لأول مرة في الكويت... تعيين 4 سيدات مديرات في النيابة العامة

شمل قرار النائب العام الكويتي لأول مرة ترقية 4 نساء لمنصب مديرات نيابة (الشرق الأوسط)
شمل قرار النائب العام الكويتي لأول مرة ترقية 4 نساء لمنصب مديرات نيابة (الشرق الأوسط)
TT

لأول مرة في الكويت... تعيين 4 سيدات مديرات في النيابة العامة

شمل قرار النائب العام الكويتي لأول مرة ترقية 4 نساء لمنصب مديرات نيابة (الشرق الأوسط)
شمل قرار النائب العام الكويتي لأول مرة ترقية 4 نساء لمنصب مديرات نيابة (الشرق الأوسط)

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النيابة العامة بالكويت، أصدر النائب العام الكويتي، صباح اليوم (الأحد)، قراراً بإلحاق 4 سيدات كويتيات ضمن تشكيل إدارات النيابات العامة.

وأصدر النائب العام المستشار سعد الصفران، صباح اليوم، قراراً بنقل رؤساء نيابة إلى النيابة الكلية، وبإعادة تشكيل إدارات النيابات الجزئية والتخصصية ومكتب فحص البلاغات والشكاوى، ودخول المرأة ضمن تشكيل إدارات النيابات بتعيين 4 سيدات مديرات.

وشمل القرار لأول مرة ترقية 4 نساء لمنصب مديرات نيابة، إذ تمت ترقية كلٍ من منيرة الوقيان لمنصب نيابة الإعلام، ونورة العثمان في نيابة الفروانية، وغنيمة الصرعاوي، في نيابة حولي، ونوف السعيد في نيابة الأحداث.

وحصلت المرأة الكويتية على حق التصويت والترشح للانتخابات في مايو (أيار) 2005. وفي يونيو (حزيران) من العام ذاته عينت الحكومة أول وزيرة في تاريخ البلاد هي الدكتورة معصومة المبارك.

يذكر أن المرأة الكويتية شغلت في عام 2020 مناصب قضائية، إذ تمّ تعيين عدد من السيدات قاضيات رغم الجدل الذي أثير وقتها في الشارع وفي مجلس الأمة (سابقاً).

وفي 13 سبتمبر(أيلول) 2020 أدتّ 8 سيدات اليمين الدستورية قاضيات في الكويت، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يُسمح فيها للمرأة الكويتية بتولي مناصب قضائية. وجاء القرار بعد اتفاق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى في الكويت على قبول خريجات ​​القانون في منصب المدعي العام، وتم تعزيز هذا القرار بفتوى من إدارة الإفتاء الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وجاء قبول تعيين المرأة الكويتية في سلك القضاء بعد 6 أعوام من قبول 20 امرأة في النيابة العامة.


مقالات ذات صلة

الكويت تخسر ودياً بهدفين أمام هندوراس

رياضة عربية الكويت خسرت من هندوراس ودياً (الاتحاد الكويتي)

الكويت تخسر ودياً بهدفين أمام هندوراس

تلقى منتخب الكويت خسارة ودية على أرضه أمام نظيره هندوراس بنتيجة صفر/ 2، ضمن تحضيرات كلا المنتخبين لخوض الاستحقاقات المُقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

أدانت السعودية ودول ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية التي استهدفت البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
شمال افريقيا  أعمال الدورة الـ14 للجنة المصرية - الكويتية المشتركة الأحد (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

محادثات مصرية - كويتية تتناول خفض التصعيد بالمنطقة

أفادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، الأحد، باستضافة أعمال الدورة الـ 14 للجنة الكويتية - المصرية المشتركة.

محمد محمود (القاهرة )
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي الشيخ جراح الصباح (الشرق الأوسط)

دعم سعودي - كويتي لجهود خفض التصعيد في المنطقة

أكدت السعودية والكويت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما، ودعم الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)

بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين» تقدُّم الرئيس التنفيذي للمجموعة، بدر ناصر الخرافي، باستقالته من منصبه، على أن تسري خلال الربع الأول من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

السعودية تؤكد أهمية التعاون الدولي المشترك لحماية الممرات البحرية

المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تؤكد أهمية التعاون الدولي المشترك لحماية الممرات البحرية

المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات البحرية الاستراتيجية التي تمثل أولوية راسخة تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً فاعلاً، وذلك خلال جلسة حول «تأمين نقاط الاختناق الاستراتيجي وإعادة النظر في الأمن البحري»، على هامش مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه مدينة نابولي الإيطالية، الخميس.

وقال المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال الجلسة، إن التطورات الأخيرة في الممرات البحرية تؤكد الترابط الوثيق بين الأمن البحري والاستقرار الإقليمي والازدهار العالمي، منوهاً بأن أمن الممرات المائية الاستراتيجية، من البحر الأحمر وباب المندب إلى مضيق هرمز مسألة تحظى باهتمام دولي.

وشدَّد الخريجي على أهمية التركيز على الجهود الدبلوماسية، وخفض التصعيد، ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي، بما يضمن بقاء الممرات المائية الحيوية آمنة ومفتوحة، وفقاً للقانون الدولي.

المهندس وليد الخريجي شدَّد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي (الخارجية السعودية)

وأكد نائب وزير الخارجية السعودي سعي بلاده الدائم إلى تحقيق الأمن والازدهار في اليمن، مُشدِّداً على أهمية التصدي لأي محاولات لاستخدام أراضيه لتهديد دول الجوار أو الملاحة الدولية.

وجدَّد الخريجي تأكيد السعودية على احتفاظها بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها الوطنية وفقاً للقانون الدولي.

المهندس وليد الخريجي مُشارِكاً في افتتاح مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط (الخارجية السعودية)

ونيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان، شارك الخريجي في افتتاح المؤتمر الذي يناقش المواضيع والمستجدات على الساحة الدولية، ومن أبرزها الصراعات الدولية وأهمية إيجاد الحلول السياسية لها، وتعزيز العمل المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار الدولي، ويبحث التحديات التجارية والاقتصادية التي تواجه دول العالم وشعوبها.


الإمارات تستنكر «النهج العدائي» للحكومة الصومالية

أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)
أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)
TT

الإمارات تستنكر «النهج العدائي» للحكومة الصومالية

أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)
أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)

أعربت الإمارات عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ«النهج التصعيدي والعدائي غير المبرر» الذي تتبعه الحكومة الصومالية تجاهها، محذرة من تداعيات هذه المواقف على العلاقات الثنائية وأسس التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن المواقف التي تتبناها الحكومة الصومالية «غير مسؤولة»، وتضر بالعلاقات بين البلدين، مؤكدة ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة، بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية.

وأبدت الوزارة أسفها لما وصفته بمحاولات الحكومة الصومالية إقحام الإمارات في خلافاتها الداخلية المتعلقة بالسلطة، محذرة من انعكاسات ذلك على مصالح الشعبين.

وذكّرت بأن الإمارات سبق أن أغلقت سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو، وسحبت طاقمها الدبلوماسي في يناير (كانون الثاني) 2026، على خلفية ما وصفته بالممارسات العدائية للحكومة الصومالية تجاه السفارة والسياسات الإماراتية، بما في ذلك قرارات مقديشو إلغاء الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.

ورغم التوترات الدبلوماسية، أكدت «الخارجية» الإماراتية تقديرها للشعب الصومالي، واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، خصوصاً مع أفراد الجالية الصومالية المقيمين في الإمارات والزائرين لها، مشددة على حرص أبوظبي على الحفاظ على هذه الروابط وصون المصالح المشتركة وتعزيزها.

وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت، الخميس، إبعاد السفير الإماراتي، ومنحته 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعاء سفيرها في أبوظبي؛ لما ذكرت أن الإمارات تتدخل في شؤونها الداخلية.


ترحيب عربي إسلامي بعقوبات بريطانيا وأستراليا على الاستيطان الإسرائيلي

قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

ترحيب عربي إسلامي بعقوبات بريطانيا وأستراليا على الاستيطان الإسرائيلي

قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

رحَّبت السعودية و14 دولة عربية وإسلامية بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات، رداً على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشارِكة في بناء المستوطنات.

كما رحّب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات والكويت وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر وفلسطين والجزائر والنيجر والمالديف وليبيا والصومال، بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب الوزراء، في بيان، الخميس، عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، ومنها اتخاذ التدابير الدولية المناسبة، وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما فيها مخطط (E1)، ومن يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلونها أو ينفّذونها.

وجدّد البيان الإدانة الشديدة لسياسات إسرائيل الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط (E1) والأنشطة ذات الصلة في شرق القدس الشرقية المحتلة، مُعرباً عن الأمل في أن تشجّع الخطوة البريطانية والأسترالية العديد من أطراف المجتمع الدولي على أن تحذو حذوها.

ورأى الوزراء أنّ التدابير المذكورة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 يوليو (تموز) 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني أو تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي أوجده.

وجدّد البيان دعوة إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخَذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الوزراء عن إدانتهم تصعيد إسرائيل العسكري في غزة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الوضع الإنساني، ويسهّل إعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم، ومؤكدين أنّ غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدّد البيان على أنّ الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، المتصلة جغرافياً والقابلة للحياة، على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.