الإليزيه: ماكرون يزور السعودية مطلع ديسمبر المقبل

باريس تعوّل على اللقاءات لتعزيز العلاقات بين الطرفين

الرئيس إيمانويل ماكرون ممسكاً بالطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية، وهو القاموس الرسمي للغة الفرنسية خلال الجلسة الرسمية لتقديمه في باريس في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ممسكاً بالطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية، وهو القاموس الرسمي للغة الفرنسية خلال الجلسة الرسمية لتقديمه في باريس في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

الإليزيه: ماكرون يزور السعودية مطلع ديسمبر المقبل

الرئيس إيمانويل ماكرون ممسكاً بالطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية، وهو القاموس الرسمي للغة الفرنسية خلال الجلسة الرسمية لتقديمه في باريس في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ممسكاً بالطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية، وهو القاموس الرسمي للغة الفرنسية خلال الجلسة الرسمية لتقديمه في باريس في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري «زيارة دولة» إلى السعودية ما بين الثاني والرابع من ديسمبر (كانون الأول) 2024 تلبية لدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

تعد «زيارة الدولة» الأعلى بروتوكولياً من بين الزيارات. وعدَّ القصر الرئاسي الفرنسي أنها «ستوفر فرصة للطرفين من أجل تعزيز الشراكة بين فرنسا والسعودية».

يأتي الإعلان عن هذه الزيارة بعد يوم واحد من الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، وتناول فيه الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الملفات الثنائية والتعاون بين الجانبين في العديد من المجالات وفقاً للمصادر الرسمية.

وتزامن إعلان الإليزيه في الوقت الذي تشهد فيه باريس بعثة رسمية سعودية ضمت وزراء الخارجية والثقافة والاستثمار، بمناسبة حصول اجتماع اللجنة المشتركة السعودية - الفرنسية لتطوير محافظة العلا.

يأتي الإعلان عن الزيارة الرئاسية بعد أيام قليلة على زيارة مستشارة الرئيس ماكرون لشؤون الشرق الأوسط آن - كلير لوغاندر إلى الرياض، إذ أجرت جولة من المباحثات تناولت، وفق باريس، ملفات الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية.

وخلال السنوات الأخيرة، تكاثرت الزيارات المتبادلة على المستويات كافة بين الرياض وباريس، ومعها المشاريع المشتركة، الأمر الذي يعكس حرص الطرفين على توفير مضمون ملموس لما يسميانه «الشراكة الاستثنائية والاستراتيجية» بينهما.

كان الأمير محمد بن سلمان قام بزيارة مطولة إلى فرنسا في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، قال عنها قصر الإليزيه إنها، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، شملتْ البحث في «تحديات الاستقرار الإقليمي»، إضافة إلى «المسائل الدولية الكبرى، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على سائر دول العالم».

وفي مناسبة الزيارة نفسها، شارك الأمير محمد بن سلمان في القمة الموسعة التي شهدتها باريس بدعوة من ماكرون تحت عنوان «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد». وخلال الزيارة شارك ولي العهد في حفل كبير بمناسبة ترشّح الرياض رسمياً لاستضافة «إكسبو 2030»، وهي قد فازت في هذه المنافسة.

من جانبه، زار الرئيس الفرنسي السعودية في عام 2017، وعاد إليها في العام التالي، كما زارها مجدداً في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021.

ونوهت مصادر فرنسية بالعلاقات القائمة بين البلدين، مشددة على الدور الرئيسي الذي تلعبه السعودية على المستويات الإقليمية والعربية والدولية، من ذلك القمة العربية - الإسلامية الأخيرة التي استضافتها الرياض مؤخراً، كما أنها ترى أن الحربين اللتين تعرفهما المنطقة (حرب غزة وحرب لبنان) والتوترات الإقليمية والعلاقات المعقدة وأمن الخليج ستكون كلها موضع بحث بين ولي العهد والرئيس ماكرون.



منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
TT

منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)

دشّن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بمقر الأمانة العامة الاحد، منصة التشريعات الخليجية الموحدة، بما يعزز من تبادل الخبرات القانونية، ويدعم مسيرة التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج.

وتُعد المنصة إحدى المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون، من خلال إتاحة استعراض التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك، وتوفير مرجع إلكتروني موحد يسهم في دعم العمل التشريعي والقانوني بدول المجلس.

وتضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية، وتوفر خدمات بحث متقدمة تُمكّن الجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء، إلى جانب المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، من الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية والاطلاع عليها بكفاءة وسهولة.

وصُممت المنصة بأسلوب مرن وسهل، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات والوثائق التشريعية المطلوبة بسرعة وكفاءة، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية بالبحرين وسلطنة عُمان.

بينما تواصل الجهات المختصة بالأمانة العامة العمل على استكمال الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة، بما يعزز من شمولية المنصة، ويُسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون.


الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
TT

الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 2192 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

ونشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

وتوزعت الأسماء في 8 مراسيم، حيث نص المرسوم رقم 90 لسنة 2026 على سحب الجنسية من 26 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 91 على سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص.

وتضمن المرسوم رقم 92 سحب الجنسية من 1594 شخصاً، والمرسوم رقم 93 سحب الجنسية من 491 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 94 على إسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد.

ونص المرسوم رقم 95 على سحب شهادة الجنسية من 4 أشخاص، والمرسوم رقم 96 على سحب الجنسية من شخصين، والمرسوم رقم 97 على سحب الجنسية الكويتية من 70 شخصاً.


«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، السبت، عن إدانته واستنكاره لـ«ما يتم تداوله من ادعاءات إعلامية مغرضة، ومعلومات غير موثَّقة تستهدف الإمارات وقطر، وتسعى للتشكيك في مواقفهما، ودورهما البنَّاء في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين».

وأكد البديوي في بيان، السبت، أن «هذه المزاعم تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية»، مشيراً إلى أنها «تأتي لتقويض الجهود المخلصة التي تبذلها دول الخليج لترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة».

ونوّه الأمين العام بأن «الإمارات وقطر قدَّمتا، على مدى السنوات الماضية، نموذجاً رائداً في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي، من خلال مساهماتهما الفاعلة في تقريب وجهات النظر، ودعم المساعي الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعكس نهجاً مسؤولاً يهدف إلى ترسيخ الأمن، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها».

وشدّد البديوي على مضي دول الخليج بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، مؤكداً رفضها بشكل قاطع أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو في المجلس.

وأكد الأمين العام أن تلك الحملات «لن تؤثر في تماسك دول مجلس التعاون ووحدتها، أو في استمرارها بأداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي».