أبو الغيط: يمكن للأسد حضور القمة إذا رغب

دمشق رحبت بموافقة «الوزاري» العربي على عودتها

أبو الغيط: يمكن للأسد حضور القمة إذا رغب
TT

أبو الغيط: يمكن للأسد حضور القمة إذا رغب

أبو الغيط: يمكن للأسد حضور القمة إذا رغب

بعد أن قررت جامعة الدول العربية، أمس الأحد، استعادة دمشق لمقعدها، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب، إن الرئيس السوري بشار الأسد «يمكنه المشاركة» في القمة العربية الثانية والثلاثين «إذا ما رغب».

وأضاف أبو الغيط، أنه عندما توجه الدعوة لحضور القمة العربية للدول العربية الأعضاء، من قِبل الدولة المضيفة للقمة، وهي المملكة العربية السعودية، فإن الرئيس السوري بشار الأسد قد يشارك بالقمة إذا رغب في ذلك.

وفي أول تعليق رسمي سوري، أكدت وزارة الخارجية السورية أهمية التعاون المشترك والحوار بين الدول العربية. وقالت في بيان، إن سوريا تابعت «التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حالياً في المنطقة العربية (...) وتلقت باهتمام» قرار الجامعة. وأضافت «تجدد سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية، موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك»، معتبرة أن المرحلة المقبلة «تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبنّاءً (...) يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية».

وعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعه الاستثنائي، (الأحد)، برئاسة مصر. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه «لا يوجد حل عسكري لها، ولا غالب أو مغلوب في الصراع».

وأكد شكري أن معاناة سوريا تفاقمت نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية، داعياً المجتمع الدولي وأطراف الأزمة السورية كافة إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه سوريا وشعبها.


مقالات ذات صلة

«الجامعة العربية» تدعو إلى مضاعفة التمويل لمواجهة «أزمة الغذاء»

شمال افريقيا أبو الغيط خلال اجتماع وزراء الزراعة العرب بالقاهرة (جامعة الدول العربية)

«الجامعة العربية» تدعو إلى مضاعفة التمويل لمواجهة «أزمة الغذاء»

وجّه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته خلال اجتماع وزراء الزراعة العرب بالقاهرة نداءً عاجلاً لحشد الدعم المالي اللازم لإقامة مشروعات.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)

أبو الغيط يحذر من تزايد فجوة الغذاء في العالم العربي

افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة العامة الاجتماع الوزاري العربي الذي دعا إليه لمناقشة موضوع «الأمن الغذائي العربي والتمويل».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
اجتماعات الدورة الـ160 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري (جامعة الدول العربية)

تحضيرات لاجتماع عربي ــ أوروبي يناقش تنفيذ «مبادرة السلام»

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في ختام اجتماعات الدورة الـ160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في القاهرة أمس، عن جهود لعقد اجتماع عربي

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي اجتماعات الدورة الـ160 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري (جامعة الدول العربية)

اجتماع وزاري عربي-أوروبي لبحث تنفيذ مبادرة السلام العربية

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن جهود لعقد اجتماع على المستوى الوزاري، في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، لبحث تنفيذ «مبادرة السلام العربية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سد النهضة الإثيوبي الكبير في أثناء خضوعه لأعمال البناء على نهر النيل في جوباوريدا بمنطقة بني شنقول بإثيوبيا في 26 سبتمبر 2019 (رويترز)

مصر تستعين بالجامعة العربية مجدداً وتشكو توجه إثيوبيا «الأحادي»

عبرت مصر عن تطلعها إلى استمرار دعم الجامعة العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن "توجهاتها الأحادية وللتوصل إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة".

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مقتل عضو في«حماس» برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أرشيفية لجندي إسرائيلي في قرية بيتا (أ.ف.ب)
أرشيفية لجندي إسرائيلي في قرية بيتا (أ.ف.ب)
TT

مقتل عضو في«حماس» برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أرشيفية لجندي إسرائيلي في قرية بيتا (أ.ف.ب)
أرشيفية لجندي إسرائيلي في قرية بيتا (أ.ف.ب)

قتل جنود إسرائيليون أمس (الجمعة) عضوا في «حماس» قال الجيش الإسرائيلي إنه كان أحد المهاجمين الذين ألقوا قنابل حارقة على نقطة عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب آخر بجروح.

وقال الجيش إن الهجوم استهدف النقطة القريبة من مستوطنة بساغوت الإسرائيلية.

وأضاف: «رصد الجنود، الذين كانوا ينفذون نشاطا دوريا في المكان، المشتبه بهما وردوا بنيران حية. تم تحييد اثنين من المهاجمين ونقلا لتلقي العلاج الطبي».

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أحد الرجال توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

وأعلنت «حماس» التي تحكم قطاع غزة لكنها تتمتع بدعم قوي في الضفة الغربية أيضا أن المتوفى أحد أعضائها.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الهيئة العامة الفلسطينية للشؤون المدنية أبلغتها بوفاة شاب متأثراً بإصابته بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي في البطن، فيما أصيب شاب آخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية في مدينة البيرة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات الجيش نصبت كميناً لمركبة عند مدخل قرب مستوطنة «بساغوت» وأطلقت النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.

فيما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية منعت طاقمها من تقديم الإسعافات للشابين المصابين.

وفي وقت سابق الجمعة أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي تلت المظاهرات الأسبوعية في عدد من قرى الضفة الغربية.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ أكثر من عام وسط زيادة في المداهمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وزيادة في هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية فضلا عن موجة هجمات فلسطينية استهدفت إسرائيليين.


«المجلس الوطني» يرحّب بقرار «الطاقة الذرية» اعتبار فلسطين «دولة»

الوفد الفلسطيني في مؤتمر «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»
الوفد الفلسطيني في مؤتمر «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»
TT

«المجلس الوطني» يرحّب بقرار «الطاقة الذرية» اعتبار فلسطين «دولة»

الوفد الفلسطيني في مؤتمر «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»
الوفد الفلسطيني في مؤتمر «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»

رحّب «المجلس الوطني الفلسطيني» وغيره من المؤسسات الرسمية في رام الله، بالقرارين اللذين وُصفا بالتاريخيين، وفي أحدهما صوَّت المؤتمر العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» على مشروع القرار اعتماد تسمية «دولة فلسطين» بصورة رسمية في «الوكالة الدولية» بأغلبية ساحقة، وفي الثاني قررت الكنيسة الأنغليكانية في جنوب أفريقيا إعلان إسرائيل «دولة فصل عنصري».

وجاء في بيان «المجلس الوطني الفلسطيني»، يوم الجمعة، أن «التصويت الساحق في وكالة الطاقة الذرية، هو إدانة واضحة للسياسة الاحتلالية الإسرائيلية، المتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية، ويعبر عن مدى صدق الرواية الفلسطينية وعدالة القضية، وكشف زيف محاولات وأكاذيب الرواية التي يروِّج لها الاحتلال الفاشي، والتي كان آخِرها استعراض رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالأمم المتحدة بإنكار اسم وخريطة فلسطين».

اجتماع سابق لمجلس المحافظين لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في فيينا (إ.ب.أ)

ورأى المجلس أن هذا الاعتماد خطوة مهمة من المؤتمر العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وسوف يتبعه مزيد من الخطوات للاعتراف بدولة فلسطين. وتوجَّه المجلس بالشكر «لجميع الدول التي دعّمت وأيّدت القرار، خصوصاً جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تقدمت بالطلب نيابة عن دولة فلسطين».

وكان المؤتمر العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» قد صوَّت، وبأغلبية ساحقة بلغت 92 دولة مقابل معارضة 5 دول، وامتناع 21 دولة، على مشروع القرار المصري لاعتماد تسمية «دولة فلسطين» بصورة رسمية في «الوكالة الدولية»، ومنحها مزيداً من الامتيازات والحقوق المهمة، وذلك خلال الجلسة التي جَرَت ضمن أعمال الدورة الـ67 للمؤتمر في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.

رئيس أساقفة الكنيسة الأنغليكانية في جنوب أفريقيا ثابو ماكجوبا (أ.ف.ب)

الكنيسة الأنغليكانية

من جهة ثانية، رحّب رئيس «المجلس الوطني الفلسطيني»، روحي فتوح، بقرار الكنيسة الأنغليكانية في جنوب أفريقيا، إعلان إسرائيل «دولة فصل عنصري»، والذي اعتمدته اللجنة الدائمة الإقليمية للكنيسة خلال اجتماعاتها. وقال فتوح، يوم الجمعة، إن هذا القرار «انتصار لعدالة قضيتنا الفلسطينية، ويعبر عن مدى الظلم والتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وخصوصاً اقتحام دُور العبادة الإسلامية والمسيحية، والاعتداء على رجال الدين المسيحيين، وعمليات القمع التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية، وحرمان الحقوق الدينية وحرية العبادات في كنائس القدس». وأضاف أن «ما يتعرض له الوجود المسيحي وأماكن العبادة من تخريب للكنائس وممتلكاتها دليل واضح على أن الحكومة العنصرية لا تميِّز بين دُور العبادة المسيحية والإسلامية».

كما ثمّنت «اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس» في فلسطين، قرار الكنيسة الأنغليكانية، وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي استجابة وتضامناً مع الدعوات التي أطلقها المسيحيون الفلسطينيون، لمحاسبة إسرائيل على «جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني»، مضيفةً أن «إسرائيل تضطهد الفلسطينيين بشكل مستمر ومنهجي، بمن في ذلك المسيحيون الفلسطينيون الذين يعانون من أبشع مظاهر الفصل العنصري».

وأكدت اللجنة أن الفلسطينيين يتلقّون هذا القرار بحفاوة وتقدير عميقين، ومثل هذه الجهود تبثّ الأمل لديهم مع حالة الظلم التي يتعرضون لها، كما رحّبت اللجنة بالقرار الذي اتخذته الكنيسة في جنوب أفريقيا بشأن الحج إلى فلسطين، قائلة إنه «يعزّز من صمود الفلسطينيين المسيحيين وأبناء الشعب الفلسطيني كافة الذين يعانون جراء الاحتلال الإسرائيلي».

مناهضة الفصل العنصري

بدوره، أشاد عضو اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، رئيس «اللجنة الرئاسية العليا» رمزي خوري، باعتماد القرار، واعتبره «خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا في تطبيق العدالة»، ودعا مجمع الكنيسة الإصلاحية الهولندية في كيب الغربية، إلى أن يحذو حذو هذا القرار، ويعلن إسرائيل دولة فصل عنصري، خلال اجتماعه في الشهر المقبل.

وكانت اللجنة الإقليمية الدائمة قد اتخذت قرارها، في ختام اجتماعها السنوي، الذي تزامن، هذا العام، مع اجتماعات المجمع الكنسي «السينودس» للكنيسة الأنغليكانية في جنوب أفريقيا، التي اختتمت أعمالها يوم الجمعة، فأعربت عن تأييدها الموقف الذي اتخذته اللجنة التنفيذية الوطنية لمجلس كنائس جنوب أفريقيا بإعلان «إسرائيل دولة فصل عنصري»، والطلب من رئيس أساقفة الكنيسة ثابو ماكجوبا، إبلاغ رئيس أساقفة القدس والشرق الأوسط، حسام نعوم، بهذا القرار، بالإضافة إلى التعبير عن الدعم للمؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري بشأن فلسطين، والذي سيُعقد في مدينة تشواني خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كما دعا القرار إلى الصلاة من أجل الشعب الفلسطيني، وأبناء الكنيسة الأنغليكانية في فلسطين، والتعبير عن التضامن معهم.

شعور بالأسى

وتتبع الكنيسةَ الأنغليكانية في جنوب أفريقيا، أبرشيات في ناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وأنغولا وسانت هيلينا، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا. وتعقد مجمعها الكنسي «السينودس»، كل ثلاث سنوات.

وفي تعقيبه على القرار، قال رئيس أساقفة الكنيسة الأنغليكانية في جنوب أفريقيا ثابو ماكجوبا: «باعتبارنا أصحاب إيمان يشعرون بالأسى بسبب الآلام التي يسببها الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، ويتوقون إلى الأمن والسلام العادل لكل من فلسطين وإسرائيل، لم يعد بوسعنا أن نتجاهل الحقائق على الأرض». وأضاف: «إننا لا نعارض الشعب اليهودي، بل نعارض سياسات الحكومات الإسرائيلية، التي أصبحت أكثر تطرفاً من أي وقت مضى. إن قلوبنا تتألم لإخواننا وأخواتنا المسيحيين في فلسطين، والذين يتناقص عددهم بسرعة».


مخاطر مستمرة تلاحق إعلاميي جنوب سوريا

صورة متداولة للإعلامي خليل إبراهيم من مدينة أزرع
صورة متداولة للإعلامي خليل إبراهيم من مدينة أزرع
TT

مخاطر مستمرة تلاحق إعلاميي جنوب سوريا

صورة متداولة للإعلامي خليل إبراهيم من مدينة أزرع
صورة متداولة للإعلامي خليل إبراهيم من مدينة أزرع

في ظل الانفلات الأمني والاضطرابات العشوائية التي تعيشها محافظة درعا في جنوب سوريا، تزايدت مؤخراً حالات استهداف الناشطين في المجال الإعلامي، سواءً كانوا مؤيدين للنظام أو معارضين.

وآخر هذه الحوادث كانت وفاة الإعلامي خليل إبراهيم الموسى، حيث استلمت عائلته جثته في مدينة إزرع بريف درعا الأوسط بعد أن أمضى عاماً في الاعتقال.

وذكرت وسائل إعلام سورية معارضة أن الإعلامي خليل الموسى كان مؤيداً للنظام السوري، وتم اعتقاله بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي انتقد فيها الوضع الخدمي وانتشار المخدرات في المنطقة.

وفي الثالث من أبريل (نيسان) الماضي، نعى موقع «18 آذار» المعارض أحد مراسليه في المنطقة الغربية من درعا، بسبب استهدافه بعملية اغتيال في بلدة المزيريب. وقد سبق للموقع أن نعى مديره السابق عاطف الساعدي، الذي قتل خلال تغطيته المعارك التي وقعت بين مجموعات محلية في درعا وخلايا تنظيم «داعش» في حي طريق السد بدرعا البلد، في السادس من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكذلك تعرض لمحاولة اغتيال عبد الله قطيفان، أحد العاملين سابقاً بالمجال الإعلامي، وعماد المسالمة، الناشط في المجال الإغاثي، وهما متحدران من منطقة درعا البلد، في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بإطلاق نار مباشر عليهما أثناء وجودهما في منطقة المربع الأمني التي يسيطر عليها النظام في مدينة درعا المحطة، مما أدى إلى نقلهما إلى المشفى.

ويقول شادي العلي، مدير شبكة إعلامية محلية في درعا تسمى «درعا 24»، إن العمل الإعلامي في محافظة درعا، وفي سوريا عامة، خصوصاً المناطق التي تُحكم الأجهزة الأمنية قبضتها عليها، من المهن الخطيرة جداً، حيث لا تزال السلطات الأمنية في سوريا وممثليها، تعد أي انتقاد حتى لو كان في مجال الخدمات والمعيشية هو جريمة يعاقب عليها القانون، وحتى لو كان ذلك المُنتقد يحمل جميع توجهات الحكومة السورية، ويتبنى وجهة نظرها، والأمر يصبح أعقد وأشد خطورة بالنسبة للإعلاميين الذين لا يتبنون نظرية السلطة السورية وينتقدون الوضع الأمني والسياسي والمعيشي، هم عُرضة للملاحقة الأمنية بشكل دائم، حتى لو أنهم قاموا بتسوية أوضاعهم أو توقفوا عن ممارسة المهنة.

وأشار إلى أن أبرز المخاوف في عمل الإعلامي في المنطقة هي المخاوف الأمنية من الاغتيال أو الاعتقال بأي لحظة من قبل أي جهة موجودة، سواء الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري أو من الجماعات المسلحة مختلفة الولاءات، كون الإعلامي شاهداً أساسياً في مجريات النزاع والأحداث؛ ما دفع الأطراف صاحبة النفوذ والسلطة في الأرض إلى محاربة أي محاولة لتشكيل رأي عام مناوئ ومغاير لتصرفات الجهات الفاعلة، ما جعل الاغتيال والتهديد سبيلهم الوحيد لقتل الحقيقة، حسب تعبيره.

دوار الحمامة وسط مدينة درعا المحطة (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أنه جميع العاملين سابقاً في المجال الإعلامي، أي قبل عملية التسوية في عام 2018 وبعدها، هم الأكثر عرضة للخطر. وذكر على سبيل المثال أن أي نقل لحدث إعلامي في أي قرية أو مدينة يتهم بها العاملون سابقاً في المجال الإعلامي المعارض أو الحاليون، ما يعرض حياتهم للخطر والتهديد. وقال إن هناك تجارب كثيرة أجبرت كثيرين منهم على مغادرة البلاد أو البقاء بشكل خفي تماماً والنزوح المستمر من مكان إلى آخر بحثاً عن الأمان.

وفي السويداء جنوب سوريا، صرح ريان معروف، المشرف على شبكة «السويداء 24» لـ«الشرق الأوسط»، بأن الكوادر الإعلامية بالسويداء غالباً ما تتعرض لعمليات تهديد مباشرة، من قوى الأمر الواقع في المحافظة. ولفت إلى أن آخر حادثة انتهاك بحق الكوادر الإعلامية تطورت لعملية خطف كانت في عام 2022، حيث أقدمت مجموعة تابعة لجهاز الأمن العسكري على خطف ناشط إعلامي، وبعد تدخل وجهاء وتحقيقات أطلق سراحه، مشيراً إلى أن الطريقة التي يتعاطى فيها الإعلاميون والصحافيون مع الإعلام غير السوري جلهم يستخدم الأسماء المستعارة، ولا تعرض أشكالهم، وهذا كله نتيجة الخطر والتهديدات الجسمية التي تتعرض لها هذه الكوادر في حال معرفتها من كل الأطراف، بما فيها النظام السوري الذي يمنع إصدار بطاقات أو تصاريح العمل الصحفي لأي شخصية اعتبارية أو طبيعية لا تعمل بتوجيهاته أو مع مصالحه وخطابه.

موقع «سناك سوري»، وهو موقع محلي مهتم بنقل الحالة السورية في معظم المحافظات السورية، أورد في تقرير سابق جملة من القضايا التي تعرض لها صحافيون وإعلاميون سوريون في مناطق سيطرة النظام السوري، منها عمليات اعتقال وتهديد نفذتها سلطات أمنية سورية، ما دفع صحافيين كثيرين إلى التخلي عن العمل وإعلان الابتعاد عن هذا المجال.

وتحدث «ليث الحوراني»، وهو اسم مستعار لأحد العاملين في المجال الإعلامي في محافظة درعا، لـ«الشرق الأوسط» عن الواقع، قائلاً إن «جميع الإعلاميين في جنوب سوريا مهددون بالخطر دائماً بشكل أو بآخر من النظام والمجموعات الموالية له ومن فصائل التسويات وخلايا (داعش)، وأن سبب استهداف الكوادر الإعلامية جنوب سوريا كونها الوسيلة الأهم لتوثيق الانتهاكات وسرد الحقائق التي يسعى جميع الأطراف لتقديمها وفق روايتهم فقط وبما يخدم مصالحها، وأن المنظمات الدولية المهتمة بحماية الصحافيين عملها محدود جداً في مساعدة الصحافيين في سوريا، في حين أنها تقدم الوعود بالمساعدة لكل من يستطيع الخروج من سوريا».


«الاشتراكي» يحذّر من تشويه حراك السويداء

محتجون في السويداء يرفعون صورة الشيخ حكمت الهجري (يسار) وصورة الزعيم الدرزي التاريخي سلطان باشا الأطرش في 15 سبتمبر (إ.ب.أ)
محتجون في السويداء يرفعون صورة الشيخ حكمت الهجري (يسار) وصورة الزعيم الدرزي التاريخي سلطان باشا الأطرش في 15 سبتمبر (إ.ب.أ)
TT

«الاشتراكي» يحذّر من تشويه حراك السويداء

محتجون في السويداء يرفعون صورة الشيخ حكمت الهجري (يسار) وصورة الزعيم الدرزي التاريخي سلطان باشا الأطرش في 15 سبتمبر (إ.ب.أ)
محتجون في السويداء يرفعون صورة الشيخ حكمت الهجري (يسار) وصورة الزعيم الدرزي التاريخي سلطان باشا الأطرش في 15 سبتمبر (إ.ب.أ)

حذّر «الحزب التقدمي الاشتراكي» اللبناني من تشويه حراك السويداء في سوريا، رافضاً التحريض الطائفي والمذهبي، وأثنى على مواقف شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري.

ومع دخول تحركات أبناء السويداء المطالبة بالتغيير السياسي ضد الرئيس السوري بشار الأسد، أسبوعها السادس، أكد «الاشتراكي»، في بيان له، «على موقفه المبدئي السياسي في تأييد ثورة الشعب السوري ومطالبه المشروعة المُوحَّدة بالحرية والعدالة والكرامة، فإنّه يدين كل كلامٍ فتنوي يحرّض مذهبياً وطائفياً ويثير النعرات، الذي يهدف إلى تشويه صورة الحراك الجاري في السويداء كما في باقي المناطق السورية».

وجدّد الحزب في المقابل «توجيه التحية إلى سماحة شيخ العقل لطائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، ومواقفه الحريصة على وحدة الشعب السوري ووحدة سوريا، والمتنبّه لمخاطر الاستغلال الممكن لهذا الحراك من أصحاب مشروعات التقسيم ومحاولات الفتنة المذهبية والمناطقية».

وتحوّل الهجري، عبر مواقفه الداعمة لحراك أهالي السويداء ضد الأسد، إلى زعيم وطني بالنسبة إليهم، وتميّز بمواقفه الداعية إلى «الجهاد ضد إيران»، وميليشياتها، واصفاً إياها بـ«الدولة المحتلة».


«قسد» تدعو الفارين لمناطق النظام إلى «تسوية» أوضاعهم

مقاتلون من قوات (قسد) خلال عملية أمنية في ريف دير الزور الشرقي (أرشيفية - الشرق الأوسط)
مقاتلون من قوات (قسد) خلال عملية أمنية في ريف دير الزور الشرقي (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

«قسد» تدعو الفارين لمناطق النظام إلى «تسوية» أوضاعهم

مقاتلون من قوات (قسد) خلال عملية أمنية في ريف دير الزور الشرقي (أرشيفية - الشرق الأوسط)
مقاتلون من قوات (قسد) خلال عملية أمنية في ريف دير الزور الشرقي (أرشيفية - الشرق الأوسط)

بدأت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) عمليات تسوية للمسلحين المتهمين من قبلها بالمشاركة والتورط في أحداث دير الزور، شرق سوريا. ودعت في بيان نُشر على موقعها الرسمي جميع المسلحين الفارين إلى مناطق سيطرة النظام من الذين تورطوا في الأحداث الأخيرة بدير الزور، إلى التواصل معها و«البدء بإجراءات التسوية والعودة للمنطقة».

في وقت اتهم «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي للقوات حكومة النظام السوري وتركيا وإيران بإشعال أحداث دير الزور، بغية زعزعة أمن واستقرار المناطق الخاضعة لنفوذها، فيما أكد القائد العام لقوات «قسد» مظلوم عبدي أن أواصر العلاقات العربية الكردية قطعت الطريق أمام نجاح تلك المؤامرات وفشلت «في نشر خطاب الكراهية وضرب استقرار المنطقة والترويج لصراعات قومية أو عشائرية».

وخصصت «قسد» لعملية «التسوية» مجموعة أرقام على خدمة واتساب لـ«البدء بإجراءات التسوية والعودة إلى المنطقة خلال مدة أقصاها 15 يوماً» تدخل حيز التنفيذ الجمعة.

وطالب البيان جميع المسلحين من أبناء العشائر بتسليم أسلحتهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وشددت على حرصها على دعم سكان دير الزور الذين تضرروا جراء هجمات المسلحين على المؤسسات الخدمية والإدارية، والذين تضررت ممتلكاتهم الخاصة بالتعويض ومحاسبة الفاعلين.

وكانت مناطق ريف دير الزور الشرقي شهدت اشتباكات دامية بين عناصر انسحبوا من مجلس «دير الزور العسكري» ومسلحين من أبناء العشائر العربية، ضد قوات «قسد» المدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وأسفرت المواجهات عن سقوط أكثر من 78 قتيلا بينهم ضحايا مدنيون، حيث اندلعت بدايةً نهاية الشهر الماضي واستمرت على مدار 10 أيام أودت بمقتل 25 من مقاتلي «قسد» و29 مسلحاً من أبناء العشائر و9 مدنيين من أبناء المنطقة، فيما تجددت المواجهات مرة ثانية في 25 من الشهر الحالي أسفرت عن مقتل 24 عسكرياً من المسلحين المهاجمين و4 في صفوف «قسد» ومدني واحد، وجرح 31 آخرين.

بدوره، أشاد القائد العام لقوات «قسد» مظلوم عبدي بالعلاقات العربية الكردية والتي قطعت الطريق أمام محاولات ضرب استقرار المنطقة والترويح لصراعات قومية عشائرية. وقال في كلمة أمام «الملتقى السوري» الثاني الذي عقد في مدينة الرقة شمال سوريا الخميس «إن طبيعة العلاقات التاريخية بين المكونين العربي والكردي قطعت الطريق على الأنظمة الحاكمة التي حاولت نشر الفتنة عبر سياسة فرق تسد»، مشيراً إلى أن الأطراف التي سعت للفتنة سواء كانت حكومة النظام والميلشيات الداعمة لها والمعارضة الموالية لتركيا، «حاولت نشر الكراهية وضرب استقرار المنطقة والترويج لصراعات قومية عشائرية، نحن بالتأكيد نرفض هذه التوجهات، كنا وما زلنا نسعى للمحافظة على سياساتنا في الإخاء والسلام والتعايش المشترك».

عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» في بلدة ذيبان بريف دير الزور شرق سوريا أمس السبت (إ.ب.أ)

وتعددت جهات عسكرية عدة على حكم محافظة دير الزور شرق سوريا وريفها المترامي والغنية بحقول النفط والغاز والطاقة منذ بداية الحرب 2011، وبات اليوم نهر الفرات يقسم هذه المحافظة ويفصل المناطق الخاضعة لقوات «قسد» الواقعة بجهتيها الشرقية والشمالية، عن تلك المناطق الخاضعة لسيطرة القوات النظامية في الجهتين الغربية والجنوبية التي تنتشر فيها بالإضافة للقوات النظامية؛ ميليشيات إيرانية ولبنانية وعراقية تدعم قوات حكومة دمشق.

وذكر عبدي خلال كلمته أن الجهود المشتركة للإدارة الذاتية وجناحها السياسي وإدارتها المدنية عملت بالحفاظ على العلاقات الوطنية بين مكونات المنطقة، واستطاعوا من خلالها قطع الطريق أمام مساعي الجهات التي حاولت ضرب أمن واستقرار شمال شرقي البلاد، وناشد أهالي المنطقة لتوخي الحذر تجاه السياسات التي وصفها بـ«القاتلة»، وتابع قائلاً: «والتي تسعى لتوريط أهلنا في الجزيرة السورية في حرب أهلية طاحنة عواقبها غير معروفة، كنا نتفاداها سابقاً والآن نحس بخطرها أكثر، وبالتأكيد لن نسمح بقيامها مهما كلف الأمر»، داعياً الأهالي إلى: «الحفاظ على مكتسباتنا وعلى أمننا وعلى استقرارنا وعلى ازدهار منطقتنا لتكون نموذجاً لكل سوريا».

مقاتلون من «قسد» في إحدى قرى دير الزور في 4 سبتمبر الحالي (أ.ب)

من جانبها، حملت أمينة عمر رئيسة «مجلس سوريا الديمقراطية» وهي المظلة السياسية لقوات «قسد» حكومة دمشق وتركيا وإيران مسؤولية إثارة أحداث دير الزور. وقالت في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، «بينت الأحداث الأخيرة أنها كانت مخططة وممنهجة، تدار من قبل عدة أطراف بالتنسيق فيما بينهم سواء كانت تركيا أو إيران أو الحكومة، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة»، وأوضحت أن الهدف من المخطط، «بث الفوضى وإشعال نار الطائفية بين أبناء المنطقة، وتأليب العشائر ضد مشروع الإدارة الذاتية».

أمينة عمر رئيسة «مجلس سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)

وعن الحوارات السياسية بين مجلس «مسد» والحكومة السورية نفت عمر وجود أي حوارات وختمت حديثها، قائلة: «قبل سنوات كانت هناك لقاءات لكن لم ترتق إلى مستوى الحوارات، نحن نرى أن الحكومة لا تقبل بالحلول السياسية ولا تقدم أي خطوة حقيقية لحل الأزمة السورية».


وزير الصحة اللبناني يعلن تأمين مستحقات المستشفيات

وزير الصحة فراس الأبيض في إحدى جولاته التفقدية لأحد المستشفيات (الوكالة الوطنية)
وزير الصحة فراس الأبيض في إحدى جولاته التفقدية لأحد المستشفيات (الوكالة الوطنية)
TT

وزير الصحة اللبناني يعلن تأمين مستحقات المستشفيات

وزير الصحة فراس الأبيض في إحدى جولاته التفقدية لأحد المستشفيات (الوكالة الوطنية)
وزير الصحة فراس الأبيض في إحدى جولاته التفقدية لأحد المستشفيات (الوكالة الوطنية)

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، عن تأمين مستحقات المستشفيات المتعلقة بتكاليف مرضى غسيل الكلى، وذلك بعدما أعلنت نقابة المستشفيات عن توقيف استقبال المرضى مطالبة بالحصول على مستحقاتها المتأخرة من الجهات الضامنة.

وأشار الأبيض، في بيان، إلى أن وزارة المالية أحالت إلى مصرف لبنان المركزي مستحقات الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام تجهيزاً للبدء بعملية الدفع، ويتم العمل حالياً بين وزارتي الصحة والمالية على إعداد فواتير الأشهر الأربعة التالية، وستحال فور إنجازها في الأسبوعين المقبلين إلى المصرف المركزي.

وأضاف: «بعد التواصل مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تم تسريع فتح حساب وفق شروط المركزي لصرف سلفة الألف مليار ليرة لبنانية التي أقرت لوزارة الصحة العامة لتسديد مستحقات المستشفيات عن مرضى غسيل الكلى. وستبدأ الوزارة صرف الأموال من هذه السلفة في نهاية الأسبوع المقبل لتغطية تجاوزات السقوف المالية».

بنتيجة ما سبق، ثمن الوزير الأبيض «ما أبداه كل من وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي من تعاون لحل مسألة مستحقات غسيل الكلى»، مؤكداً حرصه على «تسريع دفع مستحقات المستشفيات وفق الآليات المتفق عليها في فترة لا تتعدى ستة أسابيع من مهلة تقديم الفواتير».

وأكد أن «من أولى أولويات وزارة الصحة العامة تأمين مصلحة المريض وظروف علاجه، وهي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمستشفيات والأطباء، ولن تتهاون الوزارة في أي شكل من الأشكال مع أي جهة تطلب من المرضى تسديد فروقات مالية غير قانونية».

وزير الصحة فراس أبيض (الوكالة الوطنية)

مع العلم أن المستشفيات في لبنان لم تعد تعتمد كما السابق (قبل عام 2019) على المستحقات التي تدفعها الجهات الضامنة بالليرة اللبنانية، بحيث إن الفاتورة الصحية للمرضى في لبنان اليوم أصبحت تدفع بالدولار الأميركي نقداً، أو عبر شركات التأمين التي تحصل بدورها على مستحقاتها بالدولار من المواطنين. وهذه المستحقات المتأخرة ترتبط فقط بمرضى غسيل الكلى الذين لا يدفعون للمستشفى، وتغطي الجهات الضامنة تكاليف علاجهم.


احتياطي «المركزي» اللبناني لا يكفي لإنهاء مشكلة المودِعين

نائب حاكم «مصرف لبنان» وسيم منصوري متوسطاً رئيس وأعضاء «نقابة محرري الصحافة» (الوكالة الوطنية للإعلام)
نائب حاكم «مصرف لبنان» وسيم منصوري متوسطاً رئيس وأعضاء «نقابة محرري الصحافة» (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

احتياطي «المركزي» اللبناني لا يكفي لإنهاء مشكلة المودِعين

نائب حاكم «مصرف لبنان» وسيم منصوري متوسطاً رئيس وأعضاء «نقابة محرري الصحافة» (الوكالة الوطنية للإعلام)
نائب حاكم «مصرف لبنان» وسيم منصوري متوسطاً رئيس وأعضاء «نقابة محرري الصحافة» (الوكالة الوطنية للإعلام)

جدّد حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة، وسيم منصوري، موقفه الرافض للمسّ باحتياطي «المركزي»، مؤكداً، في الوقت عينه، أنه ليس كافياً لإنهاء مشكلة المودِعين. ودعا إلى العمل على خريطة طريق للحل، وإعادة ثقة المودِع بالقطاع المصرفي. ولفت، في المقابل، إلى أن هيئة التحقيق الخاصة تدرس تقرير «ألفاريز»، مؤكداً «سأرسل كل المشتبَه بهم إلى القضاء».

جاءت مواقف منصوري، خلال لقائه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، وأعضاء مجلس النقابة، حيث كانت جولة حول الأوضاع المالية، والأزمة الاقتصادية، وأموال المودِعين، والتدقيق الجنائي.

وفي حين جدَّد منصوري التأكيد أنه لا يمكن المسّ باحتياطي «مصرف لبنان»، أكد، في المقابل، أن هذا الاحتياطي «لا يمكن أن يحلّ كل المشكلة، بل قد يكون أساساً مناسباً لإيجاد الحلول، خصوصاً إذا أضفت إليه احتياطات المصارف، من خلال عملية هيكلتها كما يجب». وشدد على أنه «يجب أن تكون لدينا خريطة طريق للحل يمكن التعويل عليها. حجم اقتصاد لبنان ليس كبيراً، ومن الممكن أن يستعيد لبنان عافيته الإقتصادية بشكل سريع، لذلك أقول وأكرر: إذا وضعنا خريطة طريق سليمة لبناء اقتصاد سليم، فستكون هناك إمكانية للحل».

وقال: «خريطة طريق سليمة تعني أنه لا يمكن لك أن تقوم باقتصاد سليم من دون قطاع مصرفي، والقطاع المصرفي لن يتعافى إذا لم تجرِ المصالحة مع المودِع. يجب العمل على إعادة ثقة المودِع بالقطاع المصرفي لنستطيع بناء الاقتصاد السليم، والمُعضلة الموجودة لا تحلُّها إلا قوانين واضحة وسليمة وتحدد مصير هذا القطاع». ولفت إلى أن «قانون إعادة هيكلة المصارف موجود في الحكومة، وعليها العمل على وضعه حيّز التنفيذ، من خلال التصويت عليه. هناك قرار جريء يجب اتخاذه لسدّ الفجوة المالية. نحن بحاجة ليترك السياسيون كل خلافاتهم السياسية، والذهاب إلى جلسة مشتركة في مجلس النواب، تضم الحكومة والمجلس المركزي؛ للنظر بالقوانين المطروحة من خلال إطار قانوني سليم، للرد على كل أسئلة المودِعين».

وذكّر منصوري بأن البنك الدولي أعلن أن الأزمة التي يمر بها لبنان، لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ 150 سنة. وقال: «المصرف المركزي ليست لديه الحلول لأزمة المودِعين. أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون»، متعهداً بأنه لن يقف «في وجه المودِع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفاً بالليرة اللبنانية إذا لحظت ذلك موازنة 2024»، ومؤكداً أنه «ليس هناك مصرف مركزي في العالم يصدر تعاميم لإنقاذ أزمة مالية. والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان مؤقتة، ولم تصدر لتكون مكان الدولة».

وقف تمويل الدولة

وردّاً على سؤال حول قرار التوقف بتمويل الدولة، لفت منصوري إلى أن القرار اتخِذ في شهر أغسطس (آب) من عام 2020، لكنه لم ينفَّذ. وقال: «المجلس المركزي كان يتخذ القرارات، لكن السلطة التنفيذية كانت بيد الحاكم السابق. نحن كنا سلطة تقريرية، والحاكم السابق كان سلطة تنفيذية. والحاكم السابق كان يَعتبر طلب الحكومة من المصرف المركزي أموالاً، أمراً يغطيه قانوناً ويسمح له بإعطاء المال. هذه كانت وجهة نظره ووجهة نظر رئيس الجمهورية والحكومة والجميع». واعتبر بذلك أن «المسؤولية لا تقع فحسب على الحاكم السابق الذي لم أكن متفقاً معه حول السياسة النقدية».

منصوري متحدثاً في لقاء دعا إليه «المجلس الاقتصادي الاجتماعي» في بيروت (الشرق الأوسط)

وعما إذا كان سيتراجع عن قراره في تمويل الدولة، أكد «أنا باقٍ على قراري، ولن أبدّله مهما حصل». وأوضح: «أهم من تمويل الدولة بالدولار هو تمويلها بالليرة، أنا لا أدفع عن أحد، وأقوم بتحويل الليرات لدى الدولة إلى الدولار الذي نشتريه من السوق، والذي لن يؤثر سلباً على قيمة الليرة. أنا لا أعطي الدولة أموالاً لتدفع الرواتب، فالأموال أموالها من الضرائب، والجباية صفر تكلفة على مصرف لبنان. ولا بد لي من أن أشير أيضاً، أنا ضبطت سعر الصرف، من خلال استعمال العملة اللبنانية. وهذا لم يحصل منذ ثلاثين سنة. ونحن نضبط الوضع بالعملة الوطنية، وبصفر تكلفة. استمرار دفع الرواتب بالدولار للموظفين، أقول إنها سياسة مشتركة بالاتفاق مع رئيس الحكومة ووزير المالية».

وفي حين أكد التزامهم بـ«تكبير حجم الاقتصاد لخفض العجز»، تحدّث عن «ثلاثية ذهبية للتعافي. تصحيح الاقتصاد، تصحيح قطاع المصارف، وتصحيح أوضاع المودِعين. إذا لم نعمل على تنفيذ هذه الثلاثية معاً فلن نصل إلى نتيجة».

وعن التقرير الجنائي «ألفاريز آند مارسال» قال: «وصلني التقرير بالأسماء والأرقام، وتجري دراسته في هيئة التحقيق الخاصة، وكشفت السرّية المصرفية عن عدد كبير من الأشخاص، ولدى القضاء معلومات كبيرة في ما يخص هذا الموضوع»، مؤكداً أنه سيرسل كل المشتبَه بهم إلى القضاء.

وشدّد منصوري، في المقابل، على أن «المصرف المركزي في لبنان هو من أهم المصارف المركزية في المنطقة، لدينا 8 مليارات ونصف مليار دولار، ولدينا الذهب وقيمته 18 مليار دولار، ويطلب منا خبراء من المصرف إلى الخارج لتدريب مصرفيين، ولدينا الأملاك وعددها كبير. الميدل إيست قيمتها مليار دولار. علينا توضيح العلاقة السليمة المالية مع الدولة. وخلال فترة غير بعيدة سيصبح لدينا مؤسسة مهمة. الأخطاء التي ارتُكبت هي مسؤولية الجميع، كلنا كان يرى المشكلة؛ أي كل المسؤولين في الدولة».

ومع تأكيده أن واجبه المحافظة على النقد في لبنان، قال: «أتعهّد بكل كلمة أقولها، لا تمويل للدولة، أموال المودِعين موجودة بانتظار الحل لنعمل بوحيه، لا استثناءات، تنظيم مالية الدولة من خلال المصرف المركزي تحققت، تحسين المالية الداخلية وآلية المحاسبة تتحقق، العلاقة مع الدولة».

وعن الذي حققه منذ تسلمه الحاكمية بالإنابة، قال منصوري: «لقد صححت مالية الدولة وبدأت بتصحيح الحَوْكمة وآليات المحاسبة، وإنهاء العلاقة بين المصرف والدولة. السبعون مليار دولار لن تعود بما أقوم به، بل بتدابير يجب اتخاذها، ومن هنا تكمن أهمية تنظيم العلاقة مع الدولة».

وعما إذا كانت منصة «بلومبرغ» ستعيد ارتفاع الدولار، قال: «الذي يسهر إلى الساعة الثالثة فجراً من أجل تأمين الاستقرار النقدي، لن يسمح بأن يهتز الاستقرار بسبب منصة هو وزملاؤه أرادوها ووضعوها».


استكمال انسحاب المسلحين من «عين الحلوة» وانتشار عناصر «القوة الأمنية» أمام المدارس

خلال عملية انتشار عناصر «القوة الأمنية المشتركة» في «عين الحلوة» بحضور قيادات فلسطينية (الوكالة الوطنية للإعلام)
خلال عملية انتشار عناصر «القوة الأمنية المشتركة» في «عين الحلوة» بحضور قيادات فلسطينية (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

استكمال انسحاب المسلحين من «عين الحلوة» وانتشار عناصر «القوة الأمنية» أمام المدارس

خلال عملية انتشار عناصر «القوة الأمنية المشتركة» في «عين الحلوة» بحضور قيادات فلسطينية (الوكالة الوطنية للإعلام)
خلال عملية انتشار عناصر «القوة الأمنية المشتركة» في «عين الحلوة» بحضور قيادات فلسطينية (الوكالة الوطنية للإعلام)

أنجزت «القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة» نشر عناصرها في داخل مدارس «الأونروا» في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صيدا في جنوب لبنان، بعد انسحاب المسلحين التابعين لحركة «فتح» والجماعات الإسلامية المتشددة.

وبدأ المسلحون من طرفي النزاع بالانسحاب، صباح الجمعة، وهي الخطوة الثالثة التي جاءت بعد تثبيت وقف إطلاق النار، وتعزيز القوة المشتركة الفلسطينية انتشارها في المخيم.

أحد عناصر «القوة المشتركة» أمام إحدى المدارس في «عين الحلوة» (الوكالة الوطنية للإعلام)

وكان قد سبق عملية الانتشار عند مداخل المدارس، التي انطلقت عند الثانية من بعد ظهر الجمعة، حالة من الترقب سادت مدينة صيدا، جنوب لبنان، وسيطرت على أجواء المخيم وبين الأهالي، تخوفاً من تعثر استكمال القوة الأمنية المهمة الموكلة إليها ببسط نفوذها على محاور التماس، لا سيما مدارس «الأونروا» وسحب المسلحين منها تمهيداً لتسليمها فيما بعد إلى الوكالة لإعادة ترميمها؛ استعداداً لإطلاق العام الدراسي لطلابها، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».

أما الخطوة الرابعة بعد إخلاء مدارس «الأونروا» وتموضع القوة الأمنية عند مداخلها، فتكمن بنشر العناصر الأخيرة فيما يعرف بـ«حي حطين»، منعاً للاحتكاك، ولإفساح في المجال لعودة الأهالي الذين نزحوا إلى بيوتهم بأمان واطمئنان، على أن تنتقل هيئة العمل الفلسطيني المشترك، بعد إنجاز القوة الأمنية المشتركة، وتنفيذ قرارتها التي اتفق عليها بالإجماع فلسطينياً ومساندتها لبنانياً، إلى فك عقدة المطلوبين في جريمة اغتيال القيادي في «فتح» اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه (التي كانت السبب الرئيس في تفاقم المعارك الأخيرة)، ووضعها على سكة الحل؛ تمهيداً لتسليمهم إلى القضاء اللبناني. وهذه الخطوة من شأنها تحصين الوضع الأمني في المخيم وسحب فتيل جولات جديدة من الاقتتال، بحسب «الوكالة».

ويأتي انتشار المسلحين بعد نحو أسبوعين على توقف الاشتباكات المسلحة التي شهدها المخيم بين عناصر حركة «فتح» ومجموعات متشددة، ما أدى إلى نزوح مئات العائلات واستيلاء المسلحين على المدارس الثمانية التابعة لـ«الأونروا» التي سبق أن حذّرت أن استمرار هذا الوضع سيحرم 11 ألف تلميذ فلسطيني من متابعة تعليمهم والالتحاق بمدارسهم هذا العام.

وأثنى ممثل «حركة المقاومة الإسلامية» «حماس» أحمد عبد الهادي على ما وصفه بـ«إنجاز خطوة انتشار القوة الأمنية المشتركة قرب مدارس (الأونروا) في مخيّم (عين الحلوة) وإخلائها من المسلّحين». وعدّها «خطوة مهمة جدّاً وفي الاتّجاه الصحيح، ضمن تنفيذ مبادرة رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي، في إطار إنهاء الأزمة في المخيم وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وإعادة أهلنا النازحين، وتسليم المشتبه فيهم إلى السلطات اللبنانية».

وأكد في بيان «أهمية وضرورة تنفيذ باقي الخطوات، وخصوصاً إزالة المظاهر المسلّحة وسحب المسلّحين، وتسليم المشتبه فيهم، علماً بأننا ملتزمون العمل الجاد بالتعاون مع القوى الإسلامية والوطنية من أجل تحقيق هذا البند، تنفيذاً لمبادرة الرئيس برّي».

وشكر «كل من أسهم في تذليل العقبات وإنجاح هذه الخطوة، من المرجعيّات اللبنانية والفلسطينية، ولا سيما القوّة الأمنية المشتركة، قيادة وضبّاطاً وعناصر، على جهودها الكبيرة وتضحياتها المقدّرة في حفظ الأمن والاستقرار في المخيم، والتي تنم عن مسؤولية وطنية عالية». وطالب كذلك «(الأونروا) بتسلّم المدارس، والمبادرة فوراً إلى البدء بإجراء عمليات الصيانة فيها، وتهيئتها لاستيعاب طلّابنا ضمن العام الدراسي الحالي».


الخيار الرئاسي الثالث يتقدّم دولياً وعربياً ويبقى تسويقه لبنانياً

الأمير فيصل بن فرحان وجان إيف لودريان بحثا المستجدات الإقليمية والدولية الخميس (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وجان إيف لودريان بحثا المستجدات الإقليمية والدولية الخميس (واس)
TT

الخيار الرئاسي الثالث يتقدّم دولياً وعربياً ويبقى تسويقه لبنانياً

الأمير فيصل بن فرحان وجان إيف لودريان بحثا المستجدات الإقليمية والدولية الخميس (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وجان إيف لودريان بحثا المستجدات الإقليمية والدولية الخميس (واس)

تترقّب الأوساط السياسية في لبنان نتائج اللقاء الذي عُقد بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والمبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، في الرياض، في حضور المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السعودي نزار العلَوْلا، والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، ليكون في وسع القوى السياسية أن تبني على الشيء مقتضاه، تحديداً بالنسبة إلى إخراج الاستحقاق الرئاسي من دوامة التعطيل باعتماد الخيار الرئاسي الثالث من خارج ثنائية المرشحين للرئاسة النائب السابق رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، المدعوم من الثنائي الشيعي، والوزير السابق جهاد أزعور الذي تقاطعت المعارضة مع «التيار الوطني الحر» على ترشيحه.

فاجتماع الرياض يأتي في سياق تقاطع اللجنة الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر على حث المعنيين بانتخاب رئيس للجمهورية، بضرورة تحبيذ الخيار الثالث من خارج الثنائي فرنجية - أزعور، كونه يفتح الباب أمام إخراج انتخاب رئيس الجمهورية من دائرة التعطيل، شرط أن تتوافر فيه المواصفات التي حدّدتها اللجنة في اجتماعها في الدوحة بعدم التحاقه بفريق ضد آخر، وتتوافر فيه الشروط لإنقاذ لبنان.

ويأتي لقاء بن فرحان ولودريان مع استعداد الأخير للقيام بجولة رابعة لبيروت لعله ينجح في لقاءاته برؤساء الكتل النيابية في إخراج انتخاب الرئيس من دوامة التعطيل، إنما هذه المرة بتظهير دعوته للانحياز إلى الخيار الثالث للعلن، بعدما كان شدّد في زيارته الأخيرة على ضرورة البحث عن مخرج لتفادي المأزق الذي لا يزال يعيق إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وتتزامن الزيارة المرتقبة للودريان إلى بيروت مع عزوف رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن دعوته النواب لحوار لمدة أسبوع يليه انعقاد البرلمان في جلسات متتالية لانتخاب الرئيس، محملاً الكتل النيابية المسيحية مسؤولية عدم الاستجابة لدعوته، وانضم إليه الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وإن كان تمايز عنه بتوجيه اللوم لـ«حزب الله» الذي أدار ظهره لاقتراحه بترشيح أحدهم؛ قائد الجيش العماد جوزف عون، والنائب السابق صلاح حنين، وأزعور، لمصلحة تمسكه بترشيح فرنجية.

الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله جان إيف لودريان في الرياض الخميس (واس)

كما تتزامن مع مواصلة الحوار بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» الذي تتعامل معه قوى المعارضة، حسب مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، على أنه محاولة من الطرفين لتقطيع الوقت لأهداف تتقاطع على ترحيل الاستحقاق الرئاسي لدوافع مختلفة، خصوصاً وأن جدول أعمال الحوار لا يتعلق بهما وحدهما من دون الآخرين، كون أن هذه الثنائية تبقى عاجزة عن تحقيق ما يقترحه «التيار الوطني» باعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، واستحداث الصندوق الائتماني، وإن كان الحزب تعهّد لحليفه بالوقوف إلى جانبه، لكن بشرط ترشيحه لفرنجية كأساس لتأمين الدعم المطلوب لتحقيق ما يطالب به من قبل الأكثرية النيابية التي لن تتأمن إلا بالانضمام إلى المحور السياسي الداعم لفرنجية.

فـ«التيار الوطني»، كما تقول المعارضة، يسعى لترحيل انتخاب الرئيس إلى ما بعد إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى التقاعد في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل لإضعاف حظوظه في انتخابه رئيساً للجمهورية، بينما يتعاطى «حزب الله» مع الاستحقاق الرئاسي من زاوية إقليمية تتجاوز الداخل إلى الإقليم بما يخدم حليفته إيران في تحسين شروطها التفاوضية غير المباشرة مع واشنطن، لأن الحزب يفضل التريُّث إلى ما بعد تبيان ما ستؤول إليه هذه المفاوضات، وبالتالي لن يبيع موقفه «مجاناً» بمنأى عن حليفه.

وتؤكد أن أهمية المحادثات التي أجراها لودريان في الرياض تكمن في رغبة الأخير في تأكيد دعم الخماسية لانحيازه إلى الخيار الثالث ممراً إلزامياً لإنهاء الشغور الرئاسي، من دون الدخول في تفضيل مرشح على آخر، لأن ما يهمها هو انتخاب الرئيس الذي يتحلى بالمواصفات التي كانت حددتها الخماسية في ختام اجتماعها في الدوحة.

وتضيف بأن لودريان يتطلع من خلال تحركه باتجاه اللجنة الخماسية بدءاً باجتماعه بوزير الخارجية السعودية، إلى استقدام الدعم العربي والدولي لوجهة نظره المتمثلة بانحيازه للخيار الرئاسي الثالث، للاستقواء على الفريق الرئاسي الفرنسي، على رأسه المستشار باتريك دوريل في سعيه لتسويق ترشيح فرنجية للرئاسة، برغم أن طرح لودريان للخيار الثالث يعني حكماً بأن المبادرة الفرنسية سحبت من التداول.

وترى المصادر في المعارضة أن عدم تلبيتها لدعوة بري للحوار، قبل أن يصرف النظر عنها، لا تنطلق من موقف شخصي، وإنما لكونه طرفاً في تأييده لفرنجية، وهو يتناغم مع حليفه «حزب الله» الذي يرفض البحث عن تسوية رئاسية ويصر على تمسكه بترشيح فرنجية، ما يعني أن لا جدوى للحوار طالما أن الحزب يتطلع من خلاله إلى تبنّي وجهة نظره، رافضاً التفاهم على مرشح رئاسي ثالث يشكل نقطة التقاء بين الكتل النيابية من خارج الانقسام العمودي الذي يعطل انتخاب الرئيس.

حتى أن جنبلاط الأب، وإن كان انتقد الكتل المسيحية لرفضها تلبية دعوة بري للحوار، فإنه في المقابل يتعامل مع دعوته من زاوية الاختلاف في مقاربتهما لانتخاب الرئيس، وأنه يؤيد الحوار لعله يؤدي إلى إخراج انتخابه من المأزق الذي لا يزال يحاصره، وهذا ما يتعارض مع «حزب الله» الذي لم يعفه من انتقاداته.

ويبقى السؤال: هل الظروف السياسية المحلية ناضجة لتغليب الخيار الرئاسي الثالث الذي يتقدّم عربياً ودولياً على ما عداه من الخيارات؟ أم أنها لم تنضج حتى الساعة، كما يقول النائب في «التيار الوطني» ألان عون؟

لذلك يفترض أن يتصدر الخيار الرئاسي الثالث جدول أعمال الزيارة المرتقبة للودريان لبيروت، فهل ينجح في مهمته في إقناع محور الممانعة بخياره هذا؟ أم أن تلويحه بفرض عقوبات على معطلي انتخاب الرئيس سيترجم هذه المرة بخلاف السابق، باتخاذ إجراءات بحق من يعطله؟


القضاء العراقي يدافع عن «نزاهة» محاكمة قاتل الباحث هشام الهاشمي

هشام الهاشمي (أ.ف.ب)
هشام الهاشمي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يدافع عن «نزاهة» محاكمة قاتل الباحث هشام الهاشمي

هشام الهاشمي (أ.ف.ب)
هشام الهاشمي (أ.ف.ب)

دافع القضاء العراقي عن إجراءات محاكمة قاتل الباحث العراقي هشام الهاشمي، وقال إن التحقيق معه لا يزال مستمراً رغم تمييز القضية وإعادتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بالإعدام بحقه.

واغتال مسلحون الهاشمي أمام منزله في ببغداد، في يوليو (تموز) 2020، ولاذ المنفذون بالفرار بعد تنفيذ عملية الاغتيال.

والهاشمي كان من الخبراء العراقيين القلائل في الجماعات المتطرفة، لا سيما «داعش»، وساعد على مدى سنوات الحكومة العراقية في تفكيك هرمية التنظيم.

ويعتقد مقربون من الهاشمي أنه قتل بعد أن تحول إلى انتقاد الفصائل المسلحة الموالية لإيران، بعد أن انتهت معارك القوات العراقية ضد تنظيم «داعش» وتحرير غالبية المدن التي كان يحتلها.

وقبل اغتياله بأشهر، نشر الهاشمي بحثاً مفصلاً عن هيكلية الفصائل الشيعية، تضمن عدد مقاتليها وحجم تسليحها، وكان ذلك في نظر كثيرين «جرأة غير مسبوقة» في ظل سيطرة تلك الفصائل على الأجهزة الأمنية ومفاصل حكومية أساسية.

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، رئيس محكمة جنايات الرصافة ضياء الكناني، إن «الصحافة المحلية بالغت كثيراً في نقل قضية الهاشمي، وحاولت ربط اغتياله بمظاهرات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وحاولت توجيه الاتهام للحكومة والأحزاب والفصائل».

وبحسب الكناني، فإن الحادثة «جريمة إرهابية؛ لأن أي فعل يزرع أو يبث الخوف أو الرعب لمجموعة أو لطائفة أو شريحة معينة يعد إرهاباً، لكن وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية استغلت هذا الحادث في تسقيط مؤسسات الدولة وبعض الجهات السياسية وخلط الأوراق».

أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد يوليو 2020 (أ.ب)

ومع ذلك، فإن اغتيال الهاشمي حينها كان مثار قلق النشطاء والأكاديميين في العراق، من أنهم سيكونون هدفاً صريحاً للجماعات المسلحة مهما كانت حصانتهم؛ إذ كان ينظر إلى الهاشمي على أنه «شخص وثيق الصلة بجميع أطراف النزاع في العراق»، ومع ذلك قتل على أيدي 3 مسلحين.

وبعد عام تقريباً من اغتياله، بث التلفزيون الحكومي اعترافات مصورة لضابط برتبة ملازم أول، يدعى أحمد الكناني، يعمل في وزارة الداخلية، قال إنه «من ارتكب جريمة اغتيال الهاشمي».

وشكك كثيرون في الاعترافات حينها، وكان هناك جدل عاصف حول الجهة التي كلفت هذا الضابط باغتيال الهاشمي، فيما تداول ناشطون معلومات عن انتماء الضابط لفصيل مسلح.

ولأن محاكمة الكناني استغرقت جلسات طويلة، قيل إنه لم يحضر عدداً منها، توقع مقربون من الهاشمي أن جهات تضغط لتبرئته من الجريمة، بسبب انتمائه السياسي، ووصلت التكهنات إلى درجة أن القاتل حر طليق ولم يعد محتجزاً.

لكن القاضي الكناني أكد أنه «عند إحالة المتهم بقتل الهاشمي إلى القضاء ومحاكمته بدأت حملة تسقيط تشن على القضاء، من خلال بث أخبار عن تهريب المتهم بسبب ضغوطات سياسية رغم أن جميع محاكمات المتهم كانت علنية بحضوره».

وقال الكناني إن «حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات المركزية في الرصافة على المتهم صدر على ضوء الأدلة الموجودة في الدعوى والتي جمعتها الجهات التحقيقية».

لكن محكمة التمييز قبلت طعناً بالقرار من محامي المتهم؛ لأنه خضع لتحقيقات مخالفة للقانون من لجنة خاصة برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، التي شكلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

واتهم الإطار التنسيقي اللجنة التي شكلها الكاظمي بارتكاب «انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في التحقيق مع متهمين، شملت انتزاع الاعترافات تحت التعذيب»، وهو ما نفاه مسؤولون في الحكومة السابقة، الذين أشاروا إلى أن تلك الاتهامات تحمل «طابعاً سياسياً».

وأوضح القاضي الكناني أن «محكمة التمييز، حين قبلت النقض، التفتت إلى شيء مهم ودقيق، وهو أن الهيئة التحقيقية (لجنة أبو رغيف) التي أجرت التحقيق مع المتهم، سبق أن صدر قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تشكيلها».

وبحسب القاضي، فإن المتهم «طعن بهذه الجهة باستعمالها وسائل غير مشروعة معه عند التحقيق»، ومع ذلك «أعيدت إلى محكمة التحقيق المركزية، والتحقيق جار مع المتهم حالياً عن هذا الحادث، وسيتم تدقيق وتقييم الأدلة المقدمة بشأن القضية ضد المتهم من اللجنة التحقيقية السابقة، ومن ثم تتم إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لإصدار القرار الحاسم في هذه القضية».

وأكد القاضي أن المتهم مودع حالياً في أحد المواقف، ولا صحة إطلاقاً للأنباء التي أفادت بأن المتهم أفرجت عنه محكمة التمييز وأُطلق سراحه».