا يشكلون تحدّياً له، وإن كان يدرك سلفاً بأن الحزب يدعم فرنجية وليس في وارد الانتقال إلى الخطة –ب- بحثاً عن مرشح توافقي.
وكشف العضو نفسه أن اللجنة المصغرة التي تضم رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل والنواب غسان حاصباني عن «القوات» كبديل من جورج عقيص لوجوده خارج البلاد، وميشال معوض عن كتلة التجدد، ووضاح الصادق ومارك ضو وميشال الدويهي عن قوى «التغيير»، اجتمعت مساء الاثنين الماضي وتداولت في عدد من أسماء المرشحين من دون أن تتوقف حول اسم معين منهم.
ولفت إلى أن المرشحين هم الوزير السابق جهاد أزعور، والوزير السابق زياد بارود، والنائب نعمة أفرام، وقائد الجيش العماد جوزيف عون والنائب السابق صلاح حنين. وقال بأن هناك صعوبة في دعم ترشيح عون ليس بسبب حاجته إلى تعديل الدستور فحسب، وإنما لكونه العائق أمام التفاهم مع باسيل أسوة بفرنجية.
وأكد أن دعم ترشيح عون لا يعني إخراجه من السباق إلى رئاسة الجمهورية لأنه يبقى في صلب المعادلة حتى إشعار آخر وأن ترشيحه يخضع للتطورات المتلاحقة من جهة، ولتعذّر إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم الذي يعوق انتخاب رئيس للجمهورية. وقال: وبالنسبة إلى حنين فإنه يصنّف على خانة المرشح الذي يشكل تحدّياً للفريق الآخر.
واعتبر أنه لم يعد من مجال للعب في الوقت الضائع، وأن التفاوض مع باسيل لن يكون مديداً، ويفترض أن يحسم موقفه، وقال بأن المشاورات مع «اللقاء النيابي الديمقراطي» لم تنقطع سواء بين «الكتائب» و«اللقاء»، ممثلاً بالنائب وائل أبو فاعور الذي يتواصل أيضاً مع النائب في حزب «القوات» ملحم الرياشي.
ورأى أنه لا مجال للتفرد بالموقف، خصوصاً أن المعارضة تلتقي مع الموقف الذي أعلنه رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط برفضه تأييد فرنجية كونه يشكل تحدّياً لفريق، برغم أنه أودع القرار النهائي في هذا الخصوص لدى «اللقاء الديمقراطي» برئاسة نجله تيمور جنبلاط.
وأكد أن قوى المعارضة تميل إلى مقاطعة جلسة الانتخاب لمنع فرض وصول فرنجية للرئاسة، وقال إن هذا لا يعني أننا نريد فرض رئيس على الآخرين، بمقدار ما أننا ندفع باتجاه الوصول إلى تسوية حول رئيس جامع للبنانيين لتحرير الملف الرئاسي من قبضة «حزب الله».وتوقف العضو في اللجنة المصغرة أمام ضغط المعارضة لدعوة البرلمان لعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، وقال بأن هناك أكثر من ضرورة للإفراج عن الجلسات التي يمكن أن تؤدي إلى إصابة عصفورين بحجر واحد، الأول الضغط على المعارضة للتوافق على المرشح الذي تخوض فيه المعركة الرئاسية، والثاني وضع باسيل أمام الاختبار للتأكد من مدى جدّيته للتوافق على مرشح تسوية يضع بذلك حداً لتأرجحه بين الثنائية الشيعية والأخرى المارونية.
لكن لم يغب عن بال العضو في اللجنة المصغرة أن ضغط المعارضة لتحديد موعد لانتخاب الرئيس يأتي أيضاً استجابة لارتفاع منسوب الضغط الدولي لإنهاء الشغور الرئاسي، وبالتالي نريد تمرير رسالة لمن يهمهم الأمر بأننا لا نتحمل مسؤولية تعطيل الجلسات الذي يبقي على الاستحقاق الرئاسي مدرجاً على لائحة الانتظار.
وعليه تتوخى المعارضة من إلحاحها على فتح أبواب البرلمان أمام انتخابه تبرئة ذمتها دولياً بتحميل محور الممانعة مسؤولية استمرار الشغور الرئاسي شرط أن تحسم أمرها بتسمية مرشحها لإخراج نفسها من المأزق الذي هي فيه الآن، وإلا ستقحم نفسها في مناورة مكشوفة.
