كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، عن إيقاف عدة أشخاص تورطوا في 18 قضية فساد باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه جار استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وأعلنت الهيئة في بيان، الاثنين، إيقاف موظفين اثنين يعملان في أحد المنافذ البحرية لحصولهما على مبلغ 400 ألف ريال على دفعات من أحد المخلصين الجمركيين (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات استيراد شاحنات من خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأضافت أنه تم إيقاف موظف يعمل في أحد المنافذ البرية لقيامه بالاستيلاء على مضبوطات تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) من خلال استخدامه المركبة الرسمية العائدة للجمرك والدخول بها لمستودع المضبوطات الجمركية، وذلك بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
كما أعلنت الهيئة أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظف بأمانة ذات المحافظة لحصولهما على مبلغ 110 آلاف ريال من مالكي 3 كيانات تجارية (تم إيقافهم) مقابل تمكينهم بطريقة غير نظامية من الحصول على المعادن الناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ 4 ملايين و655 ألف ريال، وإيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ 43 ألفاً و350 ريالاً لرجل أمن مقابل إطلاق سراحه.
وأفادت بأنه تم إيقاف ضابط صف يعمل رئيساً لمركز شرطة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء إجراءات قضايا معالجة بالمركز، وإيقاف عسكري يعمل بوزارة الداخلية في إحدى المناطق لقيامه بالاشتراك مع مقيم «تم إيقافه» باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ 707 آلاف ريال.
كذلك، أعلنت الهيئة عن إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 51 ألف ريال على دفعات من مقيمين يعملون بمحال تجارية مقابل التغاضي عن مخالفتهم للاشتراطات البلدية وعدم تسجيل الغرامات عليهم.
وأشارت الهيئة إلى أنه بالتعاون مع وزارة العدل تم القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في إحدى المحافظات، لحظة تسلمه مبلغ 32 ألفاً و500 ريال من أصل 65 ألف ريال، مقابل وعده لمواطن بإصدار حكم براءة.
كما أشارت الهيئة إلى إيقاف مقيم لحصوله أثناء فترة عمله في أحد الكيانات التجارية على مبلغ 234 ألفاً و375 ريالاً مقابل التعاقد بالباطن مع أحد الكيانات التجارية لتنفيذ أعمال بمشاريع تابعة لوزارة التعليم بطريقة غير نظامية، وإيقاف مدير إدارة الخدمات والتراخيص ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها بلغت 7 ملايين و131 ألفاً و156 ريالاً.
وبالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أعلنت الهيئة، إيقاف موظف يعمل في المؤسسة لقيامه بتحصيل مبلغ 55 ألفاً و395 ريالاً باعتبارها رسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به. كذلك تم الإعلان عن إيقاف مفتش بحري يعمل بالهيئة العامة للموانئ في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 11 ألفاً و250 ريالاً من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها.
وجرى القبض على موظف يعمل بوزارة التجارة في إحدى المناطق، لحظة تسلمه مبلغ 12 ألف ريال، مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري، والقبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع أمانة إحدى المناطق بمهنة مشرف ميداني لحظة تسلمه مبلغ 3 آلاف ريال من أصل مبلغ 15 ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري، والقبض على موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحظة تسلمه مبلغ ألفي ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء.
كما تم الإعلان عن إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي في إحدى المحافظات، لطلبه مبلغ 380 ألف ريال من إحدى الشركات الطبية، مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية، وإيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال «تم إيقافه» من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، وكذلك قيامه بعرض مبلغ 100 ألف ريال على أحد زملائه في التجمع الصحي ذاته مقابل ترسية عدد من المشاريع على الكيان ذاته.
وأوضحت الهيئة أنه بالتعاون مع وزارة الصحة تم إيقاف مقيم يعمل طبيباً في مستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية «إجازات مرضية» بطريقة غير نظامية.
وشددت الهيئة على استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مؤكداً أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
