أكدت مصادر سياسية رفيعة في تل أبيب، الجمعة، الأنباء التي تم تداولها في الأسبوع الأخير، حول قيام السلطات الإسرائيلية بمصادرة حسابات لحركة «حماس» وتنظيم «داعش» للعملات الرقمية. وكشفت أن هناك 189 حساباً للعملة الرقمية في بورصة «بينانس» لتداول العملات المشفرة، صادرتها إسرائيل منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) لسنة 2021.
وقال أحد هذه المصادر، والذي جاء من خلفية عسكرية استخبارية، إن «الدائرة الوطنية لمحاربة الإرهاب الاقتصادي في وزارة الدفاع الإسرائيلية هي التي كشفت هذه الحسابات وتولت محاربتها. ومن بين 189 حساباً للعملة الرقمية في بورصة (بينانس) لتبادل العملات الرقمية، وجدت حسابين تزعم أنهما مرتبطان بتنظيم (داعش)، والحسابات الأخرى مملوكة لشركات فلسطينية مرتبطة بحركة (حماس). ووفقاً لوثائق الدائرة، فإن المرة الأخيرة التي تمت فيها المصادرة كانت قبل أربعة أشهر، وتحديداً في يوم 12 يناير (كانون الثاني)، عندما قامت الدائرة الإسرائيلية بالاستيلاء على حسابي تشفير في منصة (بينانس) بالإضافة إلى العملات الموجودة فيهما».
وفسر المسؤولون الإسرائيليون هذا التصرف بأنه «يندرج تحت العمل على إحباط الأنشطة الإرهابية بتجفيف مواردها المالية». وأضافوا: «في السنوات الأخيرة، دعا المسؤولون عن الاقتصاد والأجهزة الأمنية في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الرقابة على بورصات العملات المشفرة لمنع الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإسرائيل تعد رائدة في هذه الحرب، لأنها العنوان الأول للإرهاب ولديها قدرات استخبارية عالية للكشف عن أسراره وخباياه».
وأظهرت إحدى الوثائق التي نشرها موقع الدائرة الوطنية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي على الإنترنت، أن المصادرة استهدفت «إحباط نشاط داعش» و«إضعاف قدرته على تحقيق أهدافه». ولم تقدم الوثيقة، التي لم تُنشر عنها تقارير من قبل، أي تفاصيل حول مقدار العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها، ولا كيفية ارتباط الحسابات بـ«داعش». وفي منشور لها، قالت «بينانس» عبر مدونة، إن «رويترز» التي نشرت الخبر «تعمدت إغفال حقائق مهمة». وذكرت أنها «تعمل عن كثب مع السلطات الدولية لمكافحة الإرهاب» بشأن الحسابات المصادرة. وأضافت: «فيما يتعلق بالمنظمات المحددة المذكورة في المقال، من المهم توضيح أن الجهات صاحبة الأنشطة السيئة لا تسجل حسابات بأسماء مؤسساتها الإجرامية». وبموجب القانون الإسرائيلي، بوسع وزير الدفاع أن يصدر أوامر بالاستيلاء على أصول ومصادرتها إذا عدّتها الوزارة مرتبطة بالإرهاب. ولطالما طالبت الجهات التنظيمية حول العالم بضوابط أكثر صرامة لعمليات تبادل العملات المشفرة للتصدي لأنشطة غير مشروعة تمتد من غسل الأموال إلى تمويل الإرهاب. وتسلط المصادرة التي قامت بها الدائرة الإسرائيلية، الضوء على كيفية استهداف الحكومات شركات العملات المشفرة، في جهودها لمنع النشاط غير القانوني.
وتقول «بينانس» التي أسسها الرئيس التنفيذي تشانغ بينغ تشاو، عام 2017، على موقعها الإلكتروني، إنها تفحص طلبات المعلومات من الحكومات ووكالات إنفاذ القانون على أساس كل حالة على حدة، وتقدم المعلومات وفقاً لما يقتضيه القانون. وقالت «بينانس» أيضاً إنها تتحقق من المستخدمين بحثاً عن صلات بالإرهاب، وتواصل «استثمار موارد هائلة لتعزيز برنامجها للامتثال»، حسبما قالت أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، في مارس (آذار )، رداً على طلباتهم حول الحصول عن معلومات بشأن امتثالها التنظيمي وتمويلها. وأضافت، في مدونتها، (الخميس)، أن سياساتها وعملياتها تتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مجموعة مسلحة
وظهر تنظيم «داعش» في سوريا بعد حرب أهلية في العراق. وسيطر التنظيم، في ذروة نشاطه عام 2014، على ثلث أراضي العراق وسوريا، قبل إلحاق الهزيمة به. ويواصل مقاتلو «داعش» حتى الآن شن هجمات مسلحة رغم أن الجهود المبذولة أدت إلى تقليص عملياتهم وتجبرهم على العمل بشكل سري.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في تقرير العام الماضي، إن تنظيم «داعش» تلقى تبرعات بالعملات المشفرة حوّلها لاحقاً إلى أموال نقدية بعد أن تمكن من الوصول إلى الأموال عبر منصات تداول العملات المشفرة. ولم تحدد وزارة الخزانة المنصات. وتُظهر وثيقة المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي أن صاحب الحسابين في «بينانس» المرتبطين بتنظيم «داعش» واللذين استولت عليهما إسرائيل، هو فلسطيني يبلغ من العمر 28 عاماً يدعى أسامة أبو عبيدة. وقالت «رويترز»، في سلسلة تحقيقات العام الماضي، إن «بينانس» أبقت عن عمد على ضوابط ضعيفة لمكافحة غسل الأموال. وأضافت أنه منذ عام 2017، عالجت «بينانس» أكثر من عشرة مليارات دولار من المدفوعات لمجرمين وشركات تسعى للتحايل على العقوبات الأميركية. واعترضت «بينانس» على تقارير «رويترز» ورأت أن تقديرات هذه الأموال غير دقيقة، وأن أوصاف ضوابط الامتثال الخاصة بها «عفا عليها الزمن». وورد في رسالة من الشرطة الألمانية إلى الشركة أن رجلين تشتبه ألمانيا في أنهما ساعدا مسلحاً إسلامياً قتل أربعة أشخاص في فيينا عام 2020، استخدما منصة «بينانس». وأعلن تنظيم «داعش» في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم. وقال ممثلو «بينانس» القانونيون العام الماضي إن الشركة قدمت معلومات للشرطة بشأن العملاء.
شركات صرافة
أظهرت وثائق السلطات الإسرائيلية أن جميع الحسابات التي صادرتها إسرائيل تقريباً والبالغ عددها 189 حساباً منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، مملوكة لثلاث شركات صرافة فلسطينية. وتصنف إسرائيل الشركات الثلاث بأنها «منظمات إرهابية»، نظراً لاتهامها بالتورط في تحويل أموال من «حماس» التي تدير قطاع غزة. وقال الناطق باسم «حماس»، حازم قاسم، إنه لا توجد صلة بين الحركة وشركات الصرافة. ورأى أن الاتهامات بوجود علاقة بين الحركة والشركات هي محاولة من جانب إسرائيل لـ«تبرير حربها الاقتصادية» ضد قطاع غزة وأهله. وأعلن الجناح العسكري لحركة «حماس» الأسبوع الماضي وقف تلقي التبرعات بعملة «بتكوين» بعد زيادة «الجهد المعادي» ضد المانحين.
