«الشراكة الاستراتيجية السعودية ــ الفرنسية»... عنوان ندوة في باريس

الرويلي: باريس والرياض تبنيان شراكة مربحة

السفير السعودي لدى فرنسا وإمارة موناكو فهد الرويلي يلقي كلمته الافتتاحية في الندوة (الشرق الأوسط)
السفير السعودي لدى فرنسا وإمارة موناكو فهد الرويلي يلقي كلمته الافتتاحية في الندوة (الشرق الأوسط)
TT

«الشراكة الاستراتيجية السعودية ــ الفرنسية»... عنوان ندوة في باريس

السفير السعودي لدى فرنسا وإمارة موناكو فهد الرويلي يلقي كلمته الافتتاحية في الندوة (الشرق الأوسط)
السفير السعودي لدى فرنسا وإمارة موناكو فهد الرويلي يلقي كلمته الافتتاحية في الندوة (الشرق الأوسط)

تحت عنوان «الشراكة الاستراتيجية السعودية ــ الفرنسية على ضوء رؤية المملكة 2030»، استضافت دارة سفير السعودية في فرنسا وإمارة موناكو، فهد الرويلي، ندوة نظمت بالتعاون مع «المنتدى الفرنكفوني للأعمال» حضرتها مجموعة واسعة من الدبلوماسيين والمسؤولين ومن رجال الأعمال والشركات الفرنسية الحاضرة في السعودية.

وأجمعت المداخلات على الإشادة بالشراكة القائمة بين الرياض وباريس التي تعززت بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرياض بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي والتي دفعت الشراكة إلى آفاق جديدة.

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، أشار السفير الرويلي إلى الاحتفالات التي عاشتها المملكة بمناسبة الذكرى التاسعة لإطلاق «رؤية 2030» بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تحدث تغييرات في جميع القطاعات، مذكراً بأن التقرير الصادر حديثاً يفيد بأن 93 في المائة من أهداف «الرؤية» قد تحقق، ومنها على سبيل المثال توقع وصول 100 مليون سائح إلى المملكة قبل عام 2030 وتعزيز عمالة المرأة التي ناهزت 34 في المائة وتزايد أعداد الشركات التي اتخذت من مقراتها الإقليمية والتي وصلت إلى 571 شركة.

مجموعة من السفراء الفرنسيين حضرت المنتدى وهم (من اليمين إلى اليسار) لودفيك بوي وفرنسوا غوييت وموريس غوردو مونتاني وبرنارد بيزنسينو... وثلاثة منهم شغلوا منصب سفير في الرياض (إكس)

وفي عرضه للتحولات، نوه السفير الرويلي ببعض العلامات الفارقة وعلى رأسها المشاريع الكبرى التي أطلقت في إطار «الرؤية» والتي تجتذب المستثمرين والمواهب والتكنولوجيات المتطورة بالتوازي مع التركيز على التنوع الاقتصادي وتنامي القطاع غير النفطي والإصلاحات الاجتماعية «الأساسية»، وأبرزها تعزيز دور المرأة والفرص المتاحة لها، وكذلك دفع التعليم والتأهيل وإيجاد فرص العمل للشباب الذين يشكلون 70 في المائة من المواطنين.

الأحداث المرتقبة والشراكات

لم تفت السفير الرويلي الإشارة إلى تنظيم المملكة للأحدث الرياضية العالمية أو فوزها بتنظيم المعرض العالمي في عام 2030 وبطولة العالم لكرة القدم عام 2034، ناهيك من أن السعودية تحولت إلى قطب جاذب رئيسي للشركات السبّاقة في عالم التكنولوجيات والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المالية والبيئة والأمن السيبراني والعلوم الحيوية والترفيه، وغالبيتها مجالات تعاون جديدة بين الطرفين، وهي تساهم في دفع الدينامية الاقتصادية، منوها بالدور الحاسم الذي يضطلع به «صندوق الاستثمارات العامة» في إطلاق وتمويل المشاريع الرئيسية والمجددة.

وفي ميدان الشراكة أيضاً عرض السفير الرويلي لمجالات التعاون السياسي والاقتصادي، وخصوصاً التعاون المشترك في مشاريع رائدة أكان ذلك في قطاع الثقافة والتراث مثل مشروع تطوير محافظة العلا التي تساهم به فرنسا من خلال «الوكالة الفرنسية لتطوير العلا» أو في ميداني الصحة والطيران التجاري.

وفي هذا السياق، ذكّر السفير الرويلي بالعقدين الأخيرين المبرمين بين السعودية للطيران وشركة إيرباص، وآخرهما الأسبوع الماضي، حيث وُقع عقد لشراء 20 طائرة إيرباص من طراز «آي 330 نيو» يضاف إلى عقد الـ105 طائرات الموقع العام الماضي وقيمته التقريبية 20 مليار دولار. وتوقع السفير حصول زيارات مهمة في الأشهر المقبلة. وخلاصته أن البلدين «يبنيان شراكة مربحة لكليهما».

لو دريان: العلا مشروع جامع

شدد جان إيف لو دريان، وزير الخارجية السابق ورئيس «الهيئة الفرنسية لتطوير العلا» على «التحولات الجذرية» التي تعيشها السعودية وسيرها السريع نحو اقتصاد متنوع وإطلاق المشاريع الطموحة للبنية التحتية. بيد أن ما حرص على التأكيد عليه عنوانه «تبني الشباب للرؤية التغييرية وحماسته» إزاءها.

وذكر الوزير السابق بأن الرياض تحولت إلى قبلة سياسية تبحث فيها مشاكل العالم مثل الحرب في أوكرانيا أو مستقبل غزة أو أوضاع العالم العربي والإقليم وخلاصته أن المملكة «نجحت في احتلال موقعها على الخريطة العالمية وأصبحت طرفاً فاعلاً فيها».

وأبدى لودريان تفاؤلاً بخصوص المؤتمر الدولي الذي ستترأسه السعودية وفرنسا حول إقامة الدولة الفلسطينية والذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو (حزيران) المقبل.

جان إيف لو دريان وزير الخارجية السابق ورئيس «الهيئة الفرنسية لتطوير العلا» (إكس)

ويتوقع أن تعترف فرنسا، بهذه المناسبة، بالدولة الفلسطينية وتأمل أن تتبعها في ذلك دول أوروبية وغير أوروبية أخرى.

ومفتاح نجاح التعاون بين الطرفين، وفق قراءة لودريان، عنوانه «الالتزام بالتعاون والشراكة على المدى البعيد» والعمل على ثلاثية مركزية: السياسة والاقتصاد والصناعة المالية.

وبالنسبة للمهمة الموكلة إليه، رأى لو دريان أن «العلا» تمثل مشروعاً تنموياً فريداً من نوعه يجمع في آن الثقافة والسياحة والنمو المستدام. ومن مؤشرات نجاحه وجود ما لا يقل عن 150 عالم آركيولوجي يعملون في العلا ما يبين الاهتمام الاستثنائي الذي تحظى به في جوانبه الثلاثة: الفنية - الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

وختم لو دريان كلمته داعياً الشركات الفرنسية إلى التوجه إلى السعودية.

نماذج وفرص

كثيرة هي الكلمات والمداخلات الثرية التي شهدتها الندوة. ومن بين الذين عرضوا للأنشطة التي تقوم بها شركاتهم في السعودية كان أولهم لوران فيجيه، المدير التنفيذي لشركة «فايف كابيتال» المالية التي تركز على الاستثمار والتطوير في الشركات الصغرى والمتوسطة على المدى الطويل، ورئيس الصندوق الفرنسي المخصص للسعودية.

ولعل أهم ما قاله إن «رؤية 2030» لم تعد مشروعاً بل أصبحت «واقعاً وفر للسعودية موقعاً مركزياً في الواقع الجيوسياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط».

ممثلة شركة دانون غاليليو سابوريه تتحدث في المنتدى (الشرق الأوسط)

من جانبه، ذكر فانسان مينويه، أحد مديري «شركة السويس» أن شركته موجودة في الشرق الأوسط وفي السعودية منذ خمسينات القرن الماضي وأنها في قطاع إدارة المياه والصرف الصحي في مدن استراتيجية مثل مكة المكرمة وجدة والطائف ما يعني أنها تخدم ما لا يقل عن 9 ملايين شخص.

كذلك، فإن «شركة السويس» حاضرة في مشاريع محافظة العلا ونيوم لجهة إدارة القطاع المائي.

وفي السياق عينه، تحدث أبراهام رادكين، ممثل مجموعة «ريدلاند» التي تضم عدة شركات أبرزها شركة طومسون الناشطة في السعودية في مشاريع أساسية بعضها يندرج في إطار رؤية 2030 كما في محافظة العلا.

وأشار رادكين الى أن شركته «تأمل في مواكبة السعودية في مشاريعها وانطلاقتها» منوها بالعقود الأخيرة التي وقعت والتي تتناول «مشاريع أساسية»، ومثله فعلت غاليليه سابوريه، ممثلة شركة «دانون» والمسؤولة فيها عن العلاقات الخارجية وسبق لها أن شغلت منصب مستشارة لوزير التجارة الخارجية فرانك ريستر.

الخيط الجامع بين جميع الكلمات والمداخلات التأكيد على أهمية الحضور في الاقتصاد السعودي المتطور والمتنوع والذي يتمتع بقدرة جذب استثنائية بفضل ما يوفره من فرص في القطاعات كافة ما يعني أن على الشركات الفرنسية الكبيرة والمتوسطة أن تتنبه لهذا الواقع وأن تعمل على هديه مستفيدة من العلاقات الاستثنائية بين باريس والرياض التي عززتها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.

يبقى أنه من المفيد، ربما في المستقبل القريب، الإطلالة على الحضور السعودي في الاقتصاد الفرنسي، إذ إن الشراكة قائمة في الاتجاهين، ومن ثمّ فمن المفيد والضروري تسليط الضوء ها.



«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، ومؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبهم، أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترحيبهم بهذه الإجراءات التي تأتي امتداداً لجهود الوزارة المتواصلة في الضرب بيد من حديد على كل من يقوم بمثل تلك التصرفات الشاذة باعتبارها تجرأ سافراً على مبادئ الوحدة، والائتلاف، واجتماع الكلمة التي قامت عليها الدولة.

واستنكر رواد تلك المواقع نشر أو تداول أي محتوى يثير التعصب القبلي المقيت، والبغضاء، والكراهية في المجتمع، مُعربين في الوقت ذاته عن فخر أبناء البلاد على مدار تاريخها العريق بتلاحمهم، والتفافهم حول وحدتهم الوطنية، ونبذهم كل أسباب الفرقة، والشقاق.


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.


رئيس سويسرا: نتضامن مع السعودية... والتفاوض الأميركي الإيراني ضرورة أمنية للاستقرار

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
TT

رئيس سويسرا: نتضامن مع السعودية... والتفاوض الأميركي الإيراني ضرورة أمنية للاستقرار

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)

شدّد الرئيس السويسري غي بارميلان على دعم ووقوف بلاده إلى جانب السعودية في الظروف التي وصفها بالصعبة، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود الرامية لحل دبلوماسي بين واشنطن وطهران، عن طريق التفاوض، بغية تغليب السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي إشارة إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية الإسرائيلية، قال بارميلان في حوار مع «الشرق الأوسط»: «احتل الوضع الأمني الحالي في المنطقة صدارة جدول الأعمال. وأعربت عن تضامن سويسرا مع السعودية في هذه اللحظة الصعبة، وأثنيت على الأمير محمد لحكمته وضبط النفس الذي أبداه، وأبديت له تأييد ودعم سويسرا، كما اتفقنا على ضرورة تشجيع جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي عن طريق التفاوض، حرصاً على السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف بارميلان: «جاءت الزيارة الأخيرة إلى مدينة جدة بالسعودية في 22 و23 أبريل (نيسان) بمناسبة الذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وتهدف إلى تعزيز علاقاتنا الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث رافقتني في هذه الزيارة سعادة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السيدة هيلين بودليغر أرتييدا، ووفد تجاري رفيع المستوى يمثل الصناعات السويسرية الرئيسية».

تعميق التعاون الاستراتيجي

وأضاف بارميلان: «ركزت محادثاتي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز العلاقات الاقتصادية في بيئة عالمية تتسم حالياً بقدر كبير من الغموض. واستكشفنا خلال حديثنا فرص تعميق التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الخدمات اللوجستية والسلع الأساسية والخدمات المالية والتأمين، وكلها مجالات تتمتع فيها كل من سويسرا والسعودية بخبرة قوية».

وتابع بارميلان: «كان أحد العناصر الرئيسية للزيارة هو اجتماع المائدة المستديرة الاقتصادية، الذي شاركت في رئاسته مع وزير الاستثمار فهد بن عبد الجليل السيف، والذي جمع بين كبار ممثلي الحكومة وقطاع الأعمال من الجانبين. كانت هذه فرصة قيّمة لتحديد مجالات ملموسة لتعزيز التعاون وتقوية الروابط بين الشركات السويسرية والسعودية».

وزاد: «سعدت بتوقيع اتفاقية حماية الاستثمار الثنائية الجديدة مع وزير الاستثمار السعودي، وهي إحدى النتائج الرئيسية للزيارة، وتشرفت بشكل خاص بحضور الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية حفل التوقيع، وهو ما يؤكد على أهمية هذه الاتفاقية، على أساس أنها تهدف إلى تعزيز المصداقية القانونية لدى المستثمرين، وتقوية شروط المشاركة الاقتصادية الثنائية، وذلك بحضور كثير من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء كبرى الشركات السويسرية متعددة الجنسيات لحفل توقيع هذه الاتفاقية، وهو ما يؤكد على أهميتها بالنسبة للقطاع الخاص في كلا البلدين».

العلاقات السعودية - السويسرية

وقال بارميلان إن «العلاقات الثنائية بين سويسرا والسعودية وثيقة وقديمة وتمتد لأكثر من 70 عاماً، وهي قوية وتتميز بالتطور المستمر. الشراكة القائمة بين بلدينا بُنيت على أسس الاحترام المتبادل والحوار المنتظم والروابط الاقتصادية المتنامية، وتستمد هذه الشراكة قوتها من المصلحة المشتركة بين بلدينا في الاستقرار والأسواق المفتوحة والتعاون الدولي القائم على القواعد».

وأضاف: «يعد التعاون الاقتصادي جوهر علاقتنا الثنائية، حيث تعد سويسرا شريكاً تجارياً مهماً للسعودية، حيث يعمل حوالي 200 شركة سويسرية بنشاط في المملكة في مجالات الأدوية والآلات والهندسة والتكنولوجيا والسلع الأساسية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتأمين».

وتابع: «لاحظنا وجود فرص كبيرة في السعودية مرتبطة ببرنامج التحول (رؤية السعودية 2030)، وإن الخبرة السويسرية في مجالات الضيافة والبحث والابتكار والبنية التحتية المستدامة والتصنيع المتقدم والتعليم والتدريب المهني بإمكانها أن تسهم في تحقيق أهداف هذه الرؤية».

وزاد بارميلان: «أما على الصعيد المؤسسي، فتعمل سويسرا والسعودية على دفع جدول الأعمال المشترك بين البلدين، من خلال لقاءات اللجنة الاقتصادية المشتركة السنوية، والحوار المالي الثنائي، والمشاورات السياسية. إلى جانب الروابط الاقتصادية، نحافظ على تبادلات سياسية بناءة، ونتعاون في المحافل المتعددة الأطراف».

وشدّد بارميلان على أن العلاقات السويسرية - السعودية واسعة النطاق واستشرافية، وتتيح فرصاً واقعية لتعزيز التعاون في القطاعات كافة، سواء القائمة منها أو الناشئة.