أحكام بالسجن وغرامات مالية في قضية «تنظيم العدالة والكرامة» الإرهابي

بمدد تصل إلى 10 - 15 عاماً وبراءة متهم واحد وعدم جواز نظر الدعوى لـ24 آخرين

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (وام)
محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (وام)
TT

أحكام بالسجن وغرامات مالية في قضية «تنظيم العدالة والكرامة» الإرهابي

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (وام)
محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (وام)

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الأربعاء، بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء «تنظيم الإخوان المسلمين» الإرهابي، و6 شركات، في قضية «تنظيم العدالة والكرامة» الإرهابي، ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم (5.4 مليون دولار).

وبحسب «وكالة أنباء الإمارات (وام)» حكمت المحكمة - دائرة أمن الدولة - على «43 متهماً بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة (تنظيم لجنة العدالة والكرامة) الإرهابي، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة، وبمعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع (تنظيم دعوة الإصلاح) الإرهابي، ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة».

وأضافت «وام»، وفق ما نُشِر الأربعاء: «كما تم معاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار) عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله».

كما عاقبت 6 شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم (2.7 مليون دولار)، وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وجميع المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها، وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة، واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.

كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نُسِب إليه.

جدير بالذكر أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الذي أودعته الأربعاء أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها؛ بإنشاء وتأسيس وإدارة «تنظيم لجنة العدالة والكرامة» الإرهابي هي جريمة مغايرة، وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة.

وقالت إن «الأدلة المقدمة في القضية، بما فيها اعتراف وإقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين، وإنها (المحكمة) اطمأنت إلى أن المتهمين، وهم من المنتمين إلى تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين) المصنَّف إرهابياً عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية، من مظاهرات والاصطدام بين الأمن وجموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع، وتخريب المنشآت، وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس، وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار وسيادة الدولة وتعرض حياة الأفراد وسلامتهم والممتلكات للخطر»، وفق ما نقلت «وام».

وكانت المحكمة قد نظرت القضية، وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على 10 جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانوناً، ومكَّنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محامياً للدفاع عن كل متهم ليس له محامٍ، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة. كما استمعت المحكمة لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم.

وكانت النيابة العامة قد عرضت في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلَّة الإثبات في القضية، التي شملت اعترافات وإقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، التي توافقت جميعها على إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها، وقطعت في بيان بأنها جرائم مغايرة للجرائم التي سبق محاكمتهم عنها في قضية جزاء أمن الدولة، وأنها أحالتهم بتلك الجرائم طبقاً للقوانين السارية وقت ارتكابها، إعمالاً لمبدأي عدم رجعية القوانين الجزائية، وعدم جواز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين.


مقالات ذات صلة

وحدة «أدنوك» للإمداد والخدمات تُرسي عقوداً لبناء ناقلات بـ1.9 مليار دولار

الاقتصاد تم توقيع العقود في العاصمة الصينية بكين خلال فعالية بحضور الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها وعدد من المسؤولين الصينيين (الشرق الأوسط)

وحدة «أدنوك» للإمداد والخدمات تُرسي عقوداً لبناء ناقلات بـ1.9 مليار دولار

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي» الإماراتية، أن شركة «إيه دبليو للملاحة» -مشروعها الاستراتيجي المشترك مع مجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية-…

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)

الإمارات: المؤبد لـ3 والسجن والإبعاد لـ54 آخرين من الجنسية البنغالية

قالت الإمارات إن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت، أمس، بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية التجمهر».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج علم الإمارات (رويترز)

الإمارات: النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغالية

أمر النائب العام في الإمارات المستشار الدكتور حمد الشامسي، بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية، الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع…

«الشرق الأوسط» (الرياض - أبوظبي)
شمال افريقيا محمد بن زايد والبرهان خلال لقاء سابق في قصر الشاطئ بأبوظبي 11 مارس 2022 (أ.ف.ب)

محمد بن زايد والبرهان بحثا سبل وقف الحرب في السودان

رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وقائد الجيش السوداني والفريق عبد الفتاح البرهان أجريا اتصالاً ناقشا خلاله الجهود الرامية لإنهاء الحرب في السودان

محمد أمين ياسين (ود مدني السودان)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

رئيس الإمارات يؤكد دعم جميع المبادرات الرامية لإنهاء الأزمة السودانية

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حرص بلاده على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

ترحيب سعودي وخليجي باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين الاقتصادي

السعودية أكدت استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه (الشرق الأوسط)
السعودية أكدت استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه (الشرق الأوسط)
TT

ترحيب سعودي وخليجي باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين الاقتصادي

السعودية أكدت استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه (الشرق الأوسط)
السعودية أكدت استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه (الشرق الأوسط)

رحبت السعودية، بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وعن دعمها لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية استمرار وقوف الرياض مع اليمن وحكومته وشعبه، وحرصها الدائم على تشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة.

وأعربت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في منصة «إكس» يوم الأربعاء، عن تطلعها إلى أن يُسهم هذا الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية، وبما يُسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خريطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن.

من جانب آخر، رحب مجلس التعاون الخليجي بإعلان غروندبرغ، وعبّر أمينه العام جاسم البديوي عن دعم المجلس الجهود الإقليمية والدولية والجهود التي يقودها المبعوث «الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في اليمن»، مؤكداً أن صدور هذا الإعلان يأتي تأكيداً على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية.

وعبر الأمين عن أمله أن يسهم الإعلان في تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وجدد التأكيد على استمرار دعم مجلس التعاون ووقوفه الكامل إلى جانب اليمن وحكومته وشعبه، وحرصها على تشجيع جميع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة للوصول إلى السلام المنشود.

وجرى اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، الثلاثاء، على تدابير للتهدئة وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين.

ويشمل الاتفاق، إلغاء الإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، واستئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافة، بناءً على خريطة الطريق.