إسرائيل تقتل 28 في القطاع… و«الجهاد» توقع أول قتيلة إسرائيلية وتصيب آخرين جنوب تل أبيب

شقة أصيبت بصاروخ فلسطيني في رحوفوت (رويترز)
شقة أصيبت بصاروخ فلسطيني في رحوفوت (رويترز)
TT

إسرائيل تقتل 28 في القطاع… و«الجهاد» توقع أول قتيلة إسرائيلية وتصيب آخرين جنوب تل أبيب

شقة أصيبت بصاروخ فلسطيني في رحوفوت (رويترز)
شقة أصيبت بصاروخ فلسطيني في رحوفوت (رويترز)

اغتالت إسرائيل (الخميس) قائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد ونائبه في ضربتين منفصلتين، جاءتا في وقت تعثرت فيه جهود التهدئة التي كان يفترض أن تكون دخلت حيز التنفيذ لولا شرط «الجهاد» التزام إسرائيل بوقف الاغتيالات، وهو شرط رفضته تل أبيب.

وبدأت إسرائيل يومها الثالث في العدوان على غزة باغتيال عضو المجلس العسكري في «الجهاد» ومسؤول الوحدة الصاروخية في «سرايا القدس» علي حسن غالي (50 عاما) أثناء وجوده في شقة سكنية في خان يونس جنوب القطاع فجر (الخميس)، وقتل إلى جانبه، شقيقه محمود، إضافة إلى محمود عبد الجواد، واللذان كانا معه.

وقال ناطق باسم الجيش إن الضربات الجوية التي قتلت علي غالي، جاءت كجزء من مهمة مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك).

ووصف الجيش غالي بأنه كان شخصية مركزية في التنظيم، ومسؤولاً عن استهداف وإطلاق الصواريخ.

وفي ضربة ثانية متأخرة قبل المساء بقليل، اغتالت إسرائيل نائب غالي، القيادي في «السرايا» أحمد أبو دقة (43 عاما)، في قصف استهدف منزلا في بني سهيلا شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش إن أبو دقة «كان له دور كبير في قيادة وتنفيذ إطلاق النار على إسرائيل».

وباغتيالهما الخميس، ينضم غالي وأبو دقة إلى القادة الثلاثة في «السرايا» الذين اغتالتهم إسرائيل يوم الثلاثاء، وهم جهاد الغنام، أمين سر المجلس العسكري في «سرايا القدس»، وخليل البهتيني، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في «سرايا القدس»، وطارق عز الدين، أحد قادة العمل العسكري بـ«سرايا القدس» في الضفة الغربية، والذين فجر اغتيالهم جولة القتال الحالية.

والاغتيالات الجديدة جاءت في محاولة لمعاقبة «الجهاد» والضغط عليها بعدما رفضت الذهاب إلى تهدئة حتى نهاية يوم (الأربعاء).

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «كل من يهدف لإيذائنا دمه مهدور، وكل من يحل مكانه سيتم هدر دمه أيضا. نحن في خضم ومنتصف عمليتنا دفاعيا وهجوميا».

وأضاف: «تمكنا اليوم من اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في (الجهاد الإسلامي)، وتمكنا قبل قليل من اغتيال نائبه، وأقول مجددا إن من سيحل محلهم فدمه مهدور».

وقال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي إليعازر توليدانو، في إحاطة للمراسلين العسكريين: «نحن نواصل عمليات الاغتيال ونتخذ إجراءات أكثر عبر مطاردة المطلوبين لنا. نحن لا نهتم ولا نلتفت لوقف إطلاق النار، بل نسعى لإغلاق الدوائر مع المسؤولين عن إطلاق الصواريخ. نحن نسعى لقتل عدد أكبر ممكن ممن يقفون خلف الهجمات».

وقال مسؤولون أمنيون إن هذه الاغتيالات ما كانت لتحدث لو لم تطلق «الجهاد» وابلا من الصواريخ مساء (الأربعاء) على إسرائيل (في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تتحدث عن تهدئة محتملة).

وكانت إسرائيل وافقت منذ (الأربعاء) على وقف إطلاق النار، لكن على قاعدة أن الهدوء سيقابله هدوء، والنار بالنار، لكن «الجهاد» رفضت، وتمسكت بطلباتها، وأهمها التزام إسرائيل بوقف الاغتيالات، والإفراج عن جثمان الأسير خضر عدنان.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي: «(الجهاد الإسلامي) تبحث بيأس عن إنجاز تحققه، هم يريدون أن تنتهي الجولة، لكن بشروطهم، وهذا لن يكون».

وإضافة إلى الاغتيالات، استخدمت إسرائيل ورقة أخرى للضغط على «الجهاد»، وأبلغت حركة حماس عبر مصر أنه إن لم يتوقف إطلاق النار من قبل حركة الجهاد الإسلامي فسيتم اتخاذ «عقوبات مدنية» تطال الحياة والوضع الاقتصادي في غزة.

وحيدت إسرائيل حركة حماس، وركزت هجومها في الأيام الثلاثة الماضية على قادة ومواقع «الجهاد الإسلامي» فقط، ولم تشترك «حماس» في الجولة الحالية، في مؤشر على أنها ترغب كذلك في إنهاء الجولة.

وهاجم الجيش أكثر من 166 هدفا في قطاع غزة، فيما أطلقت الفصائل 547 صاروخا، عبر منها المنطقة الحدودية 394، وتم اعتراض 175 صاروخا وفق سياسة الاعتراض الإسرائيلية.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية في مقتل 28 فلسطينيا، بحسب وزارة الصحة، فيما تسببت الصواريخ بإصابات بالكدمات أو الهلع في الجانب الإسرائيلي.

لكن لوحظ (الخميس) أن حجم النار من قبل «الجهاد» تراجع كثيرا، واقتصر على ضربات محدودة فقط، وإن كان وابل من الصواريخ أطلق مساء تجاه مستوطنات الغلاف، وآخر باتجاه تخوم تل أبيب، وسقط واحد منها على منزل في «رحوفوت» جنوب تل أبيب، ما تسبب في مقتل إسرائيلية وإصابة 7 آخرين.

وتراجع حجم النار يشير إلى أن الحركة تقاتل منفردة من جهة، ومن جهة ثانية لا تريد أن تستنزف مع تعثر جهود التهدئة، باعتبار أن الجولة قد تمتد.

وكان محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ومسؤول الدائرة السياسية في الحركة وصل إلى القاهرة (الخميس) من أجل مفاوضات مباشرة مع المسؤولين المصريين.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» إن رفض إسرائيل طلبات «الجهاد» بوقف الاغتيالات في الضفة الغربية وقطاع غزة هو السبب الرئيسي في تعثر الاتفاق حتى الآن، لأن «الجهاد» تصر عليه بقوة وإسرائيل ترفضه بقوة.

وبحسب المصادر، اشترطت «الجهاد» وقف الاغتيالات وتسليم جثمان الأسير خضر عدنان القيادي في الحركة الذي توفي في السجون الإسرائيلية هذا الشهر، إضافة إلى إلغاء مسيرة الأعلام المقررة في 18 من الشهر الحالي في القدس، من أجل وقف النار، لكن إسرائيل رفضت، وقالت إنها ستوقف هجماتها إذا توقفت «الجهاد» عن إطلاق الصواريخ فقط.

وثمة تقديرات أن إسرائيل قد تتجاوب مع طلب الإفراج عن جثمان عدنان في وقت لاحق وليس فورا، ولن تتجاوب مع مسألتي الاغتيالات والمسيرة، فيما ستتنازل «الجهاد» عن طلب إلغاء المسيرة، وستصر على وقف الاغتيالات والإفراج عن جثمان عدنان.

ولم تعزل إسرائيل مسؤولي ومناصري حركة الجهاد في الضفة عن الأحداث في غزة، واعتقلت منذ بداية الهجوم على القطاع، حوالي 25 من مسؤولي وعناصر الحركة في الضفة، في محاولة أخرى لتشديد الضغوطات على الحركة.



بطريرك القدس للاتين يصل إلى غزة بمناسبة «عيد الميلاد»

البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا (أ.ف.ب)
البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا (أ.ف.ب)
TT

بطريرك القدس للاتين يصل إلى غزة بمناسبة «عيد الميلاد»

البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا (أ.ف.ب)
البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا (أ.ف.ب)

وصل البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، اليوم (الجمعة)، إلى غزة في الزيارة الرعوية الميلادية السنوية إلى كنيسة العائلة المقدسة، إيذاناً ببدء احتفالات عيد الميلاد، وفق ما جاء في بيان على موقع البطريركية.

وخلال زيارته التي يقضي الغرض منها «تأكيد الروابط الأصيلة بين رعية العائلة المقدسة في غزة وأبرشية القدس»، يتفقد البطريرك الأوضاع الحالية للرعية، بما في ذلك الجهود الإنسانية والإغاثية، ومبادرات إعادة التأهيل القائمة حالياً، والتطلعات المستقبلية، وفق البيان.

ويترأس البطريرك يوم الأحد قداس عيد الميلاد في كنيسة العائلة المقدسة في غزة، بحسب البيان الذي أكد أن «هذه الزيارة تشكّل بداية احتفالات عيد الميلاد في مجتمع عاش ولا يزال يعيش أوقاتاً عصيبة».

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة أن المجاعة في غزة انتهت، لكن السواد الأعظم من سكان القطاع ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

وتعدّ كنيسة العائلة المقدسة الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة حيث يقدّر عدد المسيحيين بنحو ألف، أغلبيتهم من الأرثوذكس، من أصل 2.2 مليون نسمة.

وتحصي البطريركية اللاتينية في القدس نحو 135 كاثوليكياً في القطاع لجأوا إلى مجمّع كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة في الأيّام الأولى من الحرب بين إسرائيل و«حماس» قبل أن ينضمّ إليهم عدد من الأرثوذكس.

وساعد الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا خلال زيارته السابقة إلى غزة في يوليو (تموز) في إيصال 500 طنّ من المساعدات الغذائية لسكان القطاع.

وكان بطريرك القدس للاتين قد زار مع بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث غزة في يوليو غداة ضربة إسرائيلية على كنيسة العائلة المقدسة أودت بحياة ثلاثة أشخاص.


قضية الأسير عماد أمهز تلقي الضوء على أنشطة «حزب الله» البحرية

TT

قضية الأسير عماد أمهز تلقي الضوء على أنشطة «حزب الله» البحرية

الأسير عماد أمهز في صورة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على «إكس»
الأسير عماد أمهز في صورة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على «إكس»

أعاد إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية نفذتها وحدة الكوماندوز البحري في بلدة البترون، شمال لبنان، وما رافقه من نشر تسجيلات مصوّرة مرتبطة بعماد أمهز، تسليط الضوء على ملف يتداخل فيه الأمني بالسياسي والقانوني، في توقيت يتزامن مع مسار وقف إطلاق النار، واجتماعات لجنة «الميكانيزم»، والجهود الجارية لمعالجة ملف الأسرى والمفقودين.

الإعلان الإسرائيلي والسردية الأمنية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن قوات إسرائيلية نفّذت قبل نحو عام عملية في بلدة البترون، الواقعة على مسافة بعيدة عن الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، أسفرت عن نقل عماد أمهز إلى إسرائيل للتحقيق. ووفق الرواية الإسرائيلية، فإن أمهز مرتبطٌ بالملف البحري السري التابع لـ«حزب الله»، وبوحدة الصواريخ الساحلية، وتلقى تدريبات عسكرية داخل لبنان وخارجه، واكتسب خبرات بحرية مرتبطة بمهام عملانية.

https://x.com/AvichayAdraee/status/2001942099672101005?s=20

وأشار أدرعي إلى أنّ التحقيق مع أمهز أتاح، حسب ما أعلن، الحصول على معلومات تتعلق بأنشطة بحرية منظّمة تُدار ضمن إطار سري وباستخدام واجهات مدنية، معتبراً أنّ هذه المعلومات أسهمت في عرقلة تقدّم هذا الملف في مرحلة وصفها بالحساسة. كما تحدث عن دعم إيراني لهذه الأنشطة.

وفي هذا السياق، نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع مصوّرة قال إنها تتضمن اعترافات لأمهز، إلى جانب مشاهد مرتبطة بعملية نقله.

سياق سياسي وأمني أوسع

في قراءة تحليلية، قال الباحث في شؤون الأمن والدفاع رياض قهوجي لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «قضية عماد أمهز وتوقيت نشر الفيديو المرتبط بها لا يمكن فصلهما عن السياق السياسي والأمني الأوسع، لا سيما اجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار (الميكانيزم) والمفاوضات الجارية»، لافتاً إلى أنّ «إسرائيل تحاول من خلال هذا التوقيت تبرير عدم انسحابها من النقاط الخمس، عبر القول إنّ «حزب الله» لا يزال موجوداً ويمارس نشاطاً عسكرياً.

وأشار قهوجي إلى أنّ «الرسائل الإسرائيلية تهدف أيضاً إلى إظهار أنّ دور (حزب الله) أكبر بكثير مما يُتصوَّر داخل لبنان»، معتبراً أنّ «الحزب لم يعد مجرّد تنظيم محلي، بل باتت جزءاً من مشروع إقليمي واسع تقوده إيران».

وأوضح أنّ «المسألة لا تتصل بخندق أو موقعين عسكريين، بل ببنية متكاملة تشمل قدرات بحرية وبنى تحتية وتحضيرات استراتيجية»، مشيراً إلى أنّ «إيران استثمرت عشرات ملايين الدولارات في هذا المشروع»، معرباً عن اعتقاده بأنّ «ما تكشفه إسرائيل يهدف إلى إبراز حجم الاستثمار العسكري الذي جرى في بلد يرزح شعبه تحت ضغوط داخلية كبيرة».

وتابع قهوجي أنّ «الملف المطروح يتجاوز جنوب الليطاني»، لافتاً إلى أنّ «القضية لا تقتصر على هذه المنطقة، بل تشمل البعد البحري ومناطق أخرى، خصوصاً أنّ أمهز كان وقت العملية في البترون شمال لبنان».

وقال إنّ «إسرائيل تتحدث عن أنفاق ومخازن أسلحة وعتاد، في محاولة لإظهار تناقض بين ما تعلنه الدولة اللبنانية عن مسار نزع السلاح، وما تعتبره استمراراً لنشاط (حزب الله) العسكري وتسليحه».

ورأى أنّ «محاولة نفي الصفة المدنية عن عماد أمهز تندرج في هذا السياق»، موضحاً أنّ «إسرائيل تحاول منذ البداية تقديمه على أنّه مرتبط بما تسميه السلاح البحري لـ(حزب الله)»، ومضيفاً أنّ «الدولة اللبنانية تؤكد في المقابل أنّ جوهر المشكلة يكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، فيما تردّ إسرائيل بأنّ السبب الأساسي هو أنّ (حزب الله) لم يُوقف تسليح نفسه وأنّ التهديد لا يزال قائماً».

الموقف اللبناني والبعد القانوني

في المقابل، قال عضو هيئة ممثلي الأسرى والمحررين من السجون الإسرائيلية نبيه عواضة لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «قضية عماد أمهز تُعد، من وجهة نظر قانونية، قضية مدني خُطف من منطقة لبنانية بعيدة عن الحدود»، مشيراً إلى أنّ «احتجازه لا يندرج في إطار الاعتقال العسكري».

ولفت إلى أنّ «هذا الأمر ينطبق أيضاً على حالات أخرى موثّقة»، مشدداً على أنّ «الملف يُتابَع مع الجهات الرسمية اللبنانية ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر».

وأضاف أنّ الدولة اللبنانية تتعامل مع عماد أمهز على أساس أنّه مدني، وتعتبر أنّ «مكان توقيفه وظروفه وطبيعة احتجازه لا تندرج ضمن أي اشتباك عسكري أو عمل قتالي»، مشيراً إلى أنّ «هذا التوصيف هو الذي تعتمد عليه الدولة في مقاربتها للملف أمام الجهات الدولية».

تحرّك رئاسي في ملف الأسرى

وأوضح عواضة أنّ «هذا الملف بكامل تفاصيله طُرح خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية، الذي أبدى قناعة تامة بأن أولوية المرحلة الحالية هي الإفراج عن الأسرى اللبنانيين»، مشيراً إلى أنّ «الرئيس شدد على ضرورة البدء على الأقل بالمدنيين الذين اعتُقلوا بعد الحرب، باعتبار أنّ الأعمال القتالية توقفت، ولم يعد هناك أي مبرر قانوني لاحتجازهم». ولفت إلى أنّ «رئيس الجمهورية تحرّك على هذا الأساس عبر التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب جهات دولية وأميركية».

موقف عائلة أمهز

في موازاة المواقف الرسمية، قالت أوساط عائلة عماد أمهز لـ«الشرق الأوسط»، إنّها تنفي علمها بأي نشاط عسكري منسوب إليه، مؤكدة أنّ «أمهز كان يمارس حياته المدنية بشكل طبيعي»، وأنّ العائلة «لم تُبلَّغ في أي وقت بوجود ارتباط له بأي عمل عسكري أو أمني». وأضافت أنّ «ما نُشر من تسجيلات أو معطيات لا يعبّر عن رواية العائلة».

أرقام الأسرى والمفقودين

وفي ما يتصل بتفاصيل الأرقام، قال عواضة «إنّ الملف المرفوع إلى رئيس الجمهورية يتضمّن 20 أسيراً لبنانياً، مؤكَّد وجودهم في السجون الإسرائيلية، نصفهم اعتُقلوا خلال الحرب ونصفهم بعدها». وأوضح أنّ «بين معتقلي الحرب سبعة مقاتلين وثلاثة مدنيين، من بينهم عماد أمهز الذي يُعدّ مدنياً، فيما المعتقلون بعد وقف النار جميعهم مدنيون، إضافة إلى ثلاثة مفقودين قبل الحرب ونحو 40 مفقوداً منذها.


عودة السكان إلى منازلهم تطغى على اجتماع الـ«ميكانيزم» في الناقورة

الرئيس جوزيف عون ملتقياً السفير سيمون كرم بعد مشاركته في اجتماع «الميكانيزم» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون ملتقياً السفير سيمون كرم بعد مشاركته في اجتماع «الميكانيزم» (الرئاسة اللبنانية)
TT

عودة السكان إلى منازلهم تطغى على اجتماع الـ«ميكانيزم» في الناقورة

الرئيس جوزيف عون ملتقياً السفير سيمون كرم بعد مشاركته في اجتماع «الميكانيزم» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون ملتقياً السفير سيمون كرم بعد مشاركته في اجتماع «الميكانيزم» (الرئاسة اللبنانية)

عقدت اللجنة التقنية العسكرية المكلفة مراقبة وقف النار بين إسرائيل ولبنان المعروفة بالـ«ميكانيزم» اجتماعها الخامس عشر، والثاني بمشاركة مدنيين. وكان لافتاً حديث البيان الصادر عنها حول «أهمية عودة السكان على جانبي الحدود إلى منازلهم»، وكان تأكيد من ممثلي لبنان وإسرائيل على مواصلة الجهود دعماً للاستقرار والتوصّل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، بحسب البيان الصادر عن السفارة الأميركية في بيروت.

وكان قد انضم في أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود، مندوبان مدنيان لبناني وإسرائيلي، الشهر الحالي، إلى اجتماعات اللجنة التي تقودها الولايات المتحدة، ويشارك فيها ممثلون عن فرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)

عون: عودة السكان مدخل للبحث بالتفاصيل

التقى الـرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم، بعد الانتهاء من مشاركته في الاجتماع، حيث أكد عون «أولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وأرضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى، كما جرى خلال الاجتماع عرض مفصل لما أنجزه الجيش اللبناني بشكل موثق، وتم الاتفاق على السابع من يناير (كانون الثاني) 2026 موعداً للاجتماع المقبل.

مكتب نتنياهو: بحث تعزيز المشاريع الاقتصادية

بينما أشار بيان السفارة الأميركية إلى أن المشاركين ركزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نائب رئيس مجلس الأمن القومي مثّل تل أبيب في اجتماع الناقورة للبحث في نزع سلاح «حزب الله»، لافتاً إلى أنه تم البحث في سبل تعزيز المشاريع الاقتصادية لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد (حزب الله)، وضمان الأمن المستدام لسكان جانبي الحدود.

السفارة الأميركية: تأكيد على أن التقدم السياسي والاقتصادي ضروري

وفي بيان لها قالت السفارة الأميركية في بيروت، إن المشاركين العسكريين في اجتماع الـ«ميكانيزم» قدموا في الاجتماع «آخر المستجدات العملياتية، وركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق. وأجمع المشاركون على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني، أمر أساسي للنجاح».

وفي موازاة ذلك، ركّز المشاركون المدنيون، بحسب بيان السفارة، «على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية. وأكّدوا أن التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية، وترسيخ سلام دائم».

ولفتت السفارة أيضاً، إلى تأكيد المشاركين مجدداً «أن التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملاً، ويُعد أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين، وهم يتطلَعون إلى الجولة المقبلة من الاجتماعات الدورية المقررة في عام 2026».

الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وأعضاء وفد مجلس الأمن قُبيل لقائهم رئيس البرلمان نبيه بري بداية الشهر الحالي (إ.ب.أ)

وكانت السلطات اللبنانية قد وافقت، مطلع الشهر الحالي، على تسمية السفير السابق سيمون كرم ممثلاً مدنياً في اجتماعات اللجنة، في سياق «إبعاد شبح حرب ثانية» عن لبنان على ضوء تهديدات إسرائيل ومواصلتها شن غارات تقول إنها تطول أهدافاً تابعة لـ«حزب الله». وأكدت السلطات على الطابع التقني للتفاوض مع إسرائيل، بهدف وقف هجماتها، وسحب قواتها من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة. ووصف «حزب الله» حينها تسمية مدني بأنها «سقطة» تضاف إلى «خطيئة» قرار الحكومة نزع سلاحه، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. ويواجه لبنان ضغوطاً متصاعدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لتسريع نزع سلاح «حزب الله»، بموجب خطة أقرتها الحكومة تطبيقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ومن المفترض أن ينهي الجيش تطبيق المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني بحلول نهاية العام.