كشفت «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني»، الخميس، عن المستهدفات الاستراتيجية للمبادرتين العالميتين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ لـ«حماية الطفل» و«تمكين المرأة» في الأمن السيبراني، وذلك مع ختام أعمال منتداها الدولي الذي استضافته الرياض على مدى يومين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وشهد المنتدى، الذي نظّمته الهيئة السعودية للأمن السيبراني، بالتعاون مع ذراعها التقني الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، حضور مسؤولين دوليين رفيعي المستوى، من رؤساء وزراء ووزراء، وصُناع قرار وسياسات، وقادة فكر، ومديرين تنفيذيين، مما يزيد عن 120 دولة.
كان الأمير محمد بن سلمان قد أعلن خلال كلمته الترحيبية بالمشاركين في النسخة الرابعة من «المنتدى الدولي للأمن السيبراني»، الأربعاء، انطلاق «القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني» التي استضافتها السعودية، وهي الأولى من نوعها بأهدافها الرامية إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الاستجابة العالمية للتهديدات التي تواجه الأطفال.
وأكّدت المؤسسة أنه فيما تقع حماية الأطفال وتمكين المرأة في الأمن السيبراني ضمن أكبر التحديات التي تواجه العالم بهذا القطاع الحيوي والمهم، جاءت مبادرتا ولي العهد السعودي لتعظيم العمل الجماعي وتوحيد الجهود الدولية، وزيادة الوعي العالمي لدى صناع القرار بشأن التهديدات المتزايدة التي يتعرض إليها الأطفال، وتعزيز الاستجابة العالمية عبر التعاون الدولي كإحدى الأدوات الاستراتيجية لمعالجة الموضوعات الحيوية ذات الصلة، بما يضمن تعزيز الصمود السيبراني عالمياً.
تهديد سيبراني يطول 72 % من الأطفال
أوضحت المؤسسة أن 14 في المائة فقط من إجمالي دول العالم تتبنى استراتيجية على المستوى الوطني لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، فيما يتعرّض نحو 72 في المائة من الأطفال حول العالم لتهديد سيبراني واحد على الأقل، ما أكسب المبادرة أهمية كبيرة في ظل التهديدات المتزايدة عالمياً، والجاهزية المحدودة للتعامل مع هذه القضية على مستوى الدول.
وأنجز المنتدى دراسة عالمية في عام 2022 حول «حماية الطفل في الفضاء السيبراني»، شارك بها ما يزيد عن 40 ألفاً من 24 دولة في 6 مناطق حول العالم، ومكّنت من بناء فهم شاملٍ للحاجات على المستوى الدولي، وتطوير استراتيجية متكاملة، انبثقت عنها أطر وطنية ومبادئ توجيهية ومشاريع دولية، عملت المؤسسة على تنفيذها مع عدد من الشركاء.
بناء قدرات 720 جهة حكومية عالمياً
وفقاً للمؤسسة، حقّقت مبادرة «حماية الطفل» نتائج دولية مبكرة واعدة على مستوى بناء القدرات لمختلف أصحاب المصلحة، وشارك في برامج بناء القدرات أكثر من 720 جهة حكومية حول العالم، كما أطلق المنتدى بالشراكة مع «وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» برنامجاً شاملاً بعنوان «نحو فضاء سيبراني آمن ومزدهرٍ للأطفال»، نجمت عنه مبادئ توجيهية لحمايتهم بـ25 لغة، شملت مختلف مناطق العالم.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق مستهدفات طموحة دوليّاً عبر الوصول لما يزيد عن 150 مليون طفل حول العالم، وتطوير مهارات السلامة السيبرانية لأكثر من 16 مليون مستفيد، ودعم تطبيق أطر عمل للاستجابة للتهديدات التي يتعرضون لها في نحو 50 دولة.
فجوة في العاملين بالقطاع السيبراني
جاءت مبادرة «تمكين المرأة» استجابةً للحاجة الملحة إلى معالجة فجوات النقص في إعداد الكوادر بالمجال عالمياً، حيث تواجه أكثر من نصف المؤسسات والمنظمات حول العالم مشكلة عدم وجود قدرات بشرية متخصصة، في الوقت الذي لا تتجاوز نسبة النساء من العاملين لديها أكثر من 25 في المائة.
وفي ضوئها، صدرت عن المنتدى دراسة دولية حول «تعظيم المنفعة للجميع عبر تمكين المرأة من العمل في الأمن السيبراني»، شارك بها أكثر من 3 آلاف متخصصة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في 26 دولة، و6 مناطق حول العالم، حُددت فيها المعوقات التي تحول دون تعظيم مشاركتها بالقطاع دولياً، وما قد ينجم عنه استمرار الفجوة في القوى العاملة به، من مخاطر وانعكاسات على تعزيز المرونة السيبرانية لدى الدول، وتبعاتها على الاقتصادات والأفراد والمجتمعات.
ومكّنت المبادرة من إطلاق برنامج التوجيه والإرشاد عن «قيادة المرأة في مجالات الأمن السيبراني»، الذي يستضيف قيادات دولية نسائية ضمن لقاءات حوارية وقصص ملهمة في تمكين المتخصصات من رسم مساراتهن المهنية وآليات تطويرها بالقطاع.
رفع وعي الطالبات وتطوير مهاراتهن
وتسعى المبادرة إلى تحقيق مستهدفات طموحة على المستوى الدولي، من خلال توظيف الإمكانات الكاملة للمرأة في بناء فضاء سيبراني يتمتع بالصمود، حيث تسهم المبادرة في رفع مستوى الوعي والمعرفة بالمجال لأكثر من 6 ملايين طالبة، وتطوير مهارات نحو 4 ملايين طالبة، وتدريب وإرشاد ما يزيد عن 30 ألف موظفة على مستوى العالم.
يذكر أن «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني» التي أنشئت بأمر ملكي عام 2023، كمستقلة وذات بعد دولي، تتولّى الإشراف على تنفيذ مشروعات مبادرتي ولي العهد العالميتين كإحدى مهماتها، وتوحيد جهود أصحاب المصلحة عالمياً في ذلك.
