اجتماعات دولية وتحالف عالمي رفعا الاعتراف بفلسطين إلى 149 دولة

إجماع على حل الدولتين... و9 دول تعترف خلال 62 يوماً

TT

اجتماعات دولية وتحالف عالمي رفعا الاعتراف بفلسطين إلى 149 دولة

اجتماع 21 دولة ومنظمة بالرياض في أبريل الماضي لمناقشة «الاعتراف بالدولة الفلسطينية» (واس)
اجتماع 21 دولة ومنظمة بالرياض في أبريل الماضي لمناقشة «الاعتراف بالدولة الفلسطينية» (واس)

منذ اندلاع العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أعلن عدد من الدول حول العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكثّفت السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، الجهود ناحية «حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية بناءً على حل الدولتين ومبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة».

وفي حين طالبت السعودية ومجلس التعاون الخليجي والقمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض العام الماضي، والقمة العربية في البحرين، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الحرب في غزة والقضية الفلسطينية، رحبت السعودية بقرار عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعت التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد، إلى اتخاذ الخطوة ذاتها.

اجتماعات ماراثونية

وفقاً للمصادر الرسمية، بدأت أولى الخطوات العملية منذ الحرب على غزة، تجاه الاعتراف الدولي بفلسطين في إطار تحقيق حل الدولتين، عبر سلسلة من الاجتماعات الموسعة، استضافتها العاصمة السعودية الرياض، خلال 48 ساعة فقط، أواخر أبريل (نيسان) الماضي، مع الجانبين الأميركي والأوروبي، بمشاركة واسعة من دول عربية وإسلامية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وكان من أهم الملفّات على طاولة تلك الاجتماعات ملف الاعتراف بدولة فلسطين في إطار حل الدولتين، الذي أسس لاجتماعات متابعة لاحقة على المستوى الوزاري.

اجتماع سابق برئاسة السعودية والنرويج في بروكسل حول جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية (واس)

تلا ذلك سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الدول، وخصوصاً الجانب الأوروبي، ضمن جولات اللجنة المكلّفة من «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية»، ليتوّج ذلك بإعلان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، سبتمبر (أيلول) الماضي، من نيويورك، باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، الذي عقد أول اجتماعاته أواخر الشهر الماضي، في الرياض، بمشاركة 90 دولة ومنظمة دولية، داعياً «جميع الدول المحبة للسلام» إلى الانضمام لهذا التحالف، وعادّاً الاجتماع خطوة أولى ضمن خطوات عدة لتحقيق هدف «الدولة الفلسطينية»، الذي يُمثل شرط بلاده للمضي قدماً في إقامة علاقة مع إسرائيل.

اعتراف 9 دول خلال 62 يوماً

أعلن عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية حديثاً، ووفقاً لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أعلنت 9 دول اعترافها بدولة فلسطين خلال العام الحالي فقط، وهي على التوالي بدءاً من مايو (أيار) الماضي، (ترينيداد وتوباغو، وجزر البهاما، والنرويج، وآيرلندا، وإسبانيا، وسلوفينيا، وأرمينيا)، ليصل إجمالي الدول التي اعترفت بفلسطين إلى 149 دولة.

وكشف رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى عن أن 5 دول أوروبية أخرى ستعترف قريباً بالدولة الفلسطينية، مضيفاً في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الدول ستتبعها دول أخرى غير أوروبية مهمة ووازنة دولياً يجري التباحث معها، ستعترف قريباً أيضاً بالدولة الفلسطينية، وبعضها قد يستغرق شهوراً عدة» منوّهاً بالدور السعودي في هذا الصدد، وبيّن أن «السعودية ربطت أي سلام إقليمي بشرط أن يمر من خلال دولة فلسطينية مستقلة، إلى جانب دورها في قيادة التحرك العربي والإسلامي بوصف ذلك أحد مخرجات القمة الإسلامية في الرياض».

وأفصح ناطق باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» عن إجماع بين كل الدول الأوروبية الـ27 حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وتابع: «الأمر يتعلق بالتوقيت فقط»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدّر جهود السعودية فيما يتعلق بإحياء عملية السلام، وثمّن في الإطار ذاته «مشاركة السعودية تحديداً وقيادتها من أجل إنهاء هذه الحرب، والحديث عن إقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل».

وأكد عدد من السفراء الأجانب لدى السعودية أن إعلان عدد من الدول الأوروبية، الاعتراف دفعةً واحدة، بدولة فلسطين رسمياً في 28 من مايو (أيار) الماضي، يمثِّل خطوة مهمة ومتقدمة من شأنها أن تعجّل بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، وحل القضية القائمة على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعتبرة.

وقال عميد السلك الدبلوماسي لدى السعودية سفير جيبوتي ضياء الدين بامخرمة لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية بوصفها السند الرئيسي للفلسطينيين على مر تاريخها «قامت بدور فاعل في الآونة الأخيرة، وتحديداً منذ القمة العربية الإسلامية غير العادية السابقة، من أجل تحقيق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وما تحقّق من ذلك هو ثمار هذا العمل الدؤوب للدبلوماسية السعودية التي تساندها دول عربية وإسلامية لدعم هذا الموقف».


مقالات ذات صلة

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على دير البلح ومدرسة تؤوي نازحين بمخيم البريج

المشرق العربي الدمار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً بمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على دير البلح ومدرسة تؤوي نازحين بمخيم البريج

قُتل وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصفٍ شنته القوات الإسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جندي إسرائيلي يحمل بندقية بالقرب من مستشفى في طوباس بالضفة الغربية المحتلة 3 ديسمبر 2024 (رويترز)

مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث في قصف إسرائيلي بالضفة الغربية

قتل فلسطينيان وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة شمال طوباس بالضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية أطفال فلسطينيون ينقذون أشياء من تحت أنقاض مبنى دُمر في غارة جوية إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle 02:40

اتفاق «لجنة إدارة غزة» خطوة مرتقبة على طريق الهدنة

مساعٍ مصرية للتوصل إلى اتفاق بين حركتَي «حماس» و«فتح»، في القاهرة بشأن تشكيل «لجنة لإدارة غزة» تتزامن مع حراك متصاعد لإقرار هدنة في القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية عائلات الرهائن الإسرائيليين خلال احتجاجات للمطالبة بالإفراج عنهم أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس في نوفمبر 2024 (أ.ب)

عائلات المحتجزين لا تصدق نتنياهو وتطالب ترمب بالضغط عليه

لم تقبل عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» الاكتفاء بالأنباء المتفائلة حول استئناف المفاوضات مع الحركة واقتراب التوصل لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جانب من احتفال «الجامعة العربية» بـ«اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» (الجامعة العربية)

«الجامعة العربية»: «حل الدولتين» سبيل تحقيق الاستقرار في المنطقة

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الظرف الذي تمر به القضية الفلسطينية حالياً بأنه «تاريخي وصعب».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.