أطلقت السعودية شراكة استثمار واستقرار مع سوريا، ووضعتها في المشهد الاقتصادي العالمي عبر ضخّ استثمارات بلغت قيمتها 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، لتكون نقطة انطلاق تدفّق الاستثمارات إلى سوريا والنهوض باقتصادها في المرحلة المقبلة.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، خلال «منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025» الذي حضره الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق أمس (الخميس)، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجّه بتأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري «بشكل عاجل»، على أن تكون عضوية ورئاسة هذا المجلس على أعلى المستويات من مجتمع الأعمال.
وتطرّق الفالح إلى الزيارة الحالية؛ كونها تُعبّر عن حرص المملكة على تطوير علاقاتها مع سوريا، لا سيما في شقَّيها الاقتصادي والاستثماري؛ إذ شهد المنتدى حضور أكثر من 20 جهة حكومية، إلى جانب أكثر من 100 شركة رائدة من القطاع الخاص، منها شركات دولية لها استثمارات ممتدة عبر القارات. وأكّد أن هذه الشركات بصدد الدخول إلى السوق السورية في مجالات حيوية عدة.
بدوره، قال مسؤول سوري لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة «تصنع التاريخ الاقتصادي في سوريا الجديدة»، وإن دورها «ريادي في جذب الاستثمارات العالمية إلى دمشق». ولفت إلى أن انعقاد المنتدى في ظل حالة عدم استقرار تشهدها بعض المناطق «يرسل رسالة سياسية لكل من يريد أو يتخيّل أنه يستطيع زعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد السوري».
