أعلن مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر جدولاً لجلسات مناقشات لجانه المتخصصة، التي من المقرر أن تنطلق مطلع الأسبوع المقبل، بينما سيطر الغموض بشأن موقف الأحزاب والشخصيات المكونة لما تعرف بـ«الحركة المدنية» المعارضة من المشاركة بجلسات الحوار، بعدما قالت قبل أيام إنها تُخضع قرارها للدراسة.
وعقد مجلس أمناء «الحوار الوطني» جلسته الرابعة والعشرين، مساء الاثنين، بمقر «الأكاديمية الوطنية للتدريب» التي ستستضيف لاحقاً اجتماعات اللجان. وأقر خلال الاجتماع عقد الجلسات بشكل أساسي أيام: الأحد، والثلاثاء، والخميس، من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوماً.
كما وافق مجلس الأمناء، وفق بيانه، على «إمكانية عقد حتى 4 جلسات في اليوم الواحد، وتكون مدة كل جلسة 3 ساعات». ومن المنتظر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
ومن المقرر حسب الجدول المعلن أن تنطلق اجتماعات اللجان بالمحور السياسي يوم الأحد 14 مايو (أيار)، إذ ستناقش «النظام الانتخابي لمجلس النواب»، إضافة إلى قضيتي «القضاء على كافة أشكال التمييز»، وتتوالى خلال اليومين التاليين مناقشات قضايا اقتصادية ومجتمعية وثقافية.
وأصدر مجلس أمناء «الحوار الوطني» عقب اجتماعه بياناً، أعرب فيه عن «ثقته الكاملة في دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني»، كما أعرب عن أمله في أن «تواصل كل هذه الأطراف والجهات دعمها للحوار الوطني، ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسبل، وأن تعطي الحوار فرصة ووقتاً مناسباً ومعقولاً، لكي يصل من خلال جلساته إلى مقترحات تفصيلية محددة تُرفع لرئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصاً فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي».
كما حث مجلس الأمناء كل الأطراف والجهات على «مواصلة جهودها الإيجابية الضرورية، لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي».
وجدد مجلس الأمناء تثمينه لقرارات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم، معرباً عن تطلعه إلى «مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة».
ودعا مجلس الأمناء لجنة العفو الرئاسي إلى «تكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، للإفراج عن محبوسين احتياطياً».
وبدا لافتاً غياب بعض الشخصيات من أعضاء تيار «الحركة المدنية» عن الاجتماع الأخير لـ«مجلس أمناء الحوار الوطني» وسعت «الشرق الأوسط» إلى التواصل مع عدد قيادات الحركة، غير أنها لم تتلقَّ رداً على سؤال بشأن قرارها من المشاركة، بينما لم تصدر بياناً حول الأمر حتى مساء الثلاثاء.
وكانت الحركة التي تضم 12 حزباً معارضاً، و10 من الشخصيات العامة، ألمحت إلى إمكانية عدم الاستمرار في الحوار: «إثر حبس أقارب وأنصار النائب البرلماني السابق، أحمد طنطاوي» الذي كان قد أعلن في وقت سابق نيته خوض الانتخابات الرئاسية، حسب بيان للحركة، أصدرته يوم الجمعة الماضي.
وأكد البيان أن الحركة التي شاركت في الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» التي عُقدت الأربعاء الماضي: «تعيد التذكير بأن نجاح الحوار من ناحية، واستمرار الحركة في فعالياته من ناحية أخرى، مرهون بتوفير الأجواء المناسبة، وعلى رأسها مدى توفر الأمن والأمان للأطراف المتحاورة كافة».
وأشار البيان إلى أن الحركة «ستتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، ولكنها تؤكد مجدداً أن الاستمرار في ظل هذه الأجواء أمر بالغ الصعوبة».
يُذكر أن الرئيس المصري قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا. وضم مجلس أمناء الحوار شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين، كما ضم عدداً من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة. وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، جانباً من الجلسة الافتتاحية للحوار، الأربعاء الماضي، التي حضرها عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وبرلمانيون وشخصيات إعلامية وعامة.
