عاد اسم الطالبة المصرية نيرة أشرف، المعروفة إعلامياً باسم «فتاة المنصورة»، التي قتلت على يد شخص رفضت الارتباط به، أمام جامعتها في مدينة المنصورة (على بعد 130 كيلومتراً شمال القاهرة) في يونيو (حزيران) من العام الماضي، وأثارت اهتمام الرأي العام ووسائل الإعلام العربية، إلى الواجهة مجدداً، بعدما تقدم محامي أسرتها بطلب لتنفيذ حكم الإعدام على قاتلها علناً وبثه عبر الشاشات.
وأصدرت محكمة «النقض المصرية» حكماً نهائياً وباتاً بإعدام الشاب محمد عادل، قاتل نيرة، البالغ من العمر 22 عاماً، خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، بعد اتهامه بارتكاب «القتل العمد مع سبق الإصرار»، وبعد أن اعترف أمام المحكمة بارتكاب الجريمة.
وفيما أثيرت حالة تراوحت بين القبول والرفض بشأن «الإعدام العلني»، قال خالد عبد الرحمن، محامي أسرة «فتاة المنصورة» نيرة أشرف لـ«الشرق الأوسط»، إنه تقدم بطلب إلى الرئاسة المصرية لتنفيذ حكم الإعدام على القاتل محمد عادل بشكل علني عبر شاشات القنوات الفضائية، ليشاهده الجميع.
وقال محامي نيرة أشرف، إن «أسرة القتيلة هي من طالبت بإذاعة لحظة الإعدام، وذلك لكي يكون رادعاً وعبرة لمن يفكر في أن يرتكب الجريمة نفسها مرة أخرى، كما أنه إجراء يشفي غليل الأسرة المكلومة على ابنتها الراحلة، إلى جانب أنه نوع من القصاص العادل، فقد طعن القاتل نيرة وسط النهار أمام مرأى الجميع، والعدل أن يرى الجميع أيضاً لحظاته الأخيرة». كما يلفت إلى أن القضية شغلت الرأي العام، ليس في مصر فقط، لذا من الضرورة أن يعرف الجميع نهاية القضية المؤلمة، وألا تنتهي داخل الغرف المغلقة.
وأشار إلى أن «رئيس البلاد فقط هو من يحق له إصدار أمر إذاعة الإعدام العلني، وهو أمر حدث من قبل في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تحديداً في عام 1998 عندما أذيعت اللحظات الأخيرة في حياة المتهمين بقتل سيدة وطفليها بدافع السرقة»، لافتاً إلى أن «طلب إذاعة الإعدام العلني يقصد به لحظات ما قبل تنفيذ الحكم، بحيث يظهر الجاني مرتدياً زي الإعدام، وقيام أحد الشيوخ بإلقاء الشهادة عليه، والهدف فقط إظهار تعبيرات وجهه وندمه على جريمته، نوعاً من التوعية لمن يشاهد، بينما تكون لحظات تنفيذ الحكم داخل الغرفة المخصصة دون إذاعة».
وأوضح أن حيثيات محكمة الجنايات في مدينة المنصورة، التي حكمت على القاتل، طالبت البرلمان بتعديل القانون المنظم لعقوبة الإعدام، بحيث «يُسمح ببث إجراءات تنفيذ الإعدام على الهواء مباشرة»، حيث قالت المحكمة، وفق محامي الضحية، إن «البث، حتى لجزء يسير من بدء الإجراءات، يمكن أن يحقق هدف الردع الذي لم يتحقق ببث الحكم ذاته».
في المقابل، يشير المحامي الحقوقي إيهاب راضي، إلى أن «فكرة العلانية عند تنفيذ حكم الإعدام مرفوضة في القانون المصري، كما أنها تنافي القواعد الأخلاقية والإنسانية»، مبيناً لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك عدداً من الضوابط والشروط نص عليها قانون الإجراءات الجنائية في مصر فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة 473 من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام. وحددت المادة 474 أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة».
ويلفت راضي إلى أن «إذاعة اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام (جائزة)، إلا أنه يُبدي تحفظه الشخصي عليها احتراماً لخصوصية المتهم، حتى وإن كان مُخطئاً في حياته».
وبسؤاله عن وجود موانع تتعلق باتفاقيات حقوقية وقعت عليها مصر، أوضح أن «الاتفاقيات الحقوقية الدولية ترفض عقوبة الإعدام من الأصل»، مبيناً أن «القانون المصري بشكل عام في مسألة التصديق على الاتفاقيات الدولية ينظر بشكل أساسي إلى التطابق مع الشريعة الإسلامية، بالتالي فأي اتفاقية تخالف الشرع، ولو في جزء منها، ترفضها مصر، أو توافق عليها مع إبداء التحفظ فيما يتعارض مع الشريعة».
