كشف قيادي بارز في الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، عن أن الكتل السياسية أنهت تقريباً ملاحظاتها بشأن الموازنة، وأن التصويت عليها بات وشيكاً، فيما أكدت مصادر سياسية أن الخلافات داخل تحالف «السيادة السني» تراجعت إلى حد كبير خلال اليومين الماضيين.
وبحسب نواب عراقيين، فإن النسخة المعدلة من مشروع قانون الموازنة صالحة للتصويت، باستثناء تغييرات قد تحدث نتيجة طلبات غير جوهرية من القوى السياسية.
وقال القيادي في الإطار، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة تقترب من النهاية، بعد إجراء مناقلات بين حصص المدن، وتعديل صلاحيات محافظين في صرف مبالغ المشروعات».
وقال مصدر مقرب من رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء الذي جمع الأخير برئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، توصل إلى تسوية مقبولة لجملة من الملاحظات والاعتراضات على الموازنة، من بينها حصص المدن المحررة.
وأعلن الحلبوسي، أمس الثلاثاء، تمديد الفصل التشريعي الحالي إلى حين إقرار الموازنة، بينما تواصل اللجنة المالية مراجعاتها للفقرات الخلافية في نص المشروع.
وقال المصدر، إن «الأزمة السياسية الناجمة عن مفاوضات الموازنة تراجعت إلى حد كبير خلال الساعات الماضية»، مشيراً إلى أن «الخلافات داخل تحالف السيادة على بنود المشروع لم تكن تعني منذ البداية انهيار الاتفاق السياسي».
وقال السياسي العراقي، مشعان الجبوري، في تصريح متلفز، إن تحالف «السيادة» الذي يتزعمه خميس الخنجر - وهو الحليف الأساسي للحلبوسي - فضل دعم حكومة محمد شياع السوداني في تشريع الموازنة، على الاستمرار في تحالفه مع رئيس البرلمان.
وأكد الخنجر، الذي ظهر في منتدى العراق 23، الذي أقامته مؤسسة ميري الأسبوع الماضي، أن أولويته السياسية تتركز الآن على دعم جهود الحكومة في إقرار الموازنة بأسرع وقت.
واشتعل خلاف، طوال الأسابيع الماضية، بين السوداني والحلبوسي على خلفية إقرار الموازنة، إذ يطالب رئيس البرلمان بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي شكل الحكومة قبل إقرار الموازنة، والذي تضمن وعوداً بتعديل قانون العفو العام، ورفع حصص المدن المحررة من المخصصات المالية.
وتداول نواب عراقيون معلومات عن وجود نسختين لمشروع الموازنة، تركزت الخلافات الحادة بين الفرقاء السياسيين على واحدة منها نتيجة سقف مطالبها المرتفع، لكن النسخة الثانية التي ستكون قريبة من التصويت تضمنت كل التسويات التي أبرمت خلال الأيام الماضية.
وقالت مصادر مختلفة، إن قوى الإطار التنسيقي اتفقت في وقت سابق على «إنهاء جميع النقاشات حول الموازنة، يوم 9 مايو (أيار)، حدا أقصى، لتبدأ خطوات التشريع داخل البرلمان».
وكان من المفترض أن يعلن الإطار التنسيقي «إنهاء المفاوضات على الموازنة، والتوصل إلى اتفاق شامل بين الكتل السياسية»، لكن تفصيلات ثانوية قد تتطلب أياماً معدودة لإجراء تعديلات إضافية، وفقاً للمصادر.
في المقابل، أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن العجز في الموازنة يؤثر سلبا على المؤسسات المنتجة.
وقال بيان للجنة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «تخفيف العجز يتطلب تفعيل دور القطاع الخاص، وتفعيل خدمة الجباية والرسوم، وتعظيم الموارد غير النفطية».