يبحث وزراء الخارجية الخليجيون، في اجتماعهم الذي عُقد بعد ظُهر (الاثنين) في الكويت، التطورات الراهنة في المنطقة. وأكدّ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في افتتاح الاجتماع الموقف الخليجي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
كما ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون المبادرة السعودية بتشكيل «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية نحو إنهاء الاحتلال ووضع حد للمعاناة الإنسانية.
وانطلقت (الاثنين) أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ164 برئاسة وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، عبد الله اليحيا، وبحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس.
ويبحث الاجتماع كل البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية بدعم وتعزيز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة. علاوة على التقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات، والعلاقات الاستراتيجية، واتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(45) بمدينة الكويت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع أكدّ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون أن مسيرة مجلس التعاون «باتت تمثل نموذجاً متفرداً للعمل الجماعي، وصوتاً رشيداً يُستأنس برأيه في قضايا الإقليم والعالم، فقد أصبحت دول المجلس وجهة موثوقة للتعاون الإقليمي والدولي، ومنصة جامعة للحوار، وهو ما تجلّى بوضوح خلال الفترة الماضية، من القمة الخليجية الأوروبية، ثم القمة الخليجية الأمريكية، وتلتها القمة الخليجية مع رابطة (آسيان)، والقمة الثلاثية التي جمعت مجلس التعاون والآسيان وجمهورية الصين الشعبية، ونحن على مقربة من عقد قمة مرتقبة مع دول آسيا الوسطى في مدينة سمرقند، في تجسيد حي للمكانة العالمية المتنامية للمجلس».
وأكد البديوي أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة اهتمام مجلس التعاون. وأكد بهذه المناسبة «الموقف الخليجي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وأشاد بالمبادرة السعودية بتشكيل «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، واصفاً المبادرة بأنها «خطوة نوعية لتفعيل الإجماع الدولي والعمل على تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية».
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية نحو «إنهاء الاحتلال ووضع حد للمعاناة الإنسانية».
ورحب البديوي بعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تنفيذ حل الدولتين، المزمع انعقاده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو (حزيران) 2025، برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا.
وقال: «نأمل أن يُسهم هذا المؤتمر في إحياء الزخم الدولي نحو تحقيق السلام العادل والدائم، والذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويرسخ مبدأ التعايش السلمي بين الدولتين».
كما أشاد بالجهود الدبلوماسية البارزة التي تبذلها دولة قطر، في سبيل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، وقال إن دولة قطر لعبت دوراً محورياً في الوساطة بين الأطراف المعنية، وأسهمت بشكل فعّال في تخفيف حدة التوترات وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف البديوي أن دبلوماسية دول مجلس التعاون برهنت على قدرتها المميزة على نزع فتيل الأزمات وتعزيز الأمن الجماعي من خلال وساطات حميدة، استثمرت فيها دول المجلس مصداقيتها وعلاقاتها المتوازنة مع الأطراف الدولية، وقد أسفرت هذه الجهود عن تقريب وجهات النظر في ملفات إقليمية ودولية معقدة، ولم تكن هذه النجاحات الدبلوماسية لتتحقق لولا روح الوحدة والعمل الجماعي التي تتسم بها دول المجلس، والنهج المسؤول الذي يضع السلام والاستقرار فوق كل اعتبار.
التعاون الاقتصادي
وفي كلمته أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إلى ما تحقق مؤخراً من تقدم مهم في مسار التعاون الاقتصادي الخليجي، والمتمثل في توقيع البيان المشترك بين مجلس التعاون وماليزيا لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في كوالالمبور قبل أسبوع، وقال: «إنَّ هذا التوقيع يُجسد الإرادة السياسية المشتركة للانفتاح على الأسواق الآسيوية الصاعدة، ويُمثل خطوة نوعية نحو تعزيز شراكات مجلس التعاون الاقتصادية العالمية، بما يعود بالنفع على شعوبه ومصالحه المشتركة».
كما ذكر أن هناك فعاليات استثمارية خليجية مرتقبة، تُجسد حرص دول مجلس التعاون على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع عدد من الدول، حيث سيتم تنظيم منتدى الاستثمار الخليجي مع آسيا الوسطى في قرغيزستان، نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي، علاوة على منتدى الاستثمار الخليجي - المغربي في الدار البيضاء، ومنتدى الاستثمار الخليجي - المصري في القاهرة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، حيث تعد هذه المنتديات منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتُسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص بين الجانبين.
وتطرق إلى ما توصل إليه أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعهم الذي اختتم أعماله، يوم الأحد، في مدينة الكويت، بشأن عدد من الموضوعات التي تخص السياسات المالية والاقتصادية والتي سيكون لها الأثر الكبير على اقتصاديات دول المجلس وتحقيق التنوع الاقتصادي.
واستضافت الكويت الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تعزيز الالتزام المشترك بتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بحلول عام 2025.
وترأست الاجتماع، وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، وبحضور جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء.
وأقر الوزراء التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيري الـ73 لوكلاء وزارات المالية، التي ركَّزت على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، من خلال نقطة دخول واحدة، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، وتسهيل حركة التجارة وانتقال الأيدي العاملة، إلى جانب دفع مفاوضات الاتفاقيات التجارية مع شركاء دوليين. وتمثل هذه المبادرات خطوة أساسية نحو بناء بيئة اقتصادية متكاملة تدعم التنافسية والمرونة والازدهار المشترك.
في هذا السياق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس حققت إنجازات اقتصادية كبرى تعزز مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً واقتصادياً عالمياً، مشيراً إلى أنها تمضي قدماً في استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومواكبة المتغيرات العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد (الأحد) في مدينة الكويت.
وأوضح البديوي أن مسيرة مجلس التعاون شهدت خلال الأعوام الماضية قفزات نوعية في المجال الاقتصادي، حيث نجحت دول المجلس في بناء علاقات استراتيجية مع كثير من القوى الاقتصادية العالمية، مبرزاً أن القمم الخليجية مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، شكَّلت دليلاً ملموساً على تعاظم الدور الخليجي في الاقتصاد العالمي، ومكانته المتقدمة في الساحة الدولية.
