وصف رئيس «لجنة حقوق الإنسان» في البرلمان اللبناني النائب ميشال موسى، السجون في لبنان بـ«القنبلة الموقوتة»، مجدداً تحذيره من تداعيات الأوضاع التي تعاني منها، خاصة مع تسجيل حالات وفاة عدّة في الأيام الماضية. وأعلن إعادة تفعيل عمل اللجنة الوزارية التي سبق أن شُكّلت لمتابعة هذه القضية.
وأوضح موسى، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي الاثنين، أن «القضية كانت محور بحث اللقاء؛ كون هذا الملف يتعلق بوزارات عدة معاً، والمشكلة الأساسية هي في الاكتظاظ والأزمة الاجتماعية التي أثرت على التغذية والطبابة». وقال «تطرقنا إلى موضوع الاستشفاء، وهناك أحد المستشفيات قريب من سجن رومية جهزت فيها منظمة الصحة العالمية نحو 12 سريراً للسجناء، ولكن توجد إشكالية كبيرة في الوضع المالي وفي دفع المستحقات، وهناك خلاف على هذا الأمر؛ مما يؤدي إلى خلل في استقبال السجناء، خصوصاً أصحاب الحالات الطارئة، وهذا الأمر يستوجب حلاً بين مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وتحديداً بين وزارتي الداخلية والصحة».
وأضاف «أما الموضوع الثاني فهو موضوع التغذية، حيث كان هناك تهديد من قِبل متعهدي التغذية في السجون بإيقاف تسليم البضائع، وبالتالي كان يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى أزمة كبيرة، ولقد تم حل هذا الموضوع بشكل مؤقت، وبالتالي المطلوب اليوم أن يكون هناك استمرارية لتسليم هذه المواد، وألا يكون السجناء الشريحة الأضعف عاجزين عن الحصول على التغذية في حين من المفترض أن تقوم الدولة بهذا الواجب الطبيعي لحياة الناس».
أما الأمر الثالث الذي تحدث عنه موسى فهو «ضرورة تسريع المحاكمات ضمن الأطر القانونية عن طريق وزارة العدل من خلال تفعيل وتسريع المحاكمات، فلا يجوز أن يصل عدد المساجين غير المحكومين إلى 80 في المئة في بلد من البلدان».
حقائق
80 % من المساجين في لبنان من غير المحكومين
وأضاف موسى «نحن لا نتكلم اليوم عن بناء سجون جديدة؛ لأن الإمكانات غير متوافرة ولأن هذا الموضوع كان على مدى سنوات طويلة مطلباً أساسياً لم يتحقق، ولكننا نطالب بأمور يمكن تحقيقها بجهود وأولويات تعطى لموضوع السجون، أي الأمور الحياتية البسيطة والمتواضعة، وتأمين الحقوق الصحية والمعيشية لهؤلاء السجناء، وبإحقاق الحق من خلال تسريع المحاكمات وإصدارها لإعطاء الحق لأصحاب الحق وتخفيف الاكتظاظ في السجون».
ولفت إلى أن «هناك لجنة وزارية أنشأها الرئيس ميقاتي منذ فترة من أجل تحسين أوضاع السجون، وطالبنا بتفعيل هذه اللجنة، وسيدعو قريباً إلى اجتماع هذه اللجنة، وسنحضر هذا الاجتماع لمتابعة الموضوعات التي نتحدث عنها ومتابعة أوضاع السجون»، معتبراً أن «هذه اللجنة هي الإطار الأنسب لدراسة الأسباب الآيلة لتحسين السجون، وللمتابعة الجدية لهذه القنبلة الموقوتة، فهذه القضية هي جزء أساسي لحقوق الإنسان ومطلب أساسي من مطالب لجنة حقوق الإنسان البرلمانية».
ويأتي ذلك في وقت عادت فيه ظاهرة الوفيات في السجون اللبنانية لأسباب مختلفة، منها الانتحار ومنها لأسباب صحية؛ ما استدعى تحذيراً من قِبل عدد من السياسيين في لبنان ومنظمات إنسانية تطالب بإجراء تحقيق شفاف لمعرفة حقيقة ما يحصل.
