إدانات عربية وإسلامية للمجزرة الإسرائيلية بمخيم النصيرات في غزة

البديوي دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف الجرائم المتكررة ضد الفلسطينيين

TT

إدانات عربية وإسلامية للمجزرة الإسرائيلية بمخيم النصيرات في غزة

رجال فلسطينيون ينظرون إلى الدمار الذي أعقب عمليات نفذتها القوات الخاصة الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجال فلسطينيون ينظرون إلى الدمار الذي أعقب عمليات نفذتها القوات الخاصة الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

دانت دول خليجية وعربية وإسلامية، اليوم (الأحد)، بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بقطاع غزة أمس السبت، والتي أدت إلى استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ودانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة، المجزرة الدموية المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بقطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، مؤكدة أن ما يجري استمرار لإرهاب الدولة المنظم وجريمة الإبادة الجماعية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددت المنظمة، في بيان لها، على أن هذه الجرائم تستدعي التحقيق والمساءلة والعقاب بموجب القانون الجنائي الدولي، مؤكدة ضرورة اضطلاع محكمة الجنايات الدولية بمسؤولياتها في هذا الخصوص.

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجوم الإسرائيلي الغاشم والوحشي على مخيم النصيرات في غزة، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين العزل.

وقال جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الهجوم جريمة نكراء وإرهابية استهدفت الأبرياء العزل بوحشية غير مسبوقة، وأكد أن هذا العدوان الهمجي يعكس الوجه الحقيقي لقوات الاحتلال الإسرائيلي ويُثبت ازدراءه الكامل لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الجريمة البشعة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين.

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية والقيام بتحرك فوري وحازم، لوقف هذه الجرائم المتكررة والمروعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد أن دول مجلس التعاون تقف في صف واحد وبقوة مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والعيش بسلام، مجدداً تأكيده على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

ودانت الكويت المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، عن إدانة واستنكار بلادها الشديدين للهجوم الهمجي الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، ما تسبب في مجزرة راح ضحيتها ما يزيد على 200 شخص من الأبرياء، وخلف المئات من الجرحى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حسبما جاء في وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت «الخارجية» الكويتية إن «الوزارة تدين تلك الجريمة البشعة، وتؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في وقف ذلك العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي أودى بحياة ما يزيد على 36 ألف ضحية (شهيد) من الفلسطينيين المدنيين العزل».

وشددت على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للأشقاء الفلسطينيين.

كما دانت سلطنة عمان الهجوم الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف مخيم النصيرات في غزّة، مؤكدةً أنّ استمرار ارتكاب جرائم الحرب المُمنهجة بحق الشعب الفلسطيني هو انتهاك واضح وصريح للمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني؛ ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي العاجل لوضع حدٍ لهذه الجرائم.

وفي مصر، دانت القاهرة بأشد العبارات، الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 150 من المدنيين الفلسطينيين، وإصابة المئات.

وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، على أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكاً سافراً لجميع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان.

وحملت مصر إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء السافر، مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها، والتدمير الغاشم لخدمات البنية التحتية في القطاع كافة.

وطالبت مصر الأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتحرك المسؤول من أجل إنهاء هذه الأزمة الإنسانية التي راح ضحيتها ما يزيد على 36 ألف شهيد، مؤكدة حتمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من جميع المعابر البرية للقطاع.


مقالات ذات صلة

أميركا تحمّل «حزب الله» مسؤولية الهجوم على الجولان

الولايات المتحدة​ البيت الأبيض (أ.ف.ب)

أميركا تحمّل «حزب الله» مسؤولية الهجوم على الجولان

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تحمل «حزب الله» اللبناني مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي أدى إلى مقتل 12 طفلاً وفتى بهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل أمس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا امرأة فلسطينية تبكي عقب مقتل قريب لها في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة (رويترز)

اجتماع «روما الرباعي» يواجه تمسك إسرائيل بـ«فيلادلفيا»

رأى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن نتنياهو يريد إطالة المفاوضات لجني «مكاسب شخصية»، و«جولة روما» لن تكون الأخيرة التي ترى تلك «العراقيل».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (إ.ب.أ)

القوات الإسرائيلية تتوغل في جنوب غزة... ومزيد من النزوح

توغلت دبابات إسرائيلية في مناطق أكثر عمقاً بجنوب قطاع غزة، الأحد، مع احتدام القتال ضد مقاتلي حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي مجدل شمس تشيّع أطفالها الذين قضوا في قصف على ملعب كرة قدم في البلدة (متداولة)

إدانة لبنانية لاستهداف المدنيين... وواشنطن تسعى للجم التهديد الإسرائيلي

أجمعت الأطراف اللبنانية على إدانة استهداف مدنيين في بلدة مجدل شمس، كما نفى «حزب الله» علاقته بالحادث، بينما تكثفت الاتصالات الدولية لمنع الانزلاق إلى حرب موسعة.

محمد شقير (بيروت)
الولايات المتحدة​ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر (أ.ف.ب)

زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي: إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، اليوم (الأحد)، إن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».