«مسيرة الأعلام» الإسرائيلية في القدس، في ذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967، وفق التقويم العبري، وتهدد بتفجير الأوضاع الأمنية، المتوترة أصلاً في المدينة المقدسة، جاءت لغرض سياسي ديني، يهدف أصحابه لتكريس القرارات والقوانين الإسرائيلية لضم القدس، واعتبارها «العاصمة الأبدية الموحدة».
فعلى الرغم من مرور 56 سنة على احتلال المدينة، وامتلائها بالمستوطنات والمستوطنين، وعلى الرغم من القوة العسكرية الهائلة لإسرائيل، والمشروعات الضخمة لتهويد المدينة، وضخّ مليارات الدولارات في تطوير «السيادة اليهودية» فيها، تجد المؤسسة الإسرائيلية حاجة لإثبات وجودها، تفعل ذلك بعصبية لا تنجح في إخفائها.
وإذا كان تنظيم المسيرة في البداية بوصفها مظاهرة دينية يتحدثون فيها عن «الانتماء اليهودي»، فإنها، في السنوات الأخيرة، «مظاهرة قوة» تسيطر عليها قوى اليمين المتطرف، تنطلق منها هتافات عنصرية عدوانية، مثل «النقمة»، «ليُمحَ اسم فلسطين»، و«الموت للعرب»... إلخ، وتتخللها عملية اعتداء على المتاجر والمواطنين الفلسطينيين.
وهذا ليس مجرد «استفزاز للفلسطينيين»، بل هو نوع من الاعتراف المبطَّن بأن القدس ليست موحَّدة، وليست عاصمة أبدية.
وقد نشر «معهد القدس لبحث السياسات»، معطيات، الأربعاء، عن أن آخِر الإحصائيات تدلّ على أن ميزان الهجرة اليهودية في القدس ما زال سلبياً، حيث انتقل، عام 2021، للسكن فيها 11,900 شخص، ولكن عدد الذين غادروها كان الضِّعف (22,700 شخص)؛ أي بفارق 10,800.
ومع أن القدس تعتبر مدينة شباب، إذ إن معدل الأعمار فيها 25 عاماً (مقابل المعدل 31 عاماً في إسرائيل)، فإن 35 في المائة من الذين غادروها للسكن في مناطق أخرى، هم شبان في سن 15 - 19 عاماً. ومن يدخل المدينة من أية جهة يصل إلى أحياء القدس الشرقية يجدها مختلفة تماماً عن القدس الغربية؛ ليس فقط بسبب الإهماليْن الحكومي والبلدي المتعمَّد، بل بسبب الهوية أيضاً، فهي مدينة أخرى، سوقها مختلفة، وناسها مختلفون.
والقدس «العاصمة الأبدية» تعتبر أفقر مدينة في إسرائيل، 60 في المائة من سكانها العرب، و31 في المائة من سكانها اليهود، يعيشون تحت خط الفقر. 39 في المائة من عائلاتها، و50 في المائة من أبنائها، يعيشون تحت خط الفقر (مقابل نسبة 21 في المائة من العائلات، و28 في المائة من الأبناء في إسرائيل عموماً).
وبسبب فرض الاحتلال وجوده «بقوة السلاح»، باتت القدس المدينة الأقل أمناً وأماناً. وأي حدث تشهده، يحتاج إلى مضاعفة قوات الشرطة فيها، ففي عشية المسيرة، هذه السنة، مثلاً، جرى رصد 3300 شرطي في القدس الشرقية وحدها، هذا عدا القوات الخاصة، والمستعربين، وجيش المخابرات، وألوف الكاميرات التي ترصد كل حركة.
وفي إجراء استباقي، شنّت أجهزة الأمن الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة شملت 50 فلسطينياً، وسلَّمت 35 منهم أوامر إبعاد عن المدينة.
السلطات الإسرائيلية بكل قوتها، تخشى من نشاط محافظ القدس عدنان غيث، ابن حركة «فتح» وممثل السلطة الفلسطينية في المدينة، فقد اعتقلته 35 مرة، وتحظر عليه دخول المدينة في السنوات الأخيرة، وتُلاحقه هو وكل من يعمل معه في المحافظة.
وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قد اعتقلت، خلال عام 2022 المنصرم، 7 آلاف فلسطيني، بينهم 882 طفلاً، و172 امرأة، و3 آلاف شخص من القدس وحدها، وكل ذلك لأنها لم تفلح في إقناع الفلسطينيين بسيادتها، رغم مرور 56 عاماً على الاحتلال، احتفلوا خلالها سنة بعد أخرى بـ«تحرير» و«توحيد» القدس.
من هنا قام اليمين المتطرف بتحويل «مسيرة الأعلام» إلى مظاهرة قوة واستعراض عضلات أمام الفلسطينيين والعالم، يقومون خلالها بإغراق المدينة بغابة من أعلام إسرائيل، ويختارون مساراً جديداً لها، لم يكن قائماً من قبل، هو المسار الذي يجعلهم يدخلون من باب العامود ويمرون في الحي الإسلامي، وبعضهم يهدد بدخول الحَرَم القدسي وباحات الأقصى، للاحتفال بالمناسبة.
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعلن تمسكه بالمسيرة وبالمسار الذي اختارته، وهناك 4 وزراء على الأقل في حكومته أعلنوا نيّتهم المشاركة؛ وهم: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، ووزير تطوير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف.
ولأن الفلسطينيين يفهمون الرسالة الإسرائيلية جيداً، يستعدون لرفع صوتهم وإثبات وجودهم هم أيضاً في مدينتهم، سيرفعون أعلام فلسطين على كل بيت، وسيعرقلون بعض مسارات المسيرة، وسيتخذون إجراءات لا يعلنون عنها، هدفها التذكير بأن الوجود الإسرائيلي في القدس «هو احتلال قسري».
