قبض الأمن السعودي على 5 مقيمين من الجنسيتين البنغلاديشية والسودانية ارتكبوا عمليات نصب واحتيال لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.
وأوضح الأمن العام، الجمعة، أنه جرى إيقاف الأشخاص المتورطين في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، جنوب السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأهاب، في بيان، بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عن المخالفين، بالاتصال بالرقمين؛ 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 لغيرها.
وحذَّرت السعودية مراراً الراغبين في أداء مناسك الحج من الانسياق وراء الإعلانات الزائفة أو العروض الوهمية، داعية إياهم إلى التعامل مع القنوات الرسمية فقط.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه بإمكان حجاج الداخل الحصول على التصريح عبر منصة «نسك»، بينما يستطيع القادمون من الخارج الحصول على «تأشيرة حجّ» عبر الجهات المعنية في السعودية، بالتكامل التقني مع منصة «تصريح» الرقمية.
من جانبها، شدّدت «هيئة كبار العلماء» السعودية، في بيان، الأحد، على وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، مشددة على أن «من حج دون تصريح فهو آثم».
وذكرت أن التصريح «يدفع أضراراً كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراجه، ومن ذلك التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم، وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر».
وأضافت الهيئة أن «الضرر المترتِّب على الحج من دون تصريح لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدى إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام».
بدوره، قال الشيخ عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية في «الحرمين الشريفين»، إن إلزامية الحصول على تصريح الحج من الجهات المعنية جاءت وفق مقتضى النصوص الشرعية والمقاصد المرعية، وروعيت في ذلك مصلحة المكان والزمان، وتحقيق قاعدة التيسير، ورفع الحرج عن المسلمين، ومراعاة شرط الاستطاعة للحجاج.
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت محققةً لقواعد الشريعة في درء المفاسد وجلب المصالح، وتطبيقاً لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، وأن «الضرر يُزال»، ومراعاة ظروف التزاحم والتدافع، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وفق توجيهات القيادة السعودية، وبما ينسجم مع حجم الرعاية والاهتمام المقدم من الحكومة للحجاج.
وحثَّ السديس جميع الراغبين في أداء المناسك على التعاون مع الجهات المختصة فيما تصدره من تعليمات، وضرورة الحصول على تصريح قبل البدء بالرحلة الإيمانية، ولزوم طاعة ولي الأمر فيما يسُنه من قوانين ونُظم للمصلحة العامة، مؤكداً أن طاعته في ذلك واجبة.
