شهدت لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية في قطر، اليوم، إقبالاً واسعاً من المواطنين القطريين الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر، وهي التعديلات التي أعلن عنها أمير البلاد منتصف الشهر الماضي، وأقرها مجلس الشورى بالإجماع وتفضي إلى العودة لنظام «التعيين» لاختيار أعضاء مجلس الشورى، بدلاً من «الانتخاب».
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي أنه سيطرح للاستفتاء العام تعديلات دستورية تشمل إلغاء انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى، وتكريس نظام تعيينهم جميعاً.
وأعلنت وزارة الداخلية القطرية أن نسبة مشاركة المواطنين بالتصويت على مشروع التعديلات الدستورية سجلت 51 في المائة حتى الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي.
وأفادت «الداخلية» في تغريدة على منصة «إكس»: «بلغت نسبة مشاركة المواطنين في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية حتى الآن عند الساعة (11 صباحاً) بالتوقيت المحلي نسبة 51 في المائة».
وكان أمير قطر قد ذكر في تغريدة سابقة عبر منصة «إكس» أن التعديلات الدستورية «لها غايتان: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى»، مشدداً على أن «المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضاً واجب شرعي وأخلاقي ودستوري».
وبدأت عملية التصويت بتمام الساعة السابعة صباحاً، وتنتهي عند الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز وعد الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.
وشارك في الاستفتاء أمير البلاد، وأمير قطر السابق، وعدد من كبار المسؤولين القطريين.
وكانت قطر قد نظمت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972. ويكرس الدستور القطري الساري منذ عام 2005، مبدأ انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى المؤلف من 45 عضواً، على أن يعين الأمير الثلث، وذلك قبل إجراء تعديل المواد الدستورية، بما يضمن قيام مجلس معين بالكامل.
