شدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية، والمشتمل على إدانة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، التي تقوّض الجهود الدولية المبذولة في تثبيت الهدنة وترسيخ الاستقرار والمضي قدماً نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام؛ وصولاً إلى سلام عادل وشامل ودائم يحقق للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة.
وجدد المجلس خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض على مواقف بلاده الثابتة بشأن مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ودعم الجهود الهادفة إلى حل الخلافات بالحوار بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك إثر اطّلاعه على مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
سمو #ولي_العهد يرأس جلسة #مجلس_الوزراء في الرياض.https://t.co/6Nwiu4lcfq#واس pic.twitter.com/PKmFTp6Zeg
— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 3, 2026
وثمّن المجلس، تجاوب الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع مساعي السعودية والجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية؛ للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي يؤمل منه الإسهام في دعم مسيرة هذا البلد الشقيق نحو السلام والأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات شعبه وتعزيز وحدته الوطنية.
وقدَّر المجلس، إثر اطّلاعه على مخرجات الاجتماعات والمؤتمرات التي استضافتها المملكة، المشاركة الدولية الفاعلة في الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» الذي شمل الموافقة على انضمام أعضاء جدد للمبادرة؛ ليرتفع عدد الأعضاء إلى 35 دولة، واتخاذ خطوات تأسيسية تمهد الطريق لبدء المرحلة التشغيلية والتنموية مع تجديد الالتزامات المعلنة بتحقيق المستهدفات، منها زراعة أكثر من 22 مليار شجرة وإعادة تأهيل 92 مليون هكتار؛ مما يدعم تحقيق الأهداف ومعالجة التحديات البيئية الإقليمية ودعم الجهود العالمية.
وأثنى مجلس الوزراء على نتائج المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي الذي عُقد في الرياض، وما شهده من تدشين مبادرات متعددة المجالات وتوقيع 27 اتفاقية ستسهم في تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية لنقل المعرفة، وتوطين التقنية، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للقطاع.
وأشاد بأعمال النسخة (الخامسة) لمنتدى مستقبل العقار الذي تضمن مشاركة دولية واسعة من مختلف دول العالم، وتوقيع 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم ستعزز -بمشيئة الله- الدور التنموي للقطاع وصولاً إلى تحقيق المستهدفات الوطنية.
كما أشاد المجلس بما اشتمل عليه المنتدى السعودي للإعلام الذي عُقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من إطلاق اتفاقيات ومبادرات استراتيجية عكست تطور القطاع في المملكة ودوره في مواكبة التحولات الرقمية وصناعة المحتوى، وبما يجسّد مكانة الرياض بوصفها مركزاً للمبدعين وأبرز الفعاليات العالمية.
واستعرض مجلس الوزراء النجاحات المتحقّقة في عدد من منظومات القطاعات الحكومية؛ عادّاً بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص خطوة داعمة لمسيرة تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية الشاملة؛ لفتح آفاق جديدة تعزز جودة البنية التحتية والخدمات العامة، وتزيد جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
ونوّه المجلس بالمشاريع التطويرية والنوعية التي دُشنت في المدن الصناعية بمكة المكرمة وجدة؛ لدعم توطين الصناعات ذات الأولوية، وتنمية المحتوى المحلي، وتيسير ممارسة الأعمال بما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي السعودية وقبرص، وتفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين المجمع والأمانة، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في السعودية والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، وعلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع البريدي بين وزارة النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة ووزارة الاتصالات في البرازيل.
وفوض المجلس وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بناء منظومات بحثية في السعودية، ومشروع اتفاقية تحقيق آفاق جديدة للتنافسية في المملكة وآثارها العالمية، بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة هارفارد الأميركية.
كذلك وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وفنلندا في مجال خدمات النقل الجوي، وعلى انضمام هيئة الفروسية السعودية إلى الاتحاد الدولي لمربي الخيل المهجنة الأصيلة، وعلى مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في السعودية وجهاز أمن الدولة في أوزبكستان في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وعلى مشروعَي مذكرتَي تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومجلس المراجعة والتفتيش في كوريا الجنوبية، والمكتب الأعلى للمراجعة في الولايات المتحدة المكسيكية؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
كما قرر مجلس الوزراء السعودي تطبيق قرارَي المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والأربعين المنعقدة في الدوحة، في شأن اعتماد التشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية، وفي شأن اعتماد النظام (القانون) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة في دول مجلس التعاون بصفة استرشادية.
وأقر المجلس الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في السعودية، وتجديد عضوية عبد العزيز بن محمد السبيعي، وتعيين سليمان بن عبد الرحمن الراشد، وراشد بن إبراهيم شريف، عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
واعتمد المجلس الحساب الختامي للدولة لعام مالي سابق، ووجه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للسياحة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وصندوق التنمية الوطني، ووافق على ترقيات إلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وإلى المرتبة (الرابعة عشرة).
