بعد نحو عام على انعقاد أول قمة خليجية – أوروبية في بروكسل، التي منحت دفعة غير مسبوقة للعلاقات بين الجانبين، عزز الطرفان تعاونهما في المجالات السياسية والأمنية، ولا سيما فيما يتصل بالأمن البحري ومكافحة الإرهاب ومنع الانتشار النووي.
وأكد لويجي دي مايو، مبعوث الاتحاد الأوروبي لدول الخليج، أن الشراكة مع دول الخليج ذات أهمية قصوى، مبيناً أن الجانبين يستعدان للقمة المقبلة المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض عام 2026، عبر تجديد زخم التعاون وتكثيف التنسيق في مختلف القضايا.
وأكد دي مايو في حوار مع «الشرق الأوسط»، في ختام الاجتماعات الخليجية – الأوروبية التي استضافتها الكويت، أن الجانبين حريصان على استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وتوسيع التعاون في مجالات التحول الرقمي والنقل والفضاء.
أهمية الشراكة مع الخليج
وأبان لويجي دي مايو عن أن الاتحاد الأوروبي يعدّ «الشراكة مع دول الخليج ذات أهمية قصوى»، مشيراً إلى أن «هناك إدراكاً واضحاً بأن الخليج يُعدّ منطقة مجاورة للاتحاد الأوروبي، تجمعنا بها مصالح مشتركة في مجالات عدة، منها التجارة والأمن والطاقة والابتكار، وغيرها».
وأضاف: «كما يُعدّ كلٌّ من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج ركيزتين للاستقرار، متمسكين بالتعددية وبنظام دولي قائم على القواعد، في بيئة إقليمية ودولية تتسم بعدم الاستقرار والضبابية».
التحديات
ومن وجهة نظر أوروبية، يرى دي مايو أن التحدي الرئيس في العلاقات بين الجانبين يتمثل في تعلّم العمل على أساس «تكتل مقابل تكتل». موضحاً أن «كلاً من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أُنشئ في الأساس بصفته هيكلاً للتعاون الداخلي أكثر من كونه أداة للعمل الخارجي، ورغم أن كثيراً من دول الاتحاد الأوروبي تمتلك علاقات عميقة وطويلة الأمد مع دول الخليج، فإن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمجلس يُعدّ حديثاً نسبياً، ورغم ما تحقق من تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به».
اجتماعات الكويت إيجابية
ووصف المبعوث الأوروبي لدول الخليج نتائج كلٍّ من المنتدى الرفيع المستوى حول الأمن الإقليمي والمجلس الوزاري المشترك بأنها كانت «إيجابية للغاية». وقال: «في هذا الوقت المليء بالتوترات، كان من المهم إجراء مناقشات صريحة ومباشرة حول قضايا حيوية مثل غزة وأوكرانيا، إلى جانب تجديد زخم التعاون بعد عام من عقد أول قمة خليجية – أوروبية، تمهيداً للقمة المقبلة المقرر عقدها في الرياض عام 2026».
دور سعودي محوري
وشدد المسؤول الأوروبي على أن السعودية تضطلع بدور دبلوماسي محوري، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل أيضاً في أوروبا، لا سيما فيما يتعلق بأوكرانيا. وقال: «أما فيما يخص غزة، فقد كانت المملكة الشريك الرئيس لأوروبا في إطلاق (التحالف العالمي من أجل حل الدولتين)، الذي أسفر عن اعتراف عدد من الدول الأوروبية والغربية بدولة فلسطين خلال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة».
واستطرد قائلاً: «الأولوية، بطبيعة الحال، تبقى لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الأزمة الإنسانية هناك، وقد رحّب كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والسعودية بمبادرة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، وأعربا عن استعدادهما للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل تنفيذها».
وشدد دي مايو على أن «التمسك بحل الدولتين أمر حيوي في وقت تتعرض فيه الشرعية الدولية للتهديد، ويواجه النظام العالمي برمته تحديات جسيمة، وفي هذا السياق، يُقدّر الاتحاد الأوروبي عالياً الدور السعودي في الدفاع عن هذه القيم والمبادئ».
إرادة مشتركة للإعفاء من التأشيرات
وفي رده على سؤال حول آخر الجهود لإعفاء مواطني دول الخليج من تأشيرة «شنغن»، قال دي مايو: «فيما يتعلق بتسهيل التأشيرات، فقد قطعنا بالفعل خطوة كبيرة العام الماضي من خلال اعتماد قاعدة منح تأشيرات (شنغن) لمدة خمس سنوات بشكل منهجي لمقدّمي الطلبات من دول مجلس التعاون الخليجي، وهي المنطقة الوحيدة في العالم التي تستفيد من هذه القاعدة».
وأضاف: «خلال القمة الأخيرة، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون على العمل معاً نحو خطوات عملية لتحقيق نظام سفر متبادل خالٍ من التأشيرات، يكون آمناً ومفيداً للطرفين. الإرادة موجودة، لكن نظام الإعفاء من التأشيرات عملية معقدة وطويلة؛ إذ تتطلب تنسيقاً وموافقة بين جميع دول الاتحاد الأوروبي».
ولفت الدبلوماسي الأوروبي إلى أن «المفوضية الأوروبية تعمل حالياً على إعداد استراتيجية جديدة للتأشيرات، من شأنها توضيح نهج أوروبا في هذا الملف بشكل عام»، مضيفاً: «نحن جميعاً نُدرك الفوائد الكبيرة التي يجلبها الإعفاء من التأشيرة في تسهيل حركة الأفراد في الاتجاهين، وأنا متفائل بأن الجانبين سيدركان المزايا التي يمكن أن يحققها هذا النظام».
خطوات قادمة
ولفت لويجي دي مايو إلى أن القمة الخليجية – الأوروبية الأولى، التي عُقدت في بروكسل، منحت دفعة غير مسبوقة للعلاقات بين الجانبين، ورفعت سقف الطموحات بشكل كبير. وقال: «خلال عام واحد فقط، تعمّقت العلاقات السياسية والأمنية بشكل ملحوظ، عبر إطلاق تعاون في مجالات متعددة مثل الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني ومنع الانتشار النووي، وهو إنجاز جدير بالإعجاب بالنظر إلى السياقين الإقليمي والدولي الصعبين اللذين تعمل فيهما كلٌّ من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي».
وكشف المبعوث الأوروبي عن أن الكويت ستشهد الشهر المقبل تنظيم منتدى الأعمال الخليجي – الأوروبي، مبيناً أنه «فرصة مهمة لرجال الأعمال والشركات من الجانبين للالتقاء وتبادل الأفكار وتطوير الشراكات».
وتابع: «أنا واثق أنه من الآن وحتى موعد القمة المقبلة، سنشهد خطوات ملموسة لتعزيز الترابط بين المنطقتين، كما أن إطلاق مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية بشكل فردي، سيسهم في توسيع وتعميق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات».
