سقوط الدعوى الجزائية ضد أخطر «هكر» كويتي اخترق موقع «البنتاغون»

قصر العدل في الكويت
قصر العدل في الكويت
TT

سقوط الدعوى الجزائية ضد أخطر «هكر» كويتي اخترق موقع «البنتاغون»

قصر العدل في الكويت
قصر العدل في الكويت

أيدت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، سقوط الدعوى الجزائية ضد أخطر «هكر» كويتي قام بقرصنة مئات المواقع الإلكترونية حول العالم، أبرزها موقع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وأيدت محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية، حكماً سابقاً أصدرته محكمة الاستئناف بعدم جواز محاكمة المتهم البالغ من العمر 28 عاماً، عن الاتهامات في هذه القضية التي ارتكبها قبل 10 سنوات.

ووجهت للمتهم قضايا جنائية تتعلق بقيامه باختراق موقع وزارة الدفاع الأميركية، واطلاعه على مواقع حساسة للأسلحة، كما تسلل إلى 200 موقع أميركي، ونشر المعلومات في عام 2011.

وفي التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أسقطت «محكمة الجنايات» الدعوى الجزائية عن «الهكر» الذي اتهم باختراق مواقع إلكترونية عالمية، بينها موقع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

واستندت المحكمة في قرارها بإسقاط التهم عن «الهكر»، إلى عدم جواز محاكمة المتهم عن اتهامات ارتكبها قبل 10 سنوات، حيث جرى القيام بالأفعال منذ عام 2010 حتى 2012.

كما جرى إسقاط تهمة تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات، من خلال اختراقه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأميركية.

وكانت النيابة قد وجّهت للمتهم القيام باختراق أكثر من 200 موقع، بعضها يحمل معلومات سرية تابعة للولايات المتحدة الأميركية، كما نُسب للمتهم القيام عن طريق التدليس بالاستيلاء لنفسه على مال من خلال النصب، عبر تسويق موقعه الإلكتروني بعد الاختراق، لجذب الضحايا إلى الاشتراك وتصفُّح هذا الموقع الإلكتروني.



الإمارات: النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغالية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات: النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغالية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أمر النائب العام في الإمارات المستشار الدكتور حمد الشامسي، بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية، الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع البلاد، الجمعة.

وكان فريق من أعضاء النيابة العامة قد باشر التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، وأسفرت التحقيقات، التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام، عن أنهم ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام، والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب.

بالإضافة إلى منع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد، وإيذائهم، وتعريضهم للخطر، والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، حسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام».

كما تضمّنت الجرائم الدعوة إلى تلك المظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال، ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكّل جرائم تمسّ أمن البلاد، وتُخِلّ بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر.

وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما أمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة.

ونقلت «وام»، وهي الوكالة الرسمية في الإمارات، عن النائب العام، أنه أهاب بكل من يقيم على أراضي البلاد الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال؛ كونها تشكّل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.