قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم (الأربعاء)، بحبس النائب السابق صالح الملا، سنتين مع الشغل والنفاذ، في اتهامه بقضية أمن دولة.
كانت النيابة العامة قد سبق أن قررت إخلاء سبيل النائب السابق صالح الملا بعد الانتهاء من التحقيق معه بكفالة ألف دينار في قضية «أمن دولة» عن تهمة الطعن بصلاحيات الأمير وسلطاته وإساءة استخدام الهاتف، وذلك من خلال نشر تغريدة عبر حسابه في موقع «إكس» خلال شهر مايو (أيار) الماضي، إلا أن الملا أنكر التهم الموجهة إليه.
وفي الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي، قررت النيابة العامة حجز النائب السابق صالح الملا على خلفية الشكوى المقدمة ضده من وزارة الداخلية، بتهمة أمن دولة، لاستكمال التحقيقات معه.
وفي 12 من يناير (كانون الثاني) الماضي، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل النائب السابق صالح الملا بكفالة 1000 دينار على خلفية الشكوى المقدمة ضده من وزارة الداخلية وبتهمة أمن دولة.
وفي 12 فبراير (شباط) الماضي، قضت محكمة الجنايات ببراءة النائب السابق صالح الملا من تهمة الإساءة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
