الحوثيون يبحثون عن تمويل لاستكمال تطييف المناهج الدراسية

اتهامات للجماعة بإنفاق مبالغ ضخمة للترويج لأفكار مؤسسها

عناصر حوثيون يتفقدون مراكز صيفية مغلقة بضواحي صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتفقدون مراكز صيفية مغلقة بضواحي صنعاء (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يبحثون عن تمويل لاستكمال تطييف المناهج الدراسية

عناصر حوثيون يتفقدون مراكز صيفية مغلقة بضواحي صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتفقدون مراكز صيفية مغلقة بضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

هاجم نائب في البرلمان اليمني الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية في صنعاء قيادات في الجماعة تدير وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها، على خلفية مساعٍ جديدة لاستكمال تطييف المناهج الدراسية.

وكشف النائب أحمد سيف حاشد عن تقديم شقيق زعيم الجماعة يحيي بدر الدين الحوثي، المعيَّن وزيراً لتربية وتعليم حكومة الانقلاب مذكرة عاجلة إلى مجلس النواب الخاضع للجماعة، يشكو فيها ما سماه عدم توافر مصدر تمويل أو موازنة جديدة معتمدة لطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2024، طالباً من النواب العمل على إيجاد حلول ومعالجات سريعة.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه أكثر من 3 ملايين طالب بالمدارس الخاضعة لسيطرة الجماعة خطر التحريف والفكر المتطرف، بفعل التغيير المتواصل لمناهج التعليم وتوظيف المدارس لأغراض عسكرية، وتغيير وقائع التاريخ وتزييفه، وتسييس الرواية التاريخية، وتأويل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتكفير الآخرين، وإضفاء قدسية دينية على السلالة الحوثية.

وقال النائب حاشد إن هدف الجماعة من وراء طباعة الكتاب المدرسي أكثر من مرة في كل عام هو إدخال تعديلات طائفية جديدة عليه، متسائلاً: «لماذا أصلاً تجري طباعة الكتاب المدرسي بالسنة مرتين، بإمكان الجماعة طباعته مرة واحدة كل ثلاث سنوات؟!».

وطرح النائب حاشد في البرلمان الخاضع للانقلاب مزيداً من التساؤلات بخصوص تمويل المعسكرات الصيفية، وأشار إلى أن منظمة «يونيسيف» كانت تتكفل بطباعة الكتاب المدرسي، ولكن بفعل التعديلات الحوثية أوقفت دعمها في هذا الجانب.

كما اتهمت مصادر حقوقية وأخرى تربوية في صنعاء قادة الجماعة الحوثية بمواصلة إهدار الأموال في سبيل إنجاح المعسكرات الصيفية المستهدفة في الوقت الحالي لآلاف الأطفال.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك المبالغ خصصتها الجماعة كنفقات لفتح 9 آلاف معسكر صيفي مفتوح ومغلق وطباعة «ملازم» مؤسس الجماعة وخطب زعيمها عبد الملك الحوثي، وتنظيم فعاليات وزيارات تهدف إلى نشر أفكارها الطائفية في أوساط صغار السن والشبان.

قيادية حوثية تلقن فتيات في صنعاء الأفكار الطائفية (إعلام حوثي)

وأثارت المعلومات التي بثها حاشد موجة سخط في أوساط الناشطين اليمنيين، حيث هاجم بعضهم عبر تغريدات لهم، سلطة الانقلاب، معلنين رفضهم ذلك التوجه الرامي إلى إدخال تعديلات جديدة تستهدف بالأفكار المغلوطة ما تبقى من المناهج.

وعلى خلفية استمرار إدراج الجماعة مزيداً من التعديلات على المناهج، خصوصاً بداية كل عام دراسي، علق مغرد يمني ساخراً، بالقول: «إذا كانت الجماعة تعتقد أن مناهج التعليم الرسمية كلام فارغ وغير مجدية، فالأنسب لذلك هو اعتماد الملازم الخرافية لمؤسسها حسين الحوثي».

وعزا مغرد آخر سبب تزايد طباعة الحوثيين للمنهج من أجل إضفاء مزيد من الأفكار الطائفية عليه. في حين قال آخر إن تعيين شقيق زعيم الجماعة وزيراً للتعليم هدفه تدمير جميع ذلك القطاع، ونهب موارد مطابع الكتاب، وسرقة دعم البنك الدولي و«اليونيسيف» ومنظمات أخرى، وإذلال التربويين، وغسل أدمغة الطلبة.

وسبق للجماعة الحوثية أن أجرت مطلع العام الحالي، تعديلات عدة على المناهج، تضمن بعضها إدراج دروس وصور وتعليمات بهدف طمس الهوية الوطنية والدينية لليمنيين، وإنشاء أجيال جديدة منسلخة عن هويتها وعقيدتها، وتعتنق الفكر الطائفي والمذهبي. وفق ما كشفه تربويون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط».

فتيات في صنعاء يتلقين أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

وكان مدير مكتب حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، قد اتهم في وقت سابق الميليشيات برصدها مبلغ مائتي مليون ريال (الدولار نحو 550 ريالاً في مناطق سيطرتها) لتغيير وتحريف مناهج المرحلة الثانوية، بما يتوافق مع معتقداتها الإرهابية، ولتجريف الهوية الوطنية والنظام الجمهوري.

وأوضح الزبيري، في تغريدات سابقة على «تويتر»، أن الجماعة حولت مؤسسات التعليم من أدوات تنوير إلى أداة لتدجين المجتمع، وحولت المدارس من أداة لتربية النشء على العلم والوطنية والتعايش، إلى فقاسات لتفريخ المتطرفين ونشر الكراهية والعنف؛ وفق تعبيره.



واشنطن تثق في عدالة تطبيق تل أبيب لـ«قانون إعدام الفلسطينيين»

جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

واشنطن تثق في عدالة تطبيق تل أبيب لـ«قانون إعدام الفلسطينيين»

جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها تحترم حق إسرائيل في تحديد قوانينها الخاصة بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم «الإرهاب»، في إجراء انتقدته بشدة دول أوروبية وجماعات حقوقية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: «تحترم الولايات المتحدة حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب»، مضيفاً: «نحن على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفَّذ في ظل محاكمة عادلة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

والولايات المتحدة هي العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي ما زال يطبق عقوبة الإعدام، وهي تعد الداعم الدبلوماسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل.

وقبيل موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الأحد، عن «قلقها العميق»، وقالت إن هذه الخطوة تخاطر «بتقويض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية».

وينص الإطار العام للمقترح على أن كل شخص «يتسبب عمداً في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد»، وفق ما جاء في النص.

غير أن المشروع ينص، بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها «عمل إرهابي».

وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطناً إسرائيلياً، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينياً.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، حيث يخضع الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.

وتنص القوانين في إسرائيل على عقوبة الإعدام، لكنها لم تطبق أي حكم إعدام منذ العام 1962 عند إعدام النازي أدولف أيخمان.


الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه يحقق في مقتل جنود حفظ السلام في لبنان

مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه يحقق في مقتل جنود حفظ السلام في لبنان

مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه بدأ تحقيقاً في مقتل عدد من جنود حفظ السلام في لبنان، ملمحاً إلى أن «حزب الله» قد يكون مسؤولاً عن مقتلهم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، بناء على طلب من فرنسا، الثلاثاء، بعد مقتل جنود حفظ السلام.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق «تلغرام»: «يتم التحقيق في هذه الحوادث بدقة لتوضيح الملابسات وتحديد ما إذا كانت نتيجة لنشاط حزب الله أو الجيش الإسرائيلي».

وأضاف: «تجدر الإشارة إلى أن هذه الحوادث وقعت في منطقة قتال نشطة»، داعياً إلى «عدم الافتراض» أنه المسؤول عنها، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، الاثنين، مقتل اثنين من عناصرها من الجنسية الإندونيسية بانفجار في جنوب لبنان، في حادث هو الثاني خلال 24 ساعة بعد مقتل عنصر ثالث في القوة، في خضمّ الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

وأشارت «يونيفيل»، في بيان، إلى مقتل جنديين في صفوفها «في حادث مأسوي بجنوب لبنان، إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بني حيان»، مضيفة: «أُصيب جندي ثالث بجروح خطيرة، كما أُصيب رابع بجروح».


العراق: إعفاء واحتجاز قيادات أمنية

الطائرة التي تعرضت للتدمير في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية (وزارة الدفاع العراقية)
الطائرة التي تعرضت للتدمير في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية (وزارة الدفاع العراقية)
TT

العراق: إعفاء واحتجاز قيادات أمنية

الطائرة التي تعرضت للتدمير في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية (وزارة الدفاع العراقية)
الطائرة التي تعرضت للتدمير في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية (وزارة الدفاع العراقية)

بعد تدمير طائرة عسكرية عراقية في مطار بغداد نتيجة صواريخ أطلقتها الفصائل الموالية لإيران، وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أمس (الاثنين)، بإعفاء قيادات أمنية وإيداعهم الاحتجاز فوراً وفتح تحقيق موسع بحق عدد من القيادات الأمنية في منطقة المدائن التي تبعد نحو 60 كيلومتراً عن المطار.

ووجه الشمري بإعفاء كل من: مدير قسم شرطة المدائن، ومدير قسم الاستخبارات، وآمر الفوج الثاني في اللواء الرابع - شرطة اتحادية، من مهام مناصبهم فوراً، وإيداعهم التوقيف على ذمة التحقيق، لتقصيرهم في أداء الواجبات الأمنية الموكلة إليهم.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أن قاعدة عسكرية تقع في مطار بغداد الذي يضمّ كذلك مركزاً للدعم الدبلوماسي تابعاً للسفارة الأميركية، تعرَّضت لهجوم بالصواريخ أدَّى إلى تدمير طائرة تابعة لسلاح الجو العراقي.