«عودة سوريا»... ترقب قرار حاسم اليوم

تأييد لها في اجتماع المندوبين لدى الجامعة العربية

اجتماع عمان ناقش الجمعة عودة سوريا إلى الجامعة العربية (أ.ب)
اجتماع عمان ناقش الجمعة عودة سوريا إلى الجامعة العربية (أ.ب)
TT

«عودة سوريا»... ترقب قرار حاسم اليوم

اجتماع عمان ناقش الجمعة عودة سوريا إلى الجامعة العربية (أ.ب)
اجتماع عمان ناقش الجمعة عودة سوريا إلى الجامعة العربية (أ.ب)

يحسم وزراء الخارجية العرب، اليوم، خلال اجتماع استثنائي في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، مسألة «عودة سوريا» إليها بعد أن كانت عضويتها علقت في اجتماع طارئ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.

وعقد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين اجتماعاً، أمس، تحضيراً لدورتين غير عاديتين على مستوى وزراء الخارجية، للبحث في تطورات الوضع في السودان، وعودة سوريا. وحسب مصادر دبلوماسية، شهد اجتماع المندوبين أمس تأييداً لعودة سوريا إلى الجامعة.

وأكد جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أنه «من المنتظر أن يحسم الوزراء مسألة العودة» اليوم، مشيراً إلى أن «القرار (بذلك) يستلزم إجماعاً أو توافقاً من جانب الدول العربية». وكان أبو الغيط قال في حوار مع قناة «الشرق»، مساء الجمعة، إن «هناك آلية في الجامعة العربية لهذا الوضع تحديداً، وهي أن تتلقى طلباً من دولتين عربيتين بعقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة عودة سوريا لشغل مقعدها الخالي».



«اليونيفيل»: لا مؤشرات على إعادة تسليح «حزب الله» في جنوب لبنان

جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)
جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)
TT

«اليونيفيل»: لا مؤشرات على إعادة تسليح «حزب الله» في جنوب لبنان

جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)
جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إنها لم تجد أي دليل على إعادة تسليح «حزب الله» منذ دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وقالت المتحدثة باسم «اليونيفيل»، كانديس أرديل، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، الجمعة: «منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، العام الماضي، لم نر في جنوب نهر الليطاني أي دليل على دخول أسلحة جديدة، أو بناء بنى تحتية عسكرية جديدة من جانب جهات غير حكومية، أو تحركات عسكرية من جانب فاعلين غير حكوميين».

وقالت إن أفراد قوة حفظ السلام موجودون يومياً على الأرض لمراقبة الوضع. وأضافت أن «أفراد قوة (اليونيفيل) رصدوا وأبلغوا عن أنشطة الجهات غير الحكومية، بما فيها (حزب الله)، في منطقة العمليات بجنوب لبنان، سواء قبل اندلاع القتال المفتوح أم أثناءه».

ولفتت إلى أن الوضع في الجنوب لا يزال هشاً، غير أن أفراد قوة حفظ السلام يواصلون جهودهم لترسيخ الاستقرار الذي أُعيد إرساؤه بعد الصراع الذي شهدته المنطقة العام الماضي.


سلام يعلن عن إنجاز مسودة قانون «الانتظام المالي» وإعادة الودائع خلال 4 سنوات

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
TT

سلام يعلن عن إنجاز مسودة قانون «الانتظام المالي» وإعادة الودائع خلال 4 سنوات

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه تم الانتهاء من إنجاز مسودة مشروع قانون معالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع خلال 4 سنوات، على أن تناقَش على طاولة مجلس الوزراء، الاثنين المقبل، آملاً إقرارها دون تأخير.

وتحدث سلام في كلمة متلفزة بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مجدداً الالتزام «بإنصاف المودعين، والسّير في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي».

وقال سلام: «نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية، وهدفها العدالة، وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ»، متوجهاً إلى المودعين بالقول «لن نقدّم مسكّناً مؤقتاً لأزمةٍ دامت سنوات؛ فعلاج هذه الأزمة يحتاج إلى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية، وهذه المرّة، أنتم لستم وحدكم».

إعادة الودائع خلال 4 سنوات

وتحدث سلام عن بعض تفاصيل المسودة قائلاً: «ندرك أنّ الذين دفعوا الثمن الأكبر يشكلون العمود الفقري للمجتمع اللبناني وهم: الموظفون، والمتقاعدون، والعائلات التي ادّخرت للعناية الصحية، لتعليم أولادها، لضمان مستقبلها؛ فالمودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً، وخلال 4 سنوات. وهؤلاء يمثّلون 85 في المائة من المودعين».

وأضاف: «أما المودعون المتوسّطون والكبار فسيحصلون على 100 ألف دولار كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم، دون أي اقتطاع من أصلها، تُسدَّد وفق جدول زمني واضح».

تحوّل في المقاربة

ودافع سلام عن مشروع القانون قائلاً: «هو لا يأتي كإجراء تقني معزول، بل كتحوّل في المقاربة، من التهرب من المسؤولية إلى تحمّلها، ومن إنكار الخسائر وتركها تصيب، بالدرجة الأولى، الفئات الأكثر ضعفاً، إلى الاعتراف بها، والتعامل معها ضمن مسار واقعيّ، قابل للتنفيذ».

وأضاف: «مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة... بل بداية مسار جديد، يوقف تآكل الودائع، ويحمي الاستقرار الاجتماعي، ويضع حدّاً للانهيار وللفوضى اللذين أرهقا كل لبناني، ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي».

ورأى أنه يهدف » أيضاً إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف، وإعادة رسملتها لتستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والحد من تفشي الاقتصاد النقدي والموازي».

وأشار إلى أنه «للمرة الأولى، يُدخل القانون مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل، عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة، تطول الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين».

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن «مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع» بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد (رئاسة الحكومة)

وتحدث عمّن استفاد على حساب الناس، مؤكداً: «هناك من حوّل الأموال قبل وبعد الانهيار المالي باستغلال موقعه ونفوذه، من استفاد من الهندسات المالية، ومن التحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار بسعر متدنٍ عن سعر السوق... كل هؤلاء سيساءلون ويغرّمون وفق القانون».

قد لا يكون مثالياً لكنه خطوة واقعية

وأقرّ بأن «مشروع القانون قد لا يكون مثالياً، وقد لا يحقق تطلعات الجميع»، لكنّه أكد «أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي وتحفيز النموّ».

ورأى أن «إقرار هذا المشروع سوف يساعد على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه وأصدقائه؛ لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي».

وأضاف: «لن ندعي الكمال في المشروع، لكننا نؤكد أننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة»، مؤكداً: «هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي، بل هو أيضاً خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف، خياره حماية الناس بدل الامتيازات، خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره، وتفعيل المساءلة والمحاسبة».


روبيو: لا سلام في غزة من دون نزع سلاح «حماس»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن (رويترز)
TT

روبيو: لا سلام في غزة من دون نزع سلاح «حماس»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن (رويترز)

أكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، أنّه «لن يكون هناك سلام» ممكن في قطاع غزة من دون نزع سلاح حركة «حماس».

وقال للصحافيين؛ إذا كانت «(حماس) قادرة في المستقبل على تهديد إسرائيل أو مهاجمتها، فلن يكون هناك سلام، ولن يكون بالإمكان إقناع أحد باستثمار المال في غزة إذا اعتقدوا أنّ حرباً جديدة ستندلع في غضون عامين أو 3 أعوام... لهذا السبب، يعدّ نزع السلاح أمراً بالغ الأهمية».

وأعرب عن ثقته بأن دولاً سترسل قوات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، المزمع تشكيلها في قطاع غزة الذي دمرته الحرب بين إسرائيل و«حماس». وقال: «لديّ ثقة كبيرة بأن لدينا عدداً من الدول المقبولة لدى جميع الأطراف في هذا الأمر، وهي مستعدة للمشاركة في قوة الاستقرار».

من ناحية أخرى، عبّر روبيو ‌عن أمل ‌واشنطن ‌في ⁠أن ​تؤدي ‌المحادثات بين السلطات اللبنانية وإسرائيل إلى تشكيل حكومة لبنانية ⁠قوية ونزع ‌سلاح ‍«حزب الله».

وقال: «نأمل أن تفضي ​المحادثات بين السلطات اللبنانية والإسرائيليين إلى ⁠وضع خطوط عريضة وطريقة للمضي قدماً تحول دون تفاقم الصراع».