بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في العاصمة كوالالمبور، الأحد، تنفيذ إطار التعاون بين الجانبين للفترة من 2024 إلى 2028.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان، إن إطار التعاون بين الكتلتين الإقليميتين يعدّ منصة منظمة لتعزيز الروابط المؤسسية وتعميق الشراكة، مشيرة إلى أن الاجتماع استعرض التعاون القائم بين «آسيان» ومجلس التعاون الخليجي، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.
ويعدّ إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان» للفترة من 2024 إلى 2028 وثيقة استراتيجية تمثل خريطة طريق مشتركة لتعزيز العلاقات بين الكتلتين الإقليميتين، الذي تم اعتماده خلال القمة الأولى التي جمعت قادة دول الخليج ودول «رابطة الآسيان» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بالعاصمة السعودية الرياض.
ويهدف إطار التعاون إلى ترجمة الشراكة السياسية والاقتصادية إلى برامج عملية ومبادرات ملموسة في مجالات واسعة للتعاون، أبرزها الأمن والسياسة والاقتصاد والتجارة والطاقة والأمن الغذائي والتعليم والثقافة والتبادل الشبابي والصحة العامة.
وتستعد ماليزيا لاستضافة قمة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والصين، وذلك يومي 26 و27 مايو الحالي، المقرر إقامتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأشار الدكتور عبد الرحمن الرسي، وكيل وزارة الخارجية السعودي للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الشؤون الدبلوماسية العامة، إلى الاهتمام الذي توليه المملكة لتوسيع آفاق التعاون بين دول الخليج والتكتلات الإقليمية والدولية المهمة.
وقال، خلال مشاركته نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي في الاجتماع، إن السعودية في إطار سعيها إلى توسيع آفاق التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتكتلات الإقليمية والدولية المهمة، قد دعت إلى القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان الأولى، التي عُقدت في الرياض، في أكتوبر 2023. ونظمت في مايو 2024 مؤتمراً اقتصاديّاً واستثماريّاً بين دول المجموعتين، مشيراً إلى أن المؤتمر شكّل منصة فاعلة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.
وأوضح أن عقد القمة الثانية بين المجموعتين يؤكد عزيمة الدول الأعضاء على استمرار التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أهمية المحافظة على وتيرة متصاعدة للعمل ومتابعة تنفيذ مخرجات القمة خلال العامين المقبلين.
وجدّد رفض السعودية القاطع للانتهاكات غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، مُعبراً عن التقدير العالي لموقف دول الآسيان الداعم لقضية فلسطين.
من جهته، عدّ جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الاجتماع خطوة تحضيرية رئيسية تمهّد لانعقاد القمة المرتقبة، وقال إنها «ستكون علامة فارقة في مسار العلاقات بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)».
وأكّد أن الاجتماع ينعقد في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة والعالم، تتقاطع فيها التحولات الإقليمية والدولية مع طموحات شعوبها نحو مستقبل أكثر استقراراً، وتزداد فيها الحاجة إلى شراكات إقليمية أكثر تنسيقاً واستجابة وتكاملاً، لافتاً إلى أن الاجتماع يمثل فرصة مواتية لتبادل الرؤى، وتقييم ما تحقق من منجزات، واستشراف ما يمكن أن تُسهم فيه القمة المقبلة من نقلة نوعية في التعاون بين مجلس التعاون ودول الآسيان.
وأضاف: «إننا على يقين بأن هذه الشراكة، بما تحمله من إمكانات هائلة، قادرة على الإسهام في ترسيخ الأمن والتنمية والازدهار في مناطقنا، على نحو يخدم مصالح شعوبنا ويعزز حضورنا المشترك على الساحة الدولية».
وجدّد أمين مجلس التعاون الخليجي تأكيده على أن القضية الفلسطينية ستظل في وجدان دول المجلس، بصفتها القضية العربية والإسلامية الأولى والمركزية، كذلك المواقف الثابتة تجاه دولة فلسطين، وحقّ شعبها في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعياً إلى تحرك دولي فاعل يعيد الأمل ويحقق السلام العادل والدائم.
وشدّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على الحاجة إلى اتخاذ موقف حازم وموحد، وإلى تعميق التعاون لضمان حرية الملاحة، ومواجهة أي تهديد لأمن الممرات المائية الدولية الحيوية، وكل ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك استهداف السفن التجارية، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري جاء تحضيراً لحدث القمة بين الجانبين، وتجسيداً لالتزام جماعي بدفع مسار هذا التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر تأثيراً، بما يعكس المكانة المتنامية لتكتلاتنا في الاقتصاد الدولي، والدبلوماسية متعددة الأطراف، والتنمية المستدامة، مستعرضاً حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون ودول «رابطة الآسيان».
وأكّد التزام مجلس التعاون الخليجي الكامل بتسخير جميع إمكاناتها الفنية والتنظيمية لخدمة أهداف القمة المرتقبة، والعمل مع الأمانة العامة لرابطة الآسيان والجهات المختصة في دول المجلس لتحقيق ما يطمح إليه القادة من شراكة فاعلة وواقعية، في ضوء ما راكمته العلاقات من ثقة سياسية، وتكامل اقتصادي، وتواصل مؤسسي بنّاء.
وأشار إلى أن نتائج الاجتماع ستكون لبنة أساسية تُمهد لقمة تاريخية ناجحة، ومنصة لتجديد الالتزام السياسي من أعلى المستويات، وتُجسّد التطلعات في بناء شراكة استراتيجية تعزز الأمن والتنمية الاقتصادية.
وعُقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين وزير خارجية الفلبين إنريكي منالو، ووزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، عبد الله اليحيا، بحضور وزراء خارجية دول المجلس ودول رابطة الآسيان، ومشاركة الأمين العام لرابطة الآسيان الدكتور كو كيم هورن.
