إسرائيل تقتل 28 في القطاع… و«الجهاد» توقع أول قتيلة إسرائيلية وتصيب آخرين جنوب تل أبيب

شقة أصيبت بصاروخ فلسطيني في رحوفوت (رويترز)
شقة أصيبت بصاروخ فلسطيني في رحوفوت (رويترز)
TT

إسرائيل تقتل 28 في القطاع… و«الجهاد» توقع أول قتيلة إسرائيلية وتصيب آخرين جنوب تل أبيب

شقة أصيبت بصاروخ فلسطيني في رحوفوت (رويترز)
شقة أصيبت بصاروخ فلسطيني في رحوفوت (رويترز)

اغتالت إسرائيل (الخميس) قائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد ونائبه في ضربتين منفصلتين، جاءتا في وقت تعثرت فيه جهود التهدئة التي كان يفترض أن تكون دخلت حيز التنفيذ لولا شرط «الجهاد» التزام إسرائيل بوقف الاغتيالات، وهو شرط رفضته تل أبيب.

وبدأت إسرائيل يومها الثالث في العدوان على غزة باغتيال عضو المجلس العسكري في «الجهاد» ومسؤول الوحدة الصاروخية في «سرايا القدس» علي حسن غالي (50 عاما) أثناء وجوده في شقة سكنية في خان يونس جنوب القطاع فجر (الخميس)، وقتل إلى جانبه، شقيقه محمود، إضافة إلى محمود عبد الجواد، واللذان كانا معه.

وقال ناطق باسم الجيش إن الضربات الجوية التي قتلت علي غالي، جاءت كجزء من مهمة مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك).

ووصف الجيش غالي بأنه كان شخصية مركزية في التنظيم، ومسؤولاً عن استهداف وإطلاق الصواريخ.

وفي ضربة ثانية متأخرة قبل المساء بقليل، اغتالت إسرائيل نائب غالي، القيادي في «السرايا» أحمد أبو دقة (43 عاما)، في قصف استهدف منزلا في بني سهيلا شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش إن أبو دقة «كان له دور كبير في قيادة وتنفيذ إطلاق النار على إسرائيل».

وباغتيالهما الخميس، ينضم غالي وأبو دقة إلى القادة الثلاثة في «السرايا» الذين اغتالتهم إسرائيل يوم الثلاثاء، وهم جهاد الغنام، أمين سر المجلس العسكري في «سرايا القدس»، وخليل البهتيني، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في «سرايا القدس»، وطارق عز الدين، أحد قادة العمل العسكري بـ«سرايا القدس» في الضفة الغربية، والذين فجر اغتيالهم جولة القتال الحالية.

والاغتيالات الجديدة جاءت في محاولة لمعاقبة «الجهاد» والضغط عليها بعدما رفضت الذهاب إلى تهدئة حتى نهاية يوم (الأربعاء).

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «كل من يهدف لإيذائنا دمه مهدور، وكل من يحل مكانه سيتم هدر دمه أيضا. نحن في خضم ومنتصف عمليتنا دفاعيا وهجوميا».

وأضاف: «تمكنا اليوم من اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في (الجهاد الإسلامي)، وتمكنا قبل قليل من اغتيال نائبه، وأقول مجددا إن من سيحل محلهم فدمه مهدور».

وقال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي إليعازر توليدانو، في إحاطة للمراسلين العسكريين: «نحن نواصل عمليات الاغتيال ونتخذ إجراءات أكثر عبر مطاردة المطلوبين لنا. نحن لا نهتم ولا نلتفت لوقف إطلاق النار، بل نسعى لإغلاق الدوائر مع المسؤولين عن إطلاق الصواريخ. نحن نسعى لقتل عدد أكبر ممكن ممن يقفون خلف الهجمات».

وقال مسؤولون أمنيون إن هذه الاغتيالات ما كانت لتحدث لو لم تطلق «الجهاد» وابلا من الصواريخ مساء (الأربعاء) على إسرائيل (في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تتحدث عن تهدئة محتملة).

وكانت إسرائيل وافقت منذ (الأربعاء) على وقف إطلاق النار، لكن على قاعدة أن الهدوء سيقابله هدوء، والنار بالنار، لكن «الجهاد» رفضت، وتمسكت بطلباتها، وأهمها التزام إسرائيل بوقف الاغتيالات، والإفراج عن جثمان الأسير خضر عدنان.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي: «(الجهاد الإسلامي) تبحث بيأس عن إنجاز تحققه، هم يريدون أن تنتهي الجولة، لكن بشروطهم، وهذا لن يكون».

وإضافة إلى الاغتيالات، استخدمت إسرائيل ورقة أخرى للضغط على «الجهاد»، وأبلغت حركة حماس عبر مصر أنه إن لم يتوقف إطلاق النار من قبل حركة الجهاد الإسلامي فسيتم اتخاذ «عقوبات مدنية» تطال الحياة والوضع الاقتصادي في غزة.

وحيدت إسرائيل حركة حماس، وركزت هجومها في الأيام الثلاثة الماضية على قادة ومواقع «الجهاد الإسلامي» فقط، ولم تشترك «حماس» في الجولة الحالية، في مؤشر على أنها ترغب كذلك في إنهاء الجولة.

وهاجم الجيش أكثر من 166 هدفا في قطاع غزة، فيما أطلقت الفصائل 547 صاروخا، عبر منها المنطقة الحدودية 394، وتم اعتراض 175 صاروخا وفق سياسة الاعتراض الإسرائيلية.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية في مقتل 28 فلسطينيا، بحسب وزارة الصحة، فيما تسببت الصواريخ بإصابات بالكدمات أو الهلع في الجانب الإسرائيلي.

لكن لوحظ (الخميس) أن حجم النار من قبل «الجهاد» تراجع كثيرا، واقتصر على ضربات محدودة فقط، وإن كان وابل من الصواريخ أطلق مساء تجاه مستوطنات الغلاف، وآخر باتجاه تخوم تل أبيب، وسقط واحد منها على منزل في «رحوفوت» جنوب تل أبيب، ما تسبب في مقتل إسرائيلية وإصابة 7 آخرين.

وتراجع حجم النار يشير إلى أن الحركة تقاتل منفردة من جهة، ومن جهة ثانية لا تريد أن تستنزف مع تعثر جهود التهدئة، باعتبار أن الجولة قد تمتد.

وكان محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ومسؤول الدائرة السياسية في الحركة وصل إلى القاهرة (الخميس) من أجل مفاوضات مباشرة مع المسؤولين المصريين.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» إن رفض إسرائيل طلبات «الجهاد» بوقف الاغتيالات في الضفة الغربية وقطاع غزة هو السبب الرئيسي في تعثر الاتفاق حتى الآن، لأن «الجهاد» تصر عليه بقوة وإسرائيل ترفضه بقوة.

وبحسب المصادر، اشترطت «الجهاد» وقف الاغتيالات وتسليم جثمان الأسير خضر عدنان القيادي في الحركة الذي توفي في السجون الإسرائيلية هذا الشهر، إضافة إلى إلغاء مسيرة الأعلام المقررة في 18 من الشهر الحالي في القدس، من أجل وقف النار، لكن إسرائيل رفضت، وقالت إنها ستوقف هجماتها إذا توقفت «الجهاد» عن إطلاق الصواريخ فقط.

وثمة تقديرات أن إسرائيل قد تتجاوب مع طلب الإفراج عن جثمان عدنان في وقت لاحق وليس فورا، ولن تتجاوب مع مسألتي الاغتيالات والمسيرة، فيما ستتنازل «الجهاد» عن طلب إلغاء المسيرة، وستصر على وقف الاغتيالات والإفراج عن جثمان عدنان.

ولم تعزل إسرائيل مسؤولي ومناصري حركة الجهاد في الضفة عن الأحداث في غزة، واعتقلت منذ بداية الهجوم على القطاع، حوالي 25 من مسؤولي وعناصر الحركة في الضفة، في محاولة أخرى لتشديد الضغوطات على الحركة.



مرسوم رئاسي يحدد 28 نوفمبر موعداً للانتخابات التشريعية الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
TT

مرسوم رئاسي يحدد 28 نوفمبر موعداً للانتخابات التشريعية الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، مرسوماً رئاسياً حدد فيه يوم السبت 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في عام 2006، وفازت فيها حركة «حماس» متفوقة على «فتح» التي كانت مهيمنة في السابق، لتحتدم الخلافات بين الحركتين.

ونص المرسوم الرئاسي على «دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني».

ويُعَدّ إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أصدر عباس (90 عاماً) قراراً بقانون عدّل بموجبه قانون الانتخابات العامة السابق.

ونص التعديل الجديد الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، على زيادة عدد نواب المجلس التشريعي إلى 200 نائب، وخفض سن الترشح إلى 23 عاماً، إضافة إلى رفع نسبة تمثيل المرأة، ووضع حد أدنى لعدد مرشحي القائمة الانتخابية الواحدة هو 20 مرشحاً.

كما نص التعديل على التزام كل مرشح بمنظمة التحرير الفلسطينية «ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأعربت حركة «حماس» عن رفضها للقرارات التي أصدرها عباس بشأن الانتخابات. وقال الناطق باسمها، حازم قاسم، في بيان سابق إنها «استمرار لمنطق الاستفراد والتسلط الذي تمارسه السلطة في كل ما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني».

وأضاف قاسم أن «هذه القرارات محاولة لتكييف كل الخطوات لتناسب فقط القيادة التي تحكم السلطة، وتؤسس لاستمرار الواقع المشوّه والمتردي الذي يعيشه النظام السياسي».

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام المقبل، وفقاً للقانون المعدّل.

وكان عباس قد أعلن في 15 يناير (كانون الثاني) 2021، تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في مايو (أيار) ويوليو (تموز) من العام ذاته، لكن هذه الاستحقاقات أُرجئت في نهاية المطاف إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم وجود ضمانات لعقدها في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وأدلى الفلسطينيون في أبريل (نيسان) الماضي بأصواتهم لاختيار رؤساء المجالس البلدية في الانتخابات التي أُجريت في الضفة الغربية المحتلة وفي مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة، وهي أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.


اعتقالات «شبكة النفط» تطول مسؤولاً جديداً في العراق

أفراد من الأمن العراقي يقومون بدورية في أحد شوارع بغداد 28 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
أفراد من الأمن العراقي يقومون بدورية في أحد شوارع بغداد 28 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

اعتقالات «شبكة النفط» تطول مسؤولاً جديداً في العراق

أفراد من الأمن العراقي يقومون بدورية في أحد شوارع بغداد 28 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
أفراد من الأمن العراقي يقومون بدورية في أحد شوارع بغداد 28 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

قال مصدر أمني إن قوة أمنية اعتقلت، الخميس، المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، قبل ساعات من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في البرلمان، في أحدث تطور ضمن حملة مكافحة الفساد التي تشهدها العراق.

ويأتي توقيف طالب في وقت تتسع فيه التحقيقات في قضايا فساد مرتبطة بقطاع النفط، بعدما أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الخميس، ضبط 14 مليار دينار عراقي (نحو 10.7 مليون دولار) إضافية في قضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي.

المتهم بريء حتى تثبت إدانته

ويشغل طالب منصب مدير شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، وكان قد سمي نائباً بديلاً عن النائب عمار موسى ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة بغداد، غير أن اعتقاله حال دون أدائه اليمين الدستورية، بحسب المصدر الأمني.

وفي أول رد فعل سياسي، أعلن تيار الحكمة الوطني، الذي يتزعمه عمار الحكيم وينتمي إليه الفضلي، دعمه للإجراءات التي تتخذها الحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في مكافحة الفساد.

وقال المتحدث باسم التيار، حسام الحسني، إن التيار يؤيد الإجراءات القانونية الرامية إلى حماية المال العام، مضيفاً أن امتثال أي مسؤول للإجراءات التحقيقية يجسد احتراماً للمؤسسات الدستورية والقانونية، مع التأكيد على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات».

وأضاف أن المسؤولية القانونية، إذا ثبتت، «شخصية ولا تمتد إلى أي عنوان سياسي أو اجتماعي أو مؤسسي»، داعياً إلى عدم إصدار أحكام مسبقة أو توظيف القضية سياسياً أو إعلامياً، وترك الفصل فيها للقضاء.

واعتقلت قوات الأمن العراقية، الأسبوع الماضي، سياسيين ونواباً ومسؤولين حكوميين كباراً وردت أسماؤهم في اعترافات الجميلي، فيما وصفتها مصادر أمنية وقانونية بأنها بداية حملة أشمل لمكافحة الفساد أمر بها رئيس الوزراء علي الزيدي.

وتعهد الزيدي، ‌الذي تولى منصبه في مايو (أيار) الماضي، باجتثاث الفساد الذي يعد من أكثر التحديات المستمرة التي تواجه ‌الحكومة في العراق رغم وعود من ⁠قبل ⁠الحكومات المتعاقبة بالمساءلة.

صورة وزعها القضاء العراقي يوم 9 يوليو 2026 لأموال نقدية كانت مخبأة في حفرة لتصريف مياه الأمطار

أموال في حفرة

إلى ذلك، قال قاضي التحقيق المختص، في بيان صحافي، إن المتابعة المستمرة لملف الهدر في المشروعات قادت إلى العثور على الأموال مخبأة داخل حفرة مخصصة لتصريف مياه الأمطار، مؤكداً استمرار التحقيقات للوصول إلى جميع أطراف الشبكة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء، الخميس، أن حكومته مستمرة في مكافحة الفساد «من دون استثناءات أو خطوط حمراء»، مشدداً على مواصلة ملاحقة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة، وفق ما أوردته قناة «العربية».

وفي سياق متصل، كشف مصدر حكومي، وفق وسائل إعلام محلية، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بحث خلال زيارة إلى الكويت ملف الأموال المودعة في البنوك الكويتية والعائدة لموقوفين في قضايا فساد، في إطار جهود بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة.

وقال المصدر إن المباحثات تناولت أيضاً آليات تجميد أموال يشتبه في تهريبها إلى مصارف كويتية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية في البلدين لكشف الشركات الوهمية، وإحالة ملفاتها إلى القضاء، وتسريع استرداد الأموال إلى العراق.

وتقول الحكومة العراقية إن حملتها الحالية تستهدف ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد واستعادة الأموال العامة داخل البلاد وخارجها، في إطار تعهدات بتشديد إجراءات المساءلة وتعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأصول.


وزارة الطوارئ السورية تسلم لبنان جثامين خمس معتمرات ضحايا حادث سير ‏

سيارات الإسعاف السورية التي نقلت جثامين المواطنات اللبنانيات ضحايا حادث السير بين دمشق ودرعا (وزارة الطوارئ)
سيارات الإسعاف السورية التي نقلت جثامين المواطنات اللبنانيات ضحايا حادث السير بين دمشق ودرعا (وزارة الطوارئ)
TT

وزارة الطوارئ السورية تسلم لبنان جثامين خمس معتمرات ضحايا حادث سير ‏

سيارات الإسعاف السورية التي نقلت جثامين المواطنات اللبنانيات ضحايا حادث السير بين دمشق ودرعا (وزارة الطوارئ)
سيارات الإسعاف السورية التي نقلت جثامين المواطنات اللبنانيات ضحايا حادث السير بين دمشق ودرعا (وزارة الطوارئ)

سلمت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، اليوم الخميس، ‏جثامين خمس لبنانيات توفين جراء حادث انقلاب حافلة على طريق دمشق– درعا، إلى الجهات اللبنانية، وذلك عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، بالتنسيق مع ‏الجهات المعنية في البلدين.

‏‏ ‏

وذكرت الوزارة، عبر معرفاتها في السوشال ميديا، أن المواطنات اللبنانيات الخمس ‏توفين أمس الأربعاء، إثر حادث سير ناجم عن انقلاب حافلة كانت تقل ‏عدداً من المعتمرين اللبنانيين على طريق دمشق-درعا، بالقرب من جسر ‏بلدة خربة غزالة في محافظة درعا.

تسليم الدفاع المدني السوري جثامين خمس معتمرات لبنانيات في معبر جديدة يابوس الحدودي (وزارة الطوارئ)

وكان موقع الحادث قد شهد استنفاراً لفرق الإسعاف والجهات المعنية التي ‏عملت على نقل المصابين إلى المشفى، وتأمين حركة السير على ‏الأوتوستراد، بالتزامن مع نقل الوفيات واستكمال الإجراءات القانونية.‏

وأسفر حادث انقلاب الحافلة التي تقل معتمرين لبنانيين، الذي وقع فجر أمس ‏على ‌‏أوتوستراد دمشق-درعا، عن وفاة 5 أشخاص، وإصابة 30 آخرين.‏

ورجح مصدر في مديرية إعلام محافظة درعا أن السرعة الزائدة كانت سبب الحادث الذي وقع الساعة الواحدة والربع بعد منتصف الليل تقريباً.

عناصر الدفاع المدني السوري يسلمون جثامين خمس معتمرات لبنانيات عند معبر جديدة يابوس الحدودي (وزارة الطوارئ)

وكان المسافرون متوجهين لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية من لبنان براً عبر الأردن، معظمهم من مدينة صيدا في جنوب لبنان، حسب وسائل إعلام محلية.

وكلّف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية المختصة لمتابعة أوضاع الجرحى والمصابين، وضمان توفير الرعاية الطبية لهم.

تسليم الدفاع المدني السوري جثامين خمس معتمرات لبنانيات في معبر جديدة يابوس الحدودي (وزارة الطوارئ)

ووفق البيان الحكومي اللبناني، يجري استكمال «الإجراءات لنقل جثامين الضحايا وتسليمها إلى الصليب الأحمر اللبناني عند الحدود اللبنانية - السورية» مع متابعة أوضاع الجرحى.

ويعدّ الطريق السريع بين دمشق ودرعا جنوباً، طريقاً حيوياً يصل حتى الحدود الأردنية، لكن سبق أن أشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في مايو (أيار) إلى أن محيط جسر خربة غزالة، حيث وقع الحادث، يُعد من أكثر المواقع تسجيلاً للحوادث في محافظة درعا، بسبب مشكلات في البنية الطرقية ومطبات ونقاط خطرة على جانبي الطريق.