أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس سنّت قوانين وتشريعات لمكافحة غسل الأموال، مضيفاً أن تبنّي إعداد استراتيجية خليجية لمواجهتها سترسخ أسس تعاون مشتركة جديدة لمواجهة هذه الجريمة المعقدة، وتعزز التنسيق مع الشركاء الدوليين.
وخلال مشاركته في افتتاح «ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال»، التي استضافتها وزارة الداخلية الكويتية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، الاثنين، بحضور عدد من المختصين بوزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس؛ قال الأمين العام إن «العالم اليوم يشهد تحديات غير مسبوقة في مواجهة غسل الأموال، التي لا تقتصر آثارها على الاستقرار الاقتصادي فحسب، وإنما تمتد لتغذي الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهدد الأمن والسلم الدوليين».
وأشار إلى «أن التقديرات العالمية تشير إلى أن حجم غسل الأموال يتراوح بين 2 في المائة إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يتراوح بين 800 مليار دولار و2 تريليون دولار أميركي».
وأوضح أن «دول المجلس، بحكم موقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية وانفتاحها على العالم، فإنها ليست بمنأى عن هذه المخاطر، بل إنها تدرك تمام الإدراك أن أي ثغرة في أنظمتها المالية أو الرقابية قد تُستغل لتمرير أموال غير مشروعة، أو لتمويل أنشطة تهدد أمنها وأمن المنطقة والعالم، وعليه فقد تبنت دول المجلس قوانين وسنت تشريعات لضمان ردع هذه المخاطر، لا سيما وأن هذه القوانين والتشريعات تتماشى مع متطلبات المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال».
وأكد البديوي على ضرورة تبني استراتيجية خليجية أمنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال، «تنطلق من مبدأ الأمن الجماعي، وتترجم إلى خطط عملية رادعة وفعالة»، حيث أكدت دول مجلس التعاون عندما أطلقت رؤيتها للأمن الإقليمي في عام 2024 على أهمية تطوير المنظومات التشريعية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
كما أشار إلى حرص الأمانة العامة، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والجهات المختصة في دول المجلس، على أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة ومتكاملة، تستند إلى خمسة محاور رئيسية مقترحة، وهي: (المحور الأول) تطوير التشريعات والسياسات الأمنية الداعمة، بما يعزز دور وزارات الداخلية في سد الثغرات التي قد يستغلها المجرمون، وضمان التنسيق الفعّال مع الجهات المالية والرقابية، و(المحور الثاني) العمليات والتحريات والتنسيق الأمني المشترك، عبر تشكيل فرق عمل خليجية، وتنفيذ عمليات، و(المحور الثالث) التكنولوجيا والتحليل الأمني، من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المالية، وربط إلكتروني آمن لتبادل المعلومات عن الجرائم المالية بين وزارات الداخلية والجهات المعنية، و(المحور الرابع) التتبع والمصادرة، وذلك بإيجاد آليات لتعقب الأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم المخدرات والفساد والإرهاب والاتجار بالبشر، وتنفيذ عمليات ضبط وتجميد ومصادرة مشتركة، مع تعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول، و(المحور الخامس) التدريب والتوعية الأمنية، عبر إعداد برامج تدريبية متخصصة لضباط وزارات الداخلية، وتطوير أدلة تشغيلية موحدة، وتنفيذ حملات توعوية للقطاعات المُعرّضة للمخاطر.
