ماكرون يبدأ جولته الخليجية من الكويت بحثاً عن أمن الطاقة وفتح مضيق هرمز

أمير الكويت والرئيس الفرنسي بحثا التطورات الإقليمية والدولية

الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت لدى استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت لدى استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

ماكرون يبدأ جولته الخليجية من الكويت بحثاً عن أمن الطاقة وفتح مضيق هرمز

الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت لدى استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت لدى استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، جولة خليجية تشمل أربع دول، مستهلاً زيارته من الكويت، في تحرك دبلوماسي يهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة الفرنسية، ودفع الجهود الرامية إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والدفاعية مع دول الخليج، في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطاً داخلية متصاعدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

ووصل ماكرون إلى الكويت في زيارة رسمية، حيث كان أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مقدمة مستقبليه، إلى جانب ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وكبار المسؤولين. ومن المقرر أن تشمل جولته، التي تستمر حتى الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول)، الإمارات، والبحرين وقطر.

الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت لدى استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت، والرئيس الفرنسي ماكرون عقدا بحضور مسؤولين من البلدين جلسة مباحثات استعرضا خلالها مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وفرنسا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما تم بحث سبل تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأنها.

من جانبه، صرح الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، بأن المباحثات جاءت في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين الصديقين وتجسيداً لما يربطهما من علاقات وثيقة، وحرصهما المشترك على مواصلة التنسيق بما يحقق تطلعات الشعبين.

مضيفاً أن المباحثات شملت التطرق إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

البحث عن حلّ لأزمة الشارع

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لارتباطها المباشر بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها فرنسا، بعدما شهدت مدن فرنسية، السبت، احتجاجات على غلاء المعيشة تخللتها أعمال عنف وتخريب، دفعت ماكرون إلى توجيه خطاب متلفز إلى الفرنسيين مساء الأحد، قبل ساعات من مغادرته إلى الخليج.

وفي خطابه، ربط الرئيس الفرنسي بين ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المحروقات وبين تداعيات الصراع في منطقة الخليج، مؤكداً أن بلاده لم تشارك في الحرب، لكنها تتحمل جانباً من آثارها الاقتصادية.

وقال ماكرون إنه اتخذ مبادرات دولية لضمان إمدادات فرنسا من الوقود والغاز والتأثير في أسواق الطاقة، معلناً أنه سيواصل هذه الجهود خلال جولته الخليجية لتأمين احتياجات بلاده.

وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية اتخذت إجراءات بالتعاون مع موزعي الوقود لضمان انعكاس الجهود المبذولة على الأسعار التي يدفعها المستهلكون، في محاولة للاستجابة للمطالب المرتبطة بالقدرة الشرائية للأسر الفرنسية.

وتنسجم هذه التصريحات مع الأهداف التي أعلنها قصر الإليزيه للجولة، وفي مقدمتها العمل مع قادة المنطقة على استعادة الاستقرار وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وتأمين وتنويع مصادر الطاقة ومسارات نقلها، بما يحدّ من تأثير الأزمة على الحياة اليومية للفرنسيين.

ولا تقتصر الجولة على ملف الطاقة؛ إذ تتضمن محادثات بشأن الأمن الإقليمي والتعاون الدفاعي والشراكات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة. ومن المنتظر أن تتناول مباحثات ماكرون في الإمارات ملفات الدفاع والأمن والتقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، في حين يتضمن برنامج زيارته إلى قطر مشاركة مرتقبة في فعالية مرتبطة بالمناخ.

ويعكس توقيت الجولة تداخل الحسابات الداخلية والخارجية للسياسة الفرنسية؛ ففي حين تسعى باريس إلى دعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، تتطلع في الوقت نفسه إلى تحقيق نتائج ملموسة في ملف الطاقة، الذي أصبح أحد أبرز مصادر الضغط الاقتصادي والاجتماعي داخل فرنسا.

الكويت وفرنسا: شراكة استراتيجية

وتُعدّ الكويت ثالث أكبر شريك تجاري لفرنسا ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وترتبط فرنسا والكويت بعلاقات وثيقة وواسعة النطاق، عزَّزتها زيارة أمير الكويت إلى فرنسا في يوليو (تموز) 2025، بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تزامنت مع احتفالات باريس بعيدها الوطني في 14 يوليو 2025.

وأسفرت الزيارة عن توقيع إعلانين للنوايا، الأول يتعلق بالشراكة الاستثمارية الاستراتيجية الفرنسية - الكويتية للفترة 2025 - 2035، والآخر بتعزيز التعاون الثقافي والاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية في عام 2026.

ويعقد البلدان اجتماعات بالتناوب بين عاصمتي البلدين عن طريق جولات من الحوار الاستراتيجي يتخللها جلسات حوار لاستعراض أوجه علاقات الصداقة الاستراتيجية وبحث خطط العمل المستقبلية لتعزيز هذه العلاقات.

يذكر أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين يستهدف تكثيف التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.

وتُعدّ فرنسا من أهم المستثمرين العالميين في الكويت، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية ومنتجات التجميل، في حين تبلغ نسبة الشركات الفرنسية في الكويت نحو 50 في المائة من الشركات الأوروبية العاملة فيها.

وهناك تعاون اقتصادي بين البلدين تُوّج باتفاقيات في مجالات عدة، لا سيما التعاون الضريبي والتي وُقّعت أولاها عام 1973 واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الحكومتين عام 1989، في حين وقّعت الكويت في يونيو (حزيران) 2017 اتفاقية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

كما شكل البلدان «لجنة الصداقة الكويتية - الفرنسية» للتعاون الثنائي وإيجاد أفضل الحلول للتحديات في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز العلاقات بينهما، لا سيما التعليمية والثقافية والاجتماعية.

الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت لدى استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

وعلى الصعيد العسكري، تنظر الكويت إلى فرنسا بصفتها حليفاً استراتيجياً لها، خاصة بعد المشاركة الفرنسية الفعالة في التحالف الدولي الذي قام بتحرير الكويت عام 1991 وما تلاها من اتفاقيات للتعاون الدفاعي بين البلدين.

ووقَّع البلدان في أغسطس (آب) 1992 اتفاقية دفاعية نظمت أطر التعاون بينهما في حال تعرض الكويت لاعتداء خارجي، تضمنت إجراء تمارين ومناورات عسكرية بين قوات البلدين وتبادل الخبرات بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2006، وقَّع البلدان اتفاقية أخرى للتعاون العسكري، في حين وقع الحرس الوطني الكويتي والدرك الفرنسي (الجاندرما) في 24 يوليو 2025 مذكرة تفاهم للتنسيق والتعاون المشترك والتدريب في المجالات العسكرية والأمنية.



البحرين تتصدى لاعتداءات إيرانية... وأضرار بمنشأة صناعية مدنية

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

البحرين تتصدى لاعتداءات إيرانية... وأضرار بمنشأة صناعية مدنية

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة»، يوم السبت.

وأضافت، في بيان، «إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين».

وتابعت: «نتج عن عمليات الاعتراض سقوط بعض الشظايا التي تسببت ببعض الأضرار المادية الطفيفة دون وجود أي إصابات بشریة».

كانت وزارة الداخلية البحرينية أفادت، في وقت سابق السبت، بتعرض منشأة صناعية مدنية للاستهداف «جراء عدوان إيراني آثم»، ما نتج عنه نشوب حريق في الموقع.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة «إكس»، مباشرة الدفاع المدني إجراءاته للسيطرة على الحريق، مشيرةً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بوقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات.

وكانت «الداخلية البحرينية» قد أصدرت، في وقت سابق، تحذيراً للسكان من «تهديد محتمل» لم تحدده، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

إلى ذلك، أعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع البحرين، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للتعامل مع هذا الحادث واحتواء تداعياته.

وجدد الأمين العام للمجلس التأكيد على أن أمن البحرين وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف صفاً واحداً في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها.


قطر وألمانيا تشددان على حماية الملاحة وتطالبان إيران بوقف تسليح الحوثيين

أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)
أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)
TT

قطر وألمانيا تشددان على حماية الملاحة وتطالبان إيران بوقف تسليح الحوثيين

أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)
أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)

أكدت قطر وألمانيا، السبت، رفضهما القاطع لأي إجراءات تهدف إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة حرية الملاحة فيه، مؤكدتَيْن ضرورة أن تظل طرق التجارة والممرات البحرية مفتوحة وحرة ومتاحة للجميع دون فرض أي رسوم أو قيود.

وأدان البيان المشترك، الصادر في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إلى برلين، بشدة الهجمات والتهديدات الإيرانية التي تستهدف السفن التجارية، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن البحري والتجارة العالمية.

كما أدانا بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت قطر ودول المنطقة، وأكّدا أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر وغيرها من الدول وسلامة أراضيها، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

وشدد الجانبان على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817، واحترام حقوق الملاحة وحرياتها وفقاً للقانون الدولي، والامتناع عن أي أعمال أو تهديدات من شأنها تقويض أمن المنطقة واستقرارها.

الرئيس الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير خلال استقباله الشيخ تميم بن حمد أمير قطر (الخارجية القطرية)

تضامن مع السعودية واليمن

أدانت قطر وألمانيا بأشد العبارات الهجمات المتواصلة وغير المقبولة التي تنفّذها جماعة الحوثي في اليمن والسعودية، وأعربا عن تضامنهما الكامل مع الحكومة اليمنية والسعودية.

ودعا البيان المشترك جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية، وجميع التهديدات والهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية المدنية، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهجمات الإيرانية تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دول الخليج ومبادئ القانون الدولي.

كما دعا الجانبان إيران إلى وقف تسليح جماعة الحوثي وتقديم الدعم إليها، مجددَيْن التزامهما الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وأكدّا مجدداً دعمهما للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية تفاوضية وشاملة، يقودها اليمنيون ويمتلكون زمامها.

وشددا على ضرورة وضع حد للتهديدات الناجمة عن استخدام الصواريخ الباليستية، على نحو يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها، وأعربا عن رفضهما لجميع أشكال التهديدات الصادرة عن إيران، وأكدّا ضرورة إنهاء دعمها وتمويلها وتسليحها للجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة.

وجدّدت الدوحة وبرلين التأكيد على ضرورة ألا تطور إيران أو تحصل على سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف، مشيرتَين إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك لدعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

تطابق وجهات النظر

وأشار البيان إلى تطابق وجهات نظر قطر وألمانيا حيال التطورات الإقليمية الراهنة وأهمية الحفاظ على أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية، وأكد التزام الدوحة وبرلين الراسخ بالنظام الدولي القائم على القواعد وميثاق الأمم المتحدة، وأعربا عن عزمهما دعم القيادة الأممية الجديدة في إحياء روح التعاون بين الدول الأعضاء، مؤكدين أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية على المستويات كافّة وفي مختلف مجالات العمل، بما يجعل الأمم المتحدة أكثر كفاءة وفاعلية وتأثيراً وخضوعاً للمساءلة.

ودعا الجانبان إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة المبرم بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون الكامل مع الوكالة لضمان سلمية برنامجها النووي.

التزم بـ«الدولتين» ودعم سوريا

وفي الشأن الفلسطيني، جددا التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم من خلال المفاوضات، استناداً إلى حل الدولتين، كما جددا دعمهما للمضي قدماً في التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة وخريطة الطريق المرتبطة بها، داعين إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإلى وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق السلام والأمن للشعبَين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأسرها.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، جدّد الجانبان التزامهما بدعم استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأشادا باستعداد أوكرانيا المستمر للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار. ودعا الجانبان إلى وقف الأعمال العدائية، وشددا على أهمية إجراء مفاوضات جادة للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، فضلاً عن أهمية دعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها، لا سيما من خلال الاستثمارات الرامية إلى إعادة بناء البنية التحتية للطاقة فيها.

واتفقت قطر وألمانيا على أن التعافي الاقتصادي والمالي لسوريا يمثّل أولوية رئيسية، وأكدتا تشارك البلدَين رؤية تتمثل في إقامة سوريا مستقرة يمكنها الإسهام في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتيسير عودة اللاجئين السوريين.

وأشار البيان المشترك إلى أن زيارة الدولة التي يقوم بها أمير قطر إلى برلين جاءت تلبية لدعوة من الرئيس الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، مشيراً إلى عقد الشيخ تميم بن حمد، خلال هذه الزيارة، مباحثات بنّاءة ومثمرة مع فريدريش ميرتس، مستشار ألمانيا.

وأكد الجانبان، خلال الزيارة، عمق العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكدا وقوفهما صفاً واحداً انطلاقاً من قناعتهما المشتركة بضرورة الدفاع عن النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة التحديات المتزايدة والمخاطر العالمية، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية على المستويات كافّة وفي مختلف مجالات العمل، بما يجعل الأمم المتحدة أكثر كفاءة وفاعلية وتأثيراً وخضوعاً للمساءلة، وجددا التزامهما بتحقيق السلام والأمن والازدهار الاقتصادي، فضلاً عن تطوير تكنولوجيا المستقبل والاستفادة منها.

أمير قطر والمستشار الألماني يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات (قنا)

دعم الدبلوماسية والحوار

واتفق الجانبان على أن الدبلوماسية والحوار هما السبيلان الوحيدان للتوصل إلى حلول مستدامة للنزاعات وتحقيق هذه الأهداف، وأن الوساطة تُعد أداة أساسية لإرساء التفاهم المتبادل وتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة.

ورحّبت ألمانيا بالتزام قطر الاستثنائي بجهود الوساطة في العديد من الأزمات حول العالم، فيما رحّب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

كذلك، رحّبت قطر وألمانيا بالتوقيع على اتفاقيتَين للتعاون الأمني بمناسبة زيارة الدولة، إحداهما بين وزارتَي الداخلية في البلدَين، والأخرى بين وزارة الداخلية الألمانية وقوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا)، وثمّنتا التوقيع على اتفاقية التعاون العسكري بين البلدَين.

وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز شراكتهما الأمنية، لا سيما من خلال التعاون مع الشرطة الاتحادية الألمانية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدَين.

وأكدت قطر وألمانيا عزمهما المشترك على توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، ورحّب الجانبان باستمرار نمو حجم التبادل التجاري بين البلدَين، واتفقا على أهمية عقد الدورة السابعة للجنة القطرية-الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يتم الاتفاق على الموعد النهائي عبر القنوات الرسمية، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.


السعودية تحذر من عواقب كارثية لإدارة أزمات المنطقة دون معالجة جذرية

منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)
منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)
TT

السعودية تحذر من عواقب كارثية لإدارة أزمات المنطقة دون معالجة جذرية

منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)
منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)

حذرت السعودية من تبعات إدارة أزمات المنطقة وصراعاتها لسنوات مقبلة دون معالجة جذرية لها، لما قد يترتب على ذلك من عواقب كارثية على الجميع، مؤكدةً أن دفاعها عن أمنها وأمن الخليج واستقراره وعن أمن مضيقي «هرمز» و«باب المندب» دفاعٌ عن مصالح العالم أجمع.

جاء ذلك خلال مشاركة منال رضوان المستشار والمبعوث الخاص لوزير الخارجية السعودي للمفاوضات وجهود السلام في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن: إيران والمضائق ومستقبل النظام الإقليمي»، ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط (MED) المنعقد في مدينة نابولي الإيطالية.

وشددت رضوان على أن السعودية ماضية في نهج يجمع بين الاحتواء والردع والحوار، داعية إلى بناء منظومة أمن إقليمي مستدامة يرتبط فيها أمن كل دولة بأمن جيرانها، ولا يتحقق فيها أمن دولة على حساب أخرى، بل يقوم على ضمانات أمنية متبادلة تحول دون أن تنتهي جولة من الصراع لتبدأ أخرى أشد عنفاً.

وأوضحت رضوان أن الترتيبات المؤقتة لن تجدي ما لم تنسجم مع ترتيبات استراتيجية بعيدة المدى، مشددةً على أن التعامل مع الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة يتطلب رؤية سياسية لا أمنية فحسب، تعالج الأسباب المحلية لنشوئها، وصلتها بالأطراف التي تدعمها وتستغلها.

وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متحدة في أهدافها، وأن أدوارها ينبغي أن تتكامل دعماً لجهود الوساطة، وخفض التصعيد، ومنع اندلاع جولة جديدة من الحرب، تمهيداً لمرحلة تُبنى فيها الثقة، مؤكدة أن الحوار الإقليمي والاستقرار الدولي متلازمان، وأنه لا مكان في المنطقة لأي قوة مهيمنة.

وفي الشأن اليمني، أوضحت أن الحرب في اليمن صراع يمني - يمني في جوهره، وأن السعودية تدعم حله عبر المسارين السياسي والاقتصادي، وفقاً لخريطة الطريق الأممية.

ودعت رضوان مداخلتها في الجلسة، إلى العمل المشترك لاغتنام الفرصة المتاحة للتوصل إلى حل شامل ومستدام يلبي مصالح جميع الأطراف، ويتضمن تجسيد الدولة الفلسطينية، ويحقق التكامل الإقليمي، ويواكب التحولات الجيواستراتيجية على الصعيد العالمي.