أنهت الوفود القضائية الأوروبية التحقيقات التي أجرتها في بيروت وشملت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه وكبار الموظفين في البنك المركزي، وجرى التحقيق أيضاً مع أصحاب مصارف تجارية، وبدأت الوفود بالعودة إلى بلادها ومعها خلاصة استجوابات أجرتها على مدى أسبوعين.
وكان وزير المال يوسف خليل آخر من استمع القضاة الأوروبيون إلى إفادتهم أمس. وحضر خليل مخالفاً رغبة قيادات سياسية نصحته بعدم المثول أمام القضاة الأوروبيين. واستغرقت الجلسة معه ثلاثَ ساعات ونصف الساعة، طرحوا عليه خلالها أكثر من 100 سؤال.
وقال مصدر مقرّب من وزير المال لـ«الشرق الأوسط» إنَّ الوزير «حضر طوعاً وبملء إرادته، علماً بأنَّه لا شيء قانونياً يلزمه المثول أمام المحققين الأوروبيين، وقد أجاب عن كل الأسئلة والاستفسارات، إذ ليس لديه ما يخشاه أو يخفيه».
بيد أنَّ المصادر المواكبة للوفود الأوروبية أوضحت أنَّ خليل «سئل أكثر من مرّة عن علاقته برياض سلامة، فردّ بأنَّها كانت علاقة عمل». وينتظر أن يسلم خليل قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا مستندات، تتضمن نصوصاً قانونية خاصة بإدارة العمليات المالية في مصرف لبنان ليسلمها للقضاة الأوروبيين.
ولم يتبلغ القاضي أبو سمرا الذي يشرف على تنفيذ الاستنابات القضائية، إذا كان القضاء الأوروبي يرغب في إجراء جولة جديدة من التحقيق في لبنان، لكن المصادر لفتت إلى أنَّ «كل الذين خضعوا للتحقيق في بيروت أدلوا بإفاداتهم كشهود، والمهمة الأوروبية الآن محددة في استجماع المعلومات وليس بتوجيه الاتهامات».
