«الاستئناف» الكويتية تحجز قضية طارق السويدان للحكم

متهم في قضية (أمن دولة) بالإساءة لدول خليجية وعربية

الدكتور طارق السويدان
الدكتور طارق السويدان
TT

«الاستئناف» الكويتية تحجز قضية طارق السويدان للحكم

الدكتور طارق السويدان
الدكتور طارق السويدان

حجزت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم، قضية (أمن دولة) المتهم فيها الداعية الكويتي الدكتور طارق السويدان بالإساءة لدول خليجية وعربية، للحكم في 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك بعد طعن النيابة العامة على حكم البراءة من محكمة الجنايات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى السويدان تهماً تتعلق بالإساءة إلى دولة خليجية ودولة عربية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأفرجت عنه بكفالة مالية. وفي 30 يوليو (تموز) الماضي أصدرت محكمة الجنايات حكمها ببراءة السويدان من الإساءة للبلدين، لكنَ النيابة العامة استأنفت الحكم.

وقد أثار السويدان مشاعر الغضب بعد أن نشر تغريدة في أبريل (نيسان) 2023 عُدّت مسيئة، لكنه عاد ومسح التغريدة، نافياً أن يكون هو الذي كتبها. وقال في تغريدة لاحقة: «أعتذر لكم عن التغريدة التي تم مسحها وتغييرها، فالتغريدة الأولى كتبها الشباب في إدارة الصفحة ولم أكتبها أنا، فهذا ليس منهجي ولا خلقي وأشكر من أحسن الظن».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.