أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الاثنين، حكماً نهائياً بسجن 13 كويتياً لمدة 3 سنوات، بتهمة جمع تبرعات في لجنة خيرية لتمويل «حزب الله» اللبناني.
كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار عبد الله جاسم العبد الله، بتغريم المتهمين مجتمعين 27 مليون دينار (نحو 87 مليون دولار).
وألغت محكمة التمييز حكم براءة المتهمين، الصادر من محكمة الدرجة الأولى، وقضت مجدداً بحبسهم.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكماً ببراءة المتهمين، بعد أن أكدت خلو التشريعات في البلاد مما يُجرِّم جمع المال للأغراض العامة بغير ترخيص، منذ إنشاء دائرة الشؤون الاجتماعية في 14 ديسمبر (كانون الأول) 1954، موضحة أن هذا الأمر قيَّد يديها ونأى بها عن استعمال سُلطتها المقررة بالمادة 132 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد قضت، في 7 مارس (آذار) 2023، ببراءة 13 مواطناً من تهمة تمويل الإرهاب، والانضمام إلى «حزب الله» اللبناني المحظور. وكان المتهمون قد خضعوا للاستجواب، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بتهمة تمويل جمعيات على صلة بـ«حزب الله» اللبناني. وأمرت النيابة العامة، وقتها، بحبس المتهمين. وأجرت السلطات الأمنية تحقيقاً مكثفاً في تحويلات مالية يُعتقد أنها موجَّهة لتمويل جمعيات على صلة بـ«حزب الله» في لبنان. وتشير الاتهامات إلى أن الموقوفين قاموا بعمليات تحويل كبيرة وعلى مدى سنوات لجهات خارجية؛ بينها لبنان، حيث تعكف السلطات على فحص سِجلات هذه التحويلات النقدية. وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره.
وفي الأول من مارس 2024، حسمت محكمة التمييز الكويتية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، موقفها من تصنيف «حزب الله» اللبناني، وعدَّت هذه الجماعةَ «محظورة ومجرَّمة طبقاً للقانون»، وأنها «تنظيم مسلَّح يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى»، كما أن الحزب «تنظيم يؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها، ويسعى لنشرها في الكويت».
هذا الموقف أزال الالتباس بشأن الوضع القانوني لهذا التنظيم اللبناني، ليؤكد تصنيف تنظيم «حزب الله» بوصفه «كياناً إرهابياً» محظوراً.
