إسرائيل: «الجهاد» لديها 6 آلاف صاروخ في ترسانتها

واصلت غاراتها على غزة... والفصائل الفلسطينية ردت برشقات صاروخية

TT

إسرائيل: «الجهاد» لديها 6 آلاف صاروخ في ترسانتها

صواريخ أطلقتها حركة «الجهاد» الفلسطينية في مدينة غزة (إ.ب.أ)
صواريخ أطلقتها حركة «الجهاد» الفلسطينية في مدينة غزة (إ.ب.أ)

شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على قطاع غزة في ساعات الفجر الأولى وصباح اليوم (السبت)، وردّت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية، في النزاع المستمر بين الطرفين منذ خمسة أيام.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت 6 منصات صواريخ وهاون تابعة لحركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة.

وقال أدرعي عبر حسابه على «تويتر» إن «حركة الجهاد استخدمت هذه المنصات في إطلاق صواريخ على إسرائيل خلال الأيام الماضية».

«6 آلاف صاروخ»

وقال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي اليوم السبت، إن حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية لديها ستة آلاف صاروخ في ترسانتها، وإن حركة حماس لديها أربعة أضعاف ذلك الرقم.

وأضاف هنجبي أن إسرائيل تركز على إطلاق النار على مسلحين في غزة في الوقت الراهن أكثر من التركيز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الجولة الأحدث من القتال عبر الحدود الذي بدأ يوم الثلاثاء.من جهتها، ذكرت وكالة «معاً» الفلسطينية اليوم، أن «الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلاً لعائلة أبو العطا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنزلاً آخر لعائلة ياسين بشارع اليرموك، وسط المدينة، ليرتفع عدد المنازل المدمرة خلال العدوان إلى 20 منزلاً، وأرضاً زراعية قرب مقبرة الفلوجا شرق جباليا، وأرضاً أخرى شرق غزة».

فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة جوية إسرائيلية وسط القتال بين إسرائيل وغزة في بلدة دير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إن فلسطينيين قُتلا في غارة شنتها إسرائيل على مشارف مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية؛ حيث اندلعت اشتباكات.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أن 33 فلسطينياً قُتلوا، منهم 6 أطفال و3 سيدات، وأصيب147 مواطناً بجروح مختلفة، حتى نهاية اليوم الرابع من الغارات الإسرائيلية.

وبدأ الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الماضي غارات على قطاع غزة، رداً على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ صوب إسرائيل، احتجاجاً على وفاة المحتجز الفلسطيني خضر عدنان في السجون الإسرائيلية، بعد إضرابه عن الطعام لنحو 3 أشهر.

وفي سياق متصل، ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية منذ الساعة الخامسة وحتى السابعة صباحاً، ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، حسب وكالة «معاً».

من جهة أخرى، دعا رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان أمنه، «وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي، ونظام الفصل العنصري الذي تسبب في كثير من المعاناة الإنسانية لعقود طويلة، وحال دون تحقيق سلام وأمن عادل ودائم في المنطقة».

فلسطينيون يتفقدون منزلاً مدمراً بعد غارات إسرائيلية في بيت لاهيا (د.ب.أ)

وشدد منصور على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، «وردع ارتكاب مزيد من الجرائم من قِبل إسرائيل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير ملموسة للمساءلة»، كما حث جميع الدول على السعي لتحقيق هذين الهدفين، بشكل جماعي وفردي، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، ولضمان احترامه في جميع الظروف.

جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة بعث بها منصور أمس (الجمعة) إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الهجوم العسكري الذي تواصل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) شنه على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية اليوم، أن منصور نوه في رسائله إلى استشهاد ما لا يقل عن 33 مواطناً فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 106 مواطنين فلسطينيين، من بينهم 32 طفلاً و17 امرأة، البعض منهم في حالة حرجة، إلى جانب تدمير المنازل وبنى تحتية مدنية أخرى على نطاق واسع، وتهجير للعائلات الفلسطينية وفقدانها للمنازل وسبل عيشهم.

وأشار منصور إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تفاقم الحالة الإنسانية المؤلمة للسكان المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في غزة منذ 16 عاماً، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وإلى تشريد العائلات الفلسطينية في غزة مرة أخرى من منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية المدمرة.

وقال منصور إنه منذ بداية عام 2023، «استشهد على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين، أكثر من 140 مواطناً فلسطينياً في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يظهر نمطاً منهجياً من الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولا سيما حقهم في الحياة، التي يجب أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها، بما في ذلك من خلال إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين الإرهابية في القائمة الخاصة بمنتهكي حقوق الطفل».

وتحاول مصر التوسط للتوصل إلى هدنة للمواجهة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 33 فلسطينياً وإسرائيلي واحد.



اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
TT

اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)

أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين ومقاربة الحكم الجديد الذي خلف الرئيس بشار الأسد في سوريا.

ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها تحاكي المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية، وحتى الأمنية التي يتأثر بها الطرفان، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وحتى اجتماعياً وتربوياً.

ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية، أبرزها هذه الاتفاقيات: «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، و«اتفاقية الدفاع والأمن»، و«اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي»، و«اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية».

نصوص منمقة

ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته». وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين». وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».

نازحون سوريون يعودون إلى سوريا عبر معبر المصنع بعد سقوط النظام السوري (إ.ب.أ)

وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».

تحكم بلبنان

و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».

وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».

حبر على ورق

وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس (الحدود اللبنانية - السورية على طريق دمشق)، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».

استباحة لبنان

وأخذت كل الاتفاقيات أو معظمها طابع استباحة لبنان، لا سيما ما يتعلق باتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع المشترك وغيرها، وأكد الباحث في السياسات العامة زياد الصّائغ، أن «كلّ الاتفاقيات المعقودة غير متوازنة، ويغلب عليها طابع استباحة السيادة اللبنانية في كل القطاعات، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية»، داعياً إلى «أولوية إسقاطها بآلية دستورية من خلال مجلس النواب ومجلس الوزراء في لبنان، لكن لا أعتقد أن ما سيقوم به رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) سيصبّ بهذا الاتجاه، لاعتبارات ما زالت تحكم الذهنية المرضية التي ينتميان إليها».

أما فيما يعنى بالآلية الأفضل لإسقاط هذه الاتفاقيات، فيعدّ الصّائغ أن «القوى السيادية الإصلاحية مع القوى المجتمعية الحيّة معنية بإعداد مطالعة دستورية قانونية تطعن علمياً بهذه الاتفاقيات، كما بالصفة المعنوية والقانونية الملتبسة، على أن تتقدم بهذا الطعن أمام القضاء المختصّ، ثمّ ينقل إلى مجلس النواب والحكومة العتيدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية». وشدد الصائغ على تحويل مسألة الطعن بالاتفاقيات إلى «معركة لتصويب الخلل في الذاكرة اللبنانية والانطلاق في مسار استعادة السيادة، بترسيخ حكم القانون بناء على مقتضيات أمن لبنان القومي والمصلحة الوطنية العليا».