أقرّ مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أمس، ميزانية العام المالي 2026، في خطوة استراتيجية تؤكد تبني الحكومة لنهج يوازن بين الحصافة المالية وتكثيف جهود تنفيذ مشاريع «رؤية 2030» لضمان تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
وقال ولي العهد إن الميزانية «تؤكد أن مصلحة المواطن في صدارة أولويات الحكومة»، موجهاً الوزراء بالالتزام الفاعل في تنفيذ البرامج التنموية.
وأشاد ولي العهد بمؤشرات أداء الاقتصاد المحلي، كما ظهرت في الميزانية التي توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المائة، مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة هذا النمو (4.8 في المائة).
كما أكّد ولي العهد أن حكومة المملكة تواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواصلة تبنّي سياساتٍ مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة، تستند إلى تخطيط طويل المدى. وختم قائلاً: «سنواصل المسير بثبات نحو تحقيق أهدافنا».
