أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، (الأربعاء)، بشدة «التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الشعب الفلسطيني في القدس، وقطاع غزة، وجنين، ونابلس، وأريحا، ورام الله، وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما في ذلك الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة».
وأكد مجلس الجامعة العربية، في بيان عقب اجتماع طارئ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين برئاسة مصر: «تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمه لصموده، وحقه المشروع في الدفاع عن النفس». وطالب مجلس الأمن بـ«تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني، الذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
ودعا مجلس الجامعة العربية المجتمع الدولي «إلى تنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 10-20 (2018)، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة».
وحث المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على «تطبيق خيارات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين». كما دعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية.
وحث المجلس، المحكمة الجنائية الدولية، على «إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم والعدوان على المدن والقرى والمخيمات، وقتل المدنيين والصحافيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم».
وطالب المجلس، المجتمع الدولي بـ«الضغط على إسرائيل للسماح للجنة تقصي الحقائق المستمرة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 21 مايو (أيار) 2021، بالدخول إلى فلسطين المحتلة لممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية».
وثمن المجلس، الجهود المصرية والأردنية والعربية المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وطلب من الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، دعوة بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب حول العالم، للتحرك الدبلوماسي في العواصم والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل نقل أهداف ومضامين هذا البيان.
