تفاعلت دول الخليج العربي مع التطورات الإقليمية، واتخذت إجراءات احترازية تحسباً لحالات «الطوارئ»، وذلك بعد الضربات الأميركية على المنشآت النووية الثلاث في إيران.
وأكدت السعودية والإمارات وأمانة مجلس التعاون الخليجي أن المؤشرات البيئية والإشعاعية ما زالت ضمن المستويات الآمنة والمسموح بها فنياً.
وقرّر «مجلس الدفاع الأعلى» الكويتي أن يكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، وفعّل خطة طوارئ متكاملة بهدف تعزيز جاهزيتها واستمرارية أعمالها المالية والخدمية بكفاءة عالية، في حال استلزمت الحالة الطارئة ذلك.
وشملت الخطة الكويتية تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع للوزارات، إضافة إلى تخصيص مخازن لوجيستية للطوارئ في موقع آخر.
بدورها، أعلنت البحرين تفعيل العمل عن بُعد بنسبة 70 في المائة في الوزارات والأجهزة الحكومية، ما عدا القطاعات التي يتطلب عملها الحضور الشخصي، أو التي لديها إجراءات عمل خاصة في حالات الطوارئ، وبما تقتضيه السلامة العامة. وأصدرت «وزارة التربية والتعليم البحرينية» تعليماتها لجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بتفعيل المنصات الرقمية للعمليات التعليمية باعتبار ذلك إجراء احترازياً ضمن الخطة المعتمدة.
