محمد بن سلمان يبحث مع زعماء التصعيد العسكري في المنطقة

تضامن إسلامي أوروبي مع الرياض ودعم إجراءاتها لحماية أمنها

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، خلال اتصالات هاتفية، يوم الأحد، مع الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والجزائري عبد المجيد تبون، والفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي.

وعبَّر إردوغان وتبون والبرهان خلال اتصالات هاتفية أجروها بالأمير محمد بن سلمان، عن إدانة بلدانهم للعدوان الإيراني الذي استهدف السعودية، ورفضهم لكل ما يمس سيادة المملكة واستقرارها، مُعربين عن تضامنهم معها ووقوفهم إلى جانبها، ومؤكدين دعمهم لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومواطنيها.

كما أكدت أورسولا فون دير لاين، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجرته مع ولي العهد السعودي، تضامن المفوضية مع المملكة، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وكانت العاصمة السعودية الرياض والمنطقة الشرقية قد تعرضتا، السبت، لهجمات إيرانية «جبانة» بالتزامن مع هجوم صاروخي مماثل تعرضت له عواصم خليجية، بالإضافة إلى الأردن.

وأعلنت السعودية، السبت، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها والمقيمين فيها بما فيها «خيار الرد على العدوان» عقب الهجمات «الجبانة والسافرة» التي نفذتها إيران وطالت منطقتي الرياض والشرقية وتم التصدي لها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: «تعرب المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتمَ التصدي لها، وهي هجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وقد جاءت رغم علم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت لها أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران».

كما أدانت السعودية واستنكرت، بأشد العبارات، الاعتداءَ الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن. وأكدت تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، محذرة من العواقب الوخيمة لاستمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.