أعلنت قطر أن فريقاً قانونياً تمّ تكليفه لمتابعة الإجراءات القانونية بشأن الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها، باشر أعماله عشية الهجوم الذي أدانته معظم بلدان العالم.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، الأربعاء، إن الفريق القانوني المشكل بناءً على قرار مجلس الوزراء القطري عقد أولى جلساته «لمتابعة الإجراءات القانونية بشأن الاعتداء الإسرائيلي السافر على دولة قطر وسيادتها».
واستعرض الفريق خلال الاجتماع كافة المسارات القانونية المتاحة للدولة، مؤكداً التزام قطر الثابت بأحكام القانون الدولي، وحرصها على حماية سيادتها والدفاع عن حقوقها بجميع الوسائل المشروعة المستندة إلى مبادئ القانون الدولي.
وقرر مجلس الوزراء القطري، الثلاثاء، تشكيل فريق قانوني، برئاسة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، «لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الهجوم الإسرائيلي الغادر باعتباره يمثل تعدياً على سيادة الدولة وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية».
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحافي بعد الهجوم الإسرائيلي: «شكلنا فريقاً قانونياً لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على الهجوم، ولن نتهاون بشأن المساس بسيادتنا وسنتعامل بحزم مع أي اختراق أمني».
تحديد هوية الضحايا
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن تحديد هوية ثلاثة من الضحايا الفلسطينيين جراء الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة.
وقالت الداخلية إنه تم التأكد من هوية كل من همام خليل الحيّة، ومؤمن جواد حسونة حسونة، وجهاد رياح حسن لبد.
وتحدثت أنباء عن مقتل خمسة من أفراد «حماس» في الهجوم الإسرائيلي.
وقالت وزارة الداخلية القطرية: «عثرت الفرق في موقع الحادث على أشلاء بشرية في مواقع متفرقة، ويعكف حالياً الفريق القطري على تحديد هويات ضحايا الكوارث للتعرف على هوياتهم بدقة».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت مسبقاً مقتل رجل أمن وإصابة آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي، وقالت في بيان إنه «بحسب المعطيات الأولية، فقد أسفر الاعتداء عن استشهاد (الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري) من منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا) في أثناء مباشرته مهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية».
وأوضح البيان أن الجهات المختصة تواصل مسح وتأمين منطقة الاستهداف بواسطة مجموعة المتفجرات، التابعة لقوة الأمن الداخلي، وتنفيذ الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة في التعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن إحكام الموقف واحتواءه بكفاءة عالية.
وأكدت الوزارة أنها تتابع بمشاركة قوة الأمن الداخلي المستجدات بشكل مكثف، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، التي تظل دائماً في مقدمة الأولويات.
