بحث الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي وناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وما تشهده من تطور على كل الأصعدة، في ضوء تقارب وجهات النظر وتوافق الإرادة السياسية للجانبين على المضي قُدماً في تعزيز أواصر هذه الشراكة، بما يخدم أهدافهما في مختلف مجالات التنمية المستدامة.
وتطرَّق النقاش خلال اللقاء الذي عقد في نيودلهي، وذلك مستهل زيارة ولي عهد دبي وزير الدفاع الإماراتي الرسمية إلى الهند، إلى بحث سُبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وما يستدعيه ذلك من تشجيع القطاع الخاص الإماراتي ونظيره الهندي على تحقيق مزيد من التقارب، والعمل معاً على اكتشاف وتفعيل الفرص التي يمكن من خلالها رفع مستوى التدفقات الاستثمارية.
كما جرى استعراض جملة من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية؛ حيث اتفق الجانبان على أهمية إقرار مبدأ الحوار السلمي بوصفه وسيلةً مُثلى لفض النزاعات وحل القضايا العالقة، لتجنيب الشعوب ويلات الصراعات، وتمكينها من مواصلة طموحاتها وصولاً إلى مستقبل تنعم فيه والأجيال المقبلة بميزة الأمن والاستقرار.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الازدهار للشراكة بين الجانبين، مع الحرص المشترك على اكتشاف مزيد من الفرص التي يُمكن من خلالها توسيع دائرة هذه الشراكة وتوطيد دعائمها.
وأكد الجانبان أهمية توفير الحوافز الكافية للمستثمرين، وتمكينهم من اكتشاف فرص جديدة للتعاون وإطلاق مزيد من المشروعات النوعية المشتركة، وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين في سياق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، واتفاقية الاستثمار الثنائية، اللتين وفَّرتا إطاراً نموذجياً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عما يتمتعان به من إمكانات ومقومات جذب كثيرة.
يُذكر أنه في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ارتفعت تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع الهند بنسبة 20.5 في المائة في عام 2024، لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار)، مقارنة بـ199.3 مليار درهم (54.2 مليار دولار) في 2023.
وكانت الإمارات قد وقَّعت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند في فبراير (شباط) 2022، ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للإمارات، في الوقت الذي يتوقع أن تزيد التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
