أمير الكويت يأمر بمحاسبة المسؤولين عن حريق العمال

ارتفاع عدد الضحايا إلى 49 ووزير الداخلية يصفه بـ«الكارثة الحقيقية»

وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بمحاسبة المسؤولين عن حريق المنقف وفي (الإطار) النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف يتفقد موقع الحادثة (قوة الإطفاء)
وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بمحاسبة المسؤولين عن حريق المنقف وفي (الإطار) النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف يتفقد موقع الحادثة (قوة الإطفاء)
TT

أمير الكويت يأمر بمحاسبة المسؤولين عن حريق العمال

وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بمحاسبة المسؤولين عن حريق المنقف وفي (الإطار) النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف يتفقد موقع الحادثة (قوة الإطفاء)
وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بمحاسبة المسؤولين عن حريق المنقف وفي (الإطار) النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف يتفقد موقع الحادثة (قوة الإطفاء)

وجّه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بمحاسبة المسؤولين عن حريق المنقف، وهو الحريق الذي اندلع فجر الأربعاء، في عمارة سكنية يقطنها نحو 150 عاملاً أجنبياً، وأدى إلى وفاة نحو 49 شخصاً، وإصابة العشرات، في حين ما زال عشرات المصابين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات وزارة الصحة.

وبعث أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ببرقيات تعازٍ لأسر الضحايا عبّر فيها عن «خالص تعازيه وصادق مواساته لضحايا حادث الحريق المؤسف، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات».

وقالت «وكالة الأنباء الكويتية» إن أمير الكويت وجّه «المسؤولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق، ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه، حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلاً لا قدر الله».

واندلع الحريق، فجر اليوم، في عمارة يقطنها عشرات من العمال الأجانب، بمنطقة المنقف، مكوّنة من 6 طوابق، وتسبب تكدس السكان في المبنى، إضافة لسوء تخزين الأمتعة والمعدات، ووجود عدد من أسطوانات الغاز، في ارتفاع عدد ضحايا هذا الحادث.

وكشف مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام، العميد محمد الغريب، عن أن الحريق اندلع في مبنى عبارة عن سكن عمال مكتظ، مشيراً إلى أن غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق من الدخان خلال النوم، وتم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة.

إجراءات صارمة

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، من موقع الحادث، إيقاف صاحب العمارة، واتخاذ عدد من الإجراءات، بينها إخضاع العمارات التي تستخدم سكناً للعمالة، للتفتيش، واتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين.

وقال الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح، في تصريح خلال تفقده موقع حريق المنقف: «سأطلب من البلدية إزالة العقارات المخالفة من يوم غد دون سابق إنذار للمخالفين... وسنعمل على معالجة قضية تكدّس العمالة والإهمال حيالها».

وأضاف الشيخ فهد اليوسف: «إن ما حدث صباح اليوم في المنقف كارثة حقيقية».

رجال الإطفاء يكافحون حريق العمارة المنكوبة (قوة الإطفاء)

وأكد أن ما حدث كان نتيجة جشع وطمع أصحاب الشركات ومُلّاك البنايات، منوهاً بأنه أعطى أوامره بشكل فوري ودون سابق إنذار للجهات المعنية في بلدية الكويت والقوى العامة، للتعامل الفوري مع التعديات بالبنايات السكنية والمواقع الأخرى، لتلافي هذا النوع من الحوادث.

وأمهل أصحاب العقارات المخالفة حتى صباح غدٍ لإزالة أي مخالفات، وإلا سيجدون البلدية وفرق الإزالة موجودة، وقال إن «الإزالات» ستعمل في كل مخالفة، ومن دون إنذار.

وقال إنه وجّه بحجز صاحب الشركة وصاحب البناية وحارسها، والتحفظ عليهم لحين انتهاء الأدلة الجنائية من عمليات التفتيش والتدقيق.

ثم قام اليوسف بزيارة مستشفى «العدان» ومستشفى «مبارك»، للاطمئنان على صحة المصابين جراء الحريق، واستمع خلال الزيارة التفقدية من المسؤولين في وزارة الصحة، إلى شرح مفصل حول أوضاع المصابين الصحية.

وقررت وزيرة البلدية، نورة المشعان، وقف جميع قياديي فرع بلدية الأحمدي عن العمل بسبب حريق المنقف، وإحالتهم للتحقيق.

وقال اللواء عيد راشد، من وزارة الداخلية، إنه تم تشكيل فريق من الإطفاء والطب الشرعي للتعرف على الوفيات والمصابين.

وأوضح العقيد سيد حسن الموسوي، أن الحريق اندلع في عمارة استثمارية يسكنها أكثر من 150 عاملاً... تبين أن الحريق بدأ من الطابق الأرضي بسبب وجود مخالفات، تشمل تركيب قواطع وإغلاق مداخل العمارة، ما أدى إلى انتشار الحريق بسرعة. وخلال المعاينة، تم العثور على 20 أسطوانة ساهمت في تسريع اشتعال الحريق وانتشاره.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح يطمئن في عدد من المستشفيات على صحة المصابين جراء حريق المنقف

وصباحاً، أعلن مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، اللواء عيد العويهان، عن إحصاء أكثر من 35 حالة وفاة في موقع حريق منطقة المنقف حتى الآن، إضافة إلى 15 مصاباً نقلوا إلى المستشفيات، بينهم 4 وفيات، وجارٍ الإحصاء الدقيق بعد استكمال المعاينة الفنية المطلوبة.

وقال العويهان: «تلقينا بلاغاً من عمليات وزارة الداخلية في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء، عن وجود حريق في منطقة المنقف قطعة 4 شارع 23».

وأضاف: «توجهنا إلى مكان الحادث، وسيطرت قوة الإطفاء على الحريق، ومن ثم بدأت المعاينة من قِبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية من خلال فريق طوارئ مشكل لمثل هذه الأزمات».

وتم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات، منها «العدان» و«الجهراء»، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مع قوة الإطفاء والطوارئ الطبية، وتم التعرف على 3 أشخاص، ويجري التعرف على الآخرين.

وأعلنت وزارة الصحة عن تعاملها وتقديمها الرعاية الطبية الكاملة حتى الآن لـ43 حالة متأثرة، جراء الحريق بإصابات متفرقة، منها إصابات بليغة، و4 حالات وصلت متوفية.

الضحايا الهنود

وكان أغلب الضحايا من الجنسية الهندية، وعبر وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار، في منشور له على موقع «إكس» عن شعوره بصدمة شديدة لخبر حادثة حريق المنقف في الكويت.

وأضاف الوزير أن «التقارير هناك ذكرت وفاة 40 شخصاً، ونقل أكثر من 50 إلى المستشفى. لقد ذهب سفيرنا إلى موقع الحادث، ونحن في انتظار مزيد من المعلومات. خالص التعازي لأسر الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي. أتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين. وستقدم سفارتنا أقصى قدر من المساعدة لجميع المعنيين في هذا الصدد».

وتفقد السفير الهندي لدى الكويت، أدارش سوايكا، مستشفى «العدان» لمتابعة الحالة الصحية لأكثر من 30 عاملاً هندياً مصاباً في حادث حريق المنقف.

إجراءات عقابية

وأكدت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية، نورة المشعان، أنه لن يكون هناك أي استثناء في تجاوزات البنايات السكنية، مشددة على أن المخالفات سيتم التعامل معها بالطرق القانونية، ومحاسبة المتسبب فيها.

ووجهت نورة المشعان، مدير عام البلدية، سعود الدبوس، بوقف جميع قياديي فرع بلدية الأحمدي عن العمل، بسبب حريق المنقف وإحالتهم للتحقيق.

وأصدر الدبوس قرارات عاجلة بإيقاف نائب المدير العام لشؤون محافظة حولي والأحمدي، ومدير فرع بلدية الأحمدي بالتكليف، ومدير إدارة التدقيق والمتابعة والهندسية ورئيس قسم إزالة المخالفات بالأحمدي عن العمل للصالح العام، وتكليف نظرائهم بالأفرع الأخرى بالقيام بعملهم لحين الانتهاء من التحقيق في ملابسات هذه الفاجعة الأليمة.


مقالات ذات صلة

«بيتك» الكويتي ينجز إصداره الثالث لصكوك قيمتها مليار دولار

الاقتصاد ناطحات السحاب وسط ضباب الصباح في مدينة الكويت (أ.ف.ب)

«بيتك» الكويتي ينجز إصداره الثالث لصكوك قيمتها مليار دولار

أتمّ بيت التمويل الكويتي «بيتك» إصداره الثالث لصكوك قيمتها مليار دولار ضمن برنامج إصدار أوراق ‌مالية بقيمة ‌لا تتجاوز أربعة ‌مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد محطة الزور الشمالية الأولى لإنتاج الطاقة (كونا)

«أكوا باور» تستكمل استحواذها على حصة «إنجي» بمحطة «الزور الشمالية الأولى» بالكويت

استحوذت شركة «أكوا باور» السعودية على كامل حصة شركة «إنجي» الفرنسية في محطة الزور الشمالية الأولى لإنتاج الطاقة والمياه في الكويت.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج يسهم تمرين «درع الخليج 2026» بتعزيز التكامل في بيئة العمليات المشتركة (وزارة الدفاع السعودية)

انطلاق تمرين «درع الخليج» في السعودية لتعزيز الجاهزية القتالية

يشتمل التمرين على حزمة متكاملة من الإجراءات والاختبارات والفرضيات المصممة بدقة؛ لقياس الجاهزية القتالية وفاعلية الاستجابة لمختلف التهديدات المحتملة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

القيادة السعودية تعزي أمير الكويت في وفاة جابر مبارك الصباح

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ببرقيتي عزاء ومواساة للشيخ مشعل الأحمد، أمير الكويت، في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج 
د. طارق السويدان

الكويت تسحب الجنسية من طارق السويدان

سحبت الكويت جنسيتها من 24 شخصاً، من بينهم الداعية طارق السويدان، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

«الشرق الأوسط» (الكويت)

الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

TT

الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)
أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً، انهار المشهد الأمني بشكل مفاجئ، وسرعان ما غرقت مدينة المكلا في فوضى عارمة، نتيجة «الهروب الكبير» وانسحاب جميع النقاط العسكرية من مواقعها، باستثناء نقطة واحدة فقط تمسكت بموقعها ولم تغادره.

وفي وقتٍ تهاوت فيه المواقع تحت وطأة الفوضى والنهب، في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، برز قطاع بلفقيه بوصفه خط الدفاع الأخير داخل المدينة، وصمام الأمان الذي حال دون انزلاق الأوضاع إلى فوضى أشمل، في واحدة من أكثر اللحظات خطورة منذ سنوات.

ويستعيد أركان قطاع بلفقيه، رائد الجابري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تفاصيل تلك الساعات العصيبة التي تزامنت مع اختلال أمني واسع وانسحاب بعض المواقع العسكرية، مؤكداً أن عدداً من الوحدات ثبتت في مواقعها، وفي مقدمتها لواء النخبة الحضرمية، التي وصف رجالها بـ«الصامدين الذين حافظوا على شرفهم العسكري».

ويقول الجابري: «يوم السبت 4 يناير 2026 شهدت المكلا حالة فوضى عارمة، شملت نهباً وسلباً في مواقع مدنية وعسكرية، ورغم ذلك، ثبتنا في قيادة قطاع بلفقيه، الذي يُعد صمام أمان داخل مدينة المكلا، وأثبتنا حضورنا في هذا المنعطف الخطير».

ويضيف أن القطاع ظل على تواصل مستمر مع قيادة لواء النخبة الحضرمية، مشيداً بدور قائد اللواء العميد محمد بامهير، الذي «صمد أمام جنوده وأفراده، وقدم نموذجاً مشرّفاً في القيادة»، على حد تعبيره. ويتابع: «كنا الوحيدين الذين ثبتوا في مواقعهم، وكان الثبات من الله أولاً، ثم من عزيمة الرجال الذين كانوا معنا».

وحول أسباب الانسحابات الأخرى، يوضح الجابري: «نحن لا نعلم لماذا انسحبت بقية المواقع، بالنسبة لنا، لم نتلقَّ أي أوامر بالانسحاب، بل على العكس، كانت الاتصالات تأتينا من قيادة لواء النخبة الحضرمية تؤكد على الصمود والثبات والتصدي لأعمال التخريب».

ويكشف الجابري عن أن قوام القوة في القطاع بلغ نحو 100 فرد، موزعين بين نقطة الستين البحرية، ونقطة بلفقيه الجبلية، مؤكداً أن الجميع كانوا «على قلب رجل واحد». ويقول: «في حال حدوث أي صدام عند إحدى النقاط، كان الجميع يتجه فوراً إلى الموقع، كنا، نحن قيادة القطاع، في مقدمة جنودنا وأفرادنا الأبطال، الذين لم يتخلوا عنا، ولم ينجرفوا خلف الفتن أو الإشاعات أو أعمال النهب».

ويصف الجابري المشهد في تلك الساعات قائلاً: «واجهنا أشكالاً غريبة لم نعهدها في مدينة المكلا، مسلحون منتشرون في مواقع متعددة، وعمليات نهب وسلب واسعة، ومع ذلك، حافظنا على مواقعنا، وأمّنا المواقع المجاورة، وساعدنا في تأمين المواطنين في الطريق المحاذي لنا».

يذكر أن من أبرز المواقع المجاورة للنقطة مقر السلطة المحلية في حضرموت ممثلة في المحافظ سالم الخنبشي، وعدد من المؤسسات الحيوية والخاصة.

ويؤكد رائد الجابري أن القطاع تصدى لعدد من المخربين في أكثر من ثلاث مواجهات، موضحاً: «كنا نردعهم في كل مرة، فيلوذون بالفرار». واستمرت عمليات التأمين – حسب الجابري – من الساعة الثالثة فجراً يوم السبت وحتى يوم الأحد، حين بدأت الأوضاع تستقر، مضيفاً: «كنا ننام ساعتين فقط ثم نعود مباشرة إلى العمل».

ويختم الجابري حديثه بالتأكيد على مشاعر الفخر التي رافقت تلك التجربة الصعبة، قائلاً: «مررنا بمواقف وصدامات كثيرة، لكن شعورنا بالفخر والعزة والشرف لا يوصف، حافظنا على موقعنا وعلى المكانة التي أوكلت إلينا، وذلك بفضل الله، ثم بفضل قيادتنا في لواء النخبة الحضرمية بقيادة العميد بامهير».


وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».