شهد الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والبرازيل، الاثنين، التوقيع على مذكرة للتفاهم وخطة عمل مشترك تعكس الرغبة الأكيدة في تعزيز العلاقات بين الجانبين.
وترأس الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري - رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والبرازيل في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزراء الخارجية بدول الخليج، وحضور نظيرهم البرازيلي ماور فييرا.
وأكد جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، خلال كلمته في الاجتماع، على العلاقة الخليجية – البرازيلية التاريخية التي تقوم على أسس من الثقة المتبادلة والتعاون المثمر والتي تعكس الإرادة القوية لدى الجانبين لتعزيز الشراكة في مختلف المجالات، مؤكداً أن «علاقات التعاون المشترك بين الجانبين ستكون لها انعكاسات إيجابية على مسيرة التعاون والعمل الجماعي بين الجانبين، وسنسعى إلى ترجمة حقيقية لتفعيل مذكرة التفاهم، وخطة العمل المشترك التي وُقعت اليوم».
وأوضح البديوي أن الحوار الأول بين دول مجلس التعاون والبرازيل يعكس رغبة الجانبين في أهمية تعزيز الحوار والعلاقات المشتركة بما تحويه من مضامين هادفة وبُعد استراتيجي، تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى مكتسبات هذا الاجتماع في ضوء توقيته الذي قال إنه يأتي في ظل ظروف استثنائية صعبة يشهدها العالم.
كما أشار إلى العلاقات الاقتصادية التي تربط دول مجلس التعاون والبرازيل، ووصفها بأنها واسعة النطاق وتشمل مجموعة واسعة من السلع والمنتجات، لافتاً النظر إلى أن الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والبرازيل يشكل نقلة نوعية للعلاقات بين الجانبين، ولذلك تم إعداد مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بينهما، التي اتفقا عليها لتحديد آليات الحوار الاستراتيجي ومجالات التعاون، بالإضافة إلى التشاور وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ولوضع الإطار المناسب لهذا الحوار، يجري العمل على مشروع خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون والبرازيل للفترة (2024-2028)، التي تحتوي على عدد من مجالات التعاون، وهي الحوار في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والإعلام، وكذلك مجالات الشباب والرياضة والزراعة والأمن الغذائي.
