لبنان: اتصالات بين «المعارضة» و«الوطني الحر» لتضييق المسافة حول مرشح رئاسي
من لقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي مع الوزير السابق سليمان فرنجية (من حساب فرنجية على «تويتر»)
دفع الضغط الدولي والإقليمي لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان إلى تكثيف الاتصالات بين القوى السياسية، ومن ضمنها حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، لتضييق التباعد حول الأسماء والصفات، والتوصل إلى توافق حول اسم واحد يكون بديلاً عن رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية المدعوم من «حزب الله» و«حركة أمل»، وأسفرت الاتصالات عن اختراقات، رغم أنها لم تصل إلى مرحلة التوافق على مرشح واحد.
وتعثرت المساعي في الأسبوع الماضي، ومن ضمنها جولة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب على القوى السياسية، بتأمين حضور ثلثي أعضاء البرلمان في جلسة تنتهي بانتخاب فرنجية، فقد اصطدمت بمعارضة قوى أساسية في طليعتها «القوات» و«الوطني الحر» اللذين يتمثلان بأكثر من 40 نائباً في البرلمان، ويتمتعان بأعلى نسبة تمثيل للنواب المسيحيين.
استقبلت بعد ظهر اليوم السفيرة الاميركية دوروثي شيا حيث بحثنا في مجمل الاوضاع العامة و تطرقنا الى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية لجهة الاستحقاقات الراهنة وفي مقدمها الملف الرئاسي حيث كان تشديد على ضرورة ايجاد مخارج للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية. @usembassybeirutpic.twitter.com/OIp3QUPTfF
لكن الضغط سواء الدولي والإقليمي «لإنهاء الشغور بأي طريقة»، و«تحميل جميع الأطراف مسؤولية التعطيل»، حفّز المعارضة و«التيار الوطني الحر» لتفعيل اتصالاتهما و«حسم أمورهما لكيفية خوض المعركة الرئاسية»، حسبما قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «هناك تواصلاً بين أطراف المعارضة كافة من جهة، والمعارضة مع (التيار) من جهة أخرى»، مؤكداً أن «هناك مجالات للالتقاء وتضييق مسافة التباعد حول الملف بيننا».
«هناك مجالات للالتقاء وتضييق مسافة التباعد حول الملف بيننا»
النائب فادي كرم
ويمثل هذا التلاقي، تغييراً أساسياً، كون مسألة التباعد بين القوى المعارضة لانتخاب فرنجية، كانت العقبة الأولى في خطة المواجهة. وكشف كرم أنه «نتيجة اللقاء والتفاوض مع المعارضة والتيار، باتت الأمور أكثر وضوحاً، ولم تعد ضبابية بشأن مرشح يمكن ترشيحه بشكل مشترك».
لكن هذه الاتصالات، لم تصل بعد إلى مستوى الاتفاق على مرشح واحد، أو وجود مرشح مشترك بين الجميع، حسب ما يؤكد كرم، لكن كرم أكد أن «المقاربات تقترب أكثر» من إمكانية الاتفاق على مرشح واحد، بالاتفاق مع «التيار الوطني الحر».
ويتولى كرم التواصل مع «التيار» عبر زميله في منطقة الكورة، النائب غسان عطا الله، وفتح الطرفان خطاً مفتوحاً لتضييق الفجوة بين الطرفين حول الاستحقاق الرئاسي، وتبادل الرسائل ووجهات النظر. لكن الاتصالات لا تحمل مؤشرات عميقة على أنها ستتوصل إلى مستوى لقاء رئيس «القوات» سمير جعجع ورئيس «التيار» النائب جبران باسيل، وهو لقاء ستحدده الظروف في فترة لاحقة، لكنه غير مطروح الآن.
وتتناقش الأطراف المعنية في الاتصالات الرئاسية على ضفة المعارضة و«الوطني الحر»، بجملة أسماء بديلة، بينها قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يرفض «التيار» وصوله إلى الرئاسة، كما أسماء بينها الاقتصادي والوزير الأسبق جهاد أزعور، وشخصيات مالية وقانونية.
ولم يحمل رفض باسيل لوصول قائد الجيش مؤشرات على انتهاء الاقتراح أو استبعاده بالكامل. وقال كرم: «لم ينتهِ أي شيء بالنسبة للأسماء، حتى اسم قائد الجيش»، وأضاف: «ترشيح العماد عون، مختلف عن ترشيح سائر المرشحين لأنه عسكري، ويحتاج ترشيحه إلى تعديل دستوري وتفاهم وطني شامل»، مشيراً إلى أنه في حال كان ترشيحه متعثراً ولا إمكانية لاختراق هذا الجانب، فإن هناك آراء أخرى حول شخصيات اقتصادية أو قانونية أو تجمع الشقين. وجدد موقف «القوات» الرافض لوصول فرنجية أو أي شخص تختاره «قوى الممانعة»، مجدداً تعهد الحزب بمقاطعة الجلسة البرلمانية التي «ستفضي إلى وصول مرشح الممانعة».
موقف لافت
وكان لافتاً موقف باسيل الرافض لتأمين النصاب لانتخاب فرنجية رئيساً، كونه الإعلان الأول الصادر عنه حول عدم تأمين النصاب القانوني للجلسة، بعدما كان يعلن أنه لن ينتخب فرنجية، لكنه لم يقرّ ذلك علناً بمقاطعة الجلسة. وقال باسيل في تصريح تلفزيوني: «لن نكون جزءاً من تمديد الأزمة وهذا الموقف ليس شخصياً بل نحن على صعيد شخصي نريد علاقة طيبة بفرنجية».
في المقابل، تواصل القوى الداعمة لفرنجية مساعيها لإيصاله إلى سدة الرئاسة، وتشاور رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط مساء الأحد «لفتح آفاق الاستحقاق الرئاسي» المقفل منذ 6 أشهر، من غير أن يعلن موقفاً حاسماً. وقال بعد لقائه بري: «قد يكون لي طلّة إعلامية الأسبوع المقبل للحديث أكثر عن موقفي من الملف الرئاسي». وربط إعلان موقفه بالتشاور مع نجله النائب تيمور جنبلاط، قائلاً: «لا أستطيع أن أتخذ موقفاً دون استشارة تيمور جنبلاط كونه رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي» في البرلمان التي يبلغ عددها 8 نواب.
جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084403-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.
ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.
الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)
قياس شرعية الانتخابات
بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.
وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.
كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.
كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.
استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.
وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.
وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)
خطاب العرش... بين السطور
في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.
لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».
ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».
قراءة في سلوك «الإسلاميين»
بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.
أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.
هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».
ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.
وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.
إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».
إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)
مواجهة مرتقبة
يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.
ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.
وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.
لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.
بداية مُقلقة لعلاقة متوترة
أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.
وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.
في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.
رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)
نقاط ضعف الحكومة وقوتها
مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.
وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.
وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.
في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
