قضت محكمة الوزراء الكويتية، اليوم (الثلاثاء)، بحبس الوزير السابق مبارك الحريص 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 400 ألف دينار (1.3 مليون دولار)، كما قضت بعزله من الوظيفة العامة، بعد أن أسندت إليه تهمة استغلال نفوذه للحصول على قسيمتين صناعيتين وبيعهما مقابل 780 ألف دينار. وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة ببراءة مواطن سجلت باسمه القسيمتين.
وأُسند للحريص بصفته (حين كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة)، استعمال نفوذه لدى سلطة عامة؛ بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة، للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقتي توسعة صناعيتين بالجهراء والصليبية، من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي، فتم له ذلك في قسيمتين دون سواه، دون الحصول على موافقة المجلس البلدي مقابل 50 ألف دينار وقام ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار، مما ترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة تزوير.
والوزير السابق مبارك سالم الحريص (1964) شغل منصب وزير وكان نائباً سابقاً في مجلس الأمة الكويتي في الفترة من 2013 إلى 2016. وأصبح وزير الدولة لشؤون الخدمات وشؤون مجلس الأمة.
وكان عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، وأمين صندوق لها، كما شغل منصب باحث قانوني في مكتب محافظ البنك المركزي، وكان محامياً بالفتوى والتشريع، ومحامياً أمام محكمة التمييز والدستورية، ورئيس لجنة تطوير التشريعات في إدارة الفتوى، ورئيس لجنة صياغة قوانين التأمين التكافلي.
