عفا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات البلاد خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» فإنه إنفاذاً لأمر رئيس البلاد أصدر المستشار الدكتور حمد الشامسي، النائب العام للدولة، قراراً بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة.
وأهاب النائب العام بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات الالتزام بقوانينها، مؤكداً أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها، وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح البلاد ومن يعيشون فيها.
وكان المتهمون ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها.
كما عملوا على تعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك المظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكل جرائم تمس أمن البلاد وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، فأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، في الوقت الذي أمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة بعد وقوع أعمال الشغب.
